فاروق أبوزيد: الوطني لم يكن طرفاً في أزمة إعلانات الوفد

كشف د. فاروق أبوزيد رئيس لجنة تقييم الأداء الإعلامي المسموع والمرئي وعميد كلية الإعلام الأسبق عن التفاصيل الكاملة لتقرير الممارسة الصحفية بالمجلس الأعلي للصحافة عن معالجة الصحف لأحداث الانتخابات البرلمانية موضحاً في حواره مع «روزاليوسف» أن الصحف الخاصة لم تتحيز لأحد الأطراف المتنافسة حتي هذه اللحظة في معالجتها الانتخابية بعكس الصحافة الحزبية. ونفي أبوزيد، وهو رئيس لجنة الممارسة الصحفية بالمجلس الأعلي للصحافة علاقة الحزب الوطني بأزمة عدم إذاعة إعلانات حزب الوفد قبل أن يتم احتواؤها مؤكدا أنه لا دخل للوطني في هذا الشأن، مضيفاً أن الخلاف كان بين الوفد واللجنة العليا للانتخابات خاصة أن أحد الإعلانات طالب المواطنين بالاختيار بين الوفد وجماعة الإخوان «المحظورة» وإلي نص الحوار:
ما المبادئ والمعايير التي وضعتها لجنة رصد الأداء الإعلامي لتقييم عمل وسائل الإعلام وتغطيتها الانتخابية؟
الهدف الرئيسي الذي نسعي إليه هو تفعيل تجارب الدول الديمقراطية لأن الإعلام يلعب دورًا أساسياً في إنجاح الطابع الديمقراطي بشرط توافر هذه المعايير لمساعدة المواطن علي اتخاذ قراره.
وأكدت المبادئ التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات علي الالتزام بتوسيع دائرة المشاركة السياسية بين المواطنين والامتناع عن بث ما يهز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية بالإضافة لضمان الحيدة والشفافية بجانب الفصل الكامل بين تغطية الأنشطة الرسمية للمرشحين بحكم مواقعهم الوزراء مثلاً وبين الدعاية الانتخابية، بجانب مبادئ الدقة والتوازن والفصل بين الرأي والتغطية واحترام الوحدة الوطنية فضلاً عن إتاحة فرص متساوية بين الأحزاب في جميع وسائل الإعلام والتمييز بين الإعلام والإعلان في التغطية الانتخابية وعدم استخدام أي شعارات دينية وإتاحة حق الرد والتصحيح.
رغم وضوح هذه المعايير اشتكي حزب الوفد واتهم بعض القنوات بالبعد عن الحياد في نشر إعلاناته المدفوعة؟
ما حدث لم يكن خلافاً بين الوفد والقنوات وإنما مع اللجنة العليا للانتخابات التي وضعت مجموعة من المعايير وفضلوا اللجوء للحل الوسط باستطلاع رأي لجنة رصد الأداء الإعلامي التي تضم خبراء وممثلين للأحزاب السياسية وتم حل المسألة ببساطة بالموافقة علي نشر إعلانات أحدهما يدعو للمشاركة السياسية والثاني يدعو للانضمام للوفد أما الثالث فحذفت منه كلمتان لأنهما تحملان شبهة عدم الحياد حيث كان الإعلان يطلب من المشاهد الاختيار بين «الأخضر والأزرق» أي بين الوفد والإخوان وهذه النوعية من الإعلانات يجب أن تبث بعد يوم 16 من الشهر الجاري لأنها تعلن الدخول في صراعات حزبية بشكل مباشر.
لكن محمد شردي أحد أعضاء اللجنة والمتحدث باسم الوفد هاجم القنوات واتهمها بالعمل لصالح الوطني؟
هذه أجواء منافسة ووارد أن يحدث فيها هذا ولكن السؤال هنا ما علاقة الحزب الوطني بالموضوع ولماذا تدخله طرفًا والخلاف أصلا مع لجنة الانتخابات.
بعض أحزاب المعارضة اعتبرت نشر إعلانات الوفد انعكاسا لعدم تكافؤ الفرص؟
وفقاًَ للقانون فإن سقف كل مرشح 200 ألف جنيه وطالما أن عدد مرشحي الوفد 193 فإنفاق 12 مليون جنيه لا يعد إخلالاً بالتكافؤ.
كيف ستعمل اللجنة؟
اللجنة بدأت عملها منذ الاثنين الماضي وهناك تقارير تعد كل ساعتين وإذا وردت ملاحظة عاجلة وخطيرة نتدخل سريعاً لتنبيه صاحبها وسأقوم برفع التقرير يوم 16 من الشهر الجاري.
لمن سترفع التقرير؟
للرأي العام.. وأؤكد لا أعمل عند أحد ولجنتي مستقلة ولا علاقة لها بالوزير.
كيف تواجه التجاوزات؟
أتحرك بشكل شخصي حيث أنبه مندوب القناة المخالفة داخل اللجنة لإصلاح الخطأ وحدثت من قبل في أحد البرامج علي قناة الon.tv وتم تنبيه مقدم البرنامج إبراهيم عيسي، وقتها، وأكد أن هذا لن يتكرر.
وماذا لو حدث تعنت أو إصرار من القناة علي موقفها؟
نبدأ بالتفاوض مع ممثلي اتحاد الإذاعة والتليفزيون وإذا لم تنته الأزمة نخاطب رئيس الاتحاد شخصياً حتي لو وصل الأمر لوزير الإعلام شخصياً.
ماذا عن القنوات الخاصة؟
نقدم شكوي عاجلة لهيئة الاستثمار والمنطقة الحرة والأمر قد يصل لإغلاق القنوات الخاصة وفقاً للقانون حال ارتكابها أخطاء واصرارها علي التكرار لأن بعض المخالفات قد تؤدي لتدمير العملية الانتخابية.
البعض يري أن إغلاق بعض القنوات له علاقة بالانتخابات المقبلة لدرجة أنهم اطلقوا عليها عبارة بدء تكميم الأفواه؟
- ما علاقة القنوات الدينية بالسياسة فهي لا يجب عليها أن تلعب أي دور انتخابي والإغلاق جاء رد فعل لمحاولاتها إحداث الوقيعة بين المسلمين والأقباط، والسنة والشيعة ونحن لا نريد أن تولع البلد بيد أبنائها وهذه القنوات أيضاً أخلت ببنود العقد المبرم وهذه مسألة قانونية بالأساس ولا يجب تسييسها.
بعيداً عن اللجنة كيف تتم مواجهة خلط الإعلان بالتحرير وما الحقائق التي رصدها تقرير الممارسة الصحفية الصادر عن المجلس الأعلي للصحافة فيما يتعلق بتغطية أحداث الانتخابات؟
بشكل عام نرصد ألف ملاحظة شفوياً علي الإعلانات ونحو 200 أو 300 علي التحرير وأؤكد علي تراجع هذه النسبة إلي حد كبير بعد إصدار ميثاق عدم الخلط بين الإعلان والتحرير وبهذا فلا تجاوزات كثيرة أو واضحة في هذه المرحلة.
ماذا عن رصد التحيز من جانب الصحف للأحزاب؟
الصحف الحزبية من حقها أن تتحيز بعكس القومية والخاصة.. وحتي هذه اللحظة لم يبرز انحياز واضخ في معالجة هذه الصحف حتي الآن واعتقد أن ذلك يرجع لعدم إعلان القوائم النهائية لأن هذا سيحسم المعركة و«روزاليوسف» ظهرت بتغطية متوازنة.
المواقع الإلكترونية والملصقات والمنشورات أدوات تؤثر علي العملية الانتخابية فهل تبحثون عن آليات لمواجهتها؟
من المستحيل حدوث هذا وحاولنا في شعبة الإعلام بالمجالس القومية المتخصصة البحث عن حلول في إطار تقرير اخلاقيات الإعلام الإلكتروني ولكننا لم نصل لحل وبهذا تكون هذه الثورة خارج إطار السيطرة الحكومية في العالم كله ولم يتم وضع آليات لضبط معاييرها الاخلاقية والمهنية.
ما الدروس المستفادة من تجربة الرصد الإعلامي في مجلس الشوري والتي ستطبق في انتخابات مجلس الشعب؟
أول درس مستفاد كان لقنوات الدولة حيث ادركت أنهم ليسوا موظفين بالوطني مع أول ملاحظة واختفي التحيز تماماً من أدائهم ونبهنا القطاع الخاص وقتها لحالة عدم التوازن بين الوطني والمعارضة وهذا جعلهم يراجعون أنفسهم وظهر التزام كبير بعد الملاحظات الأولي.
وصف البعض دور الإعلام الخاص بأنه البديل للأحزاب السياسية؟
تاريخياً الأحزاب ظهرت بعد الصحف وبعض الأحزاب الحالية مجرد صحف فقط وإذا ألغيت ألغي الحزب، أما الصحافة الخاصة كالمصري اليوم فتعبر عن جناح الرأسمالية المصرية وهذا الجناح يحتاج للعب دور سياسي وله علاقات بعدد من الوزراء بالحكومة وبعض الصحف الخاصة، كالشروق والدستور تحكمها مجموعة تيارات ومصالح وأقول هذه صحف خاصة وليست مستقلة ولن تتدعم استقلاليتها في هذه المرحلة ولكن نتمني حدوث هذا.