ألزمت محكمة القضاء الإداري أمس وزير الداخلية بإصدار البطاقة الانتخابية للفنانة سميرة أحمد تتمكن من تقديم أوراقها الانتخابية في دائرة الدرب الأحمر، بعد امتناع قسم قصر النيل من استخراج بطاقتها الانتخابية التي تستخرج في شهور نوفمبر وديسمبر ويناير من كل عام. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن قصر مدة استخراج البطاقة في ثلاثة شهور ينطوي علي مخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية. وقررت المحكمة عقد جلسة خاصة غدا الخميس للفصل في 17 دعوي قضائية مقامة من عدد من المواطنين تطالب وزارة الداخلية بمنحهم البطاقة الانتخابية. وأجلت المحكمة 17 طعنا قدمها عدد من نواب جماعة الاخوان المحظورة ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات لجلستي 6 و9 نوفمبر، طالبوا فيها بإنشاء مقار مجمعة بلجان الانتخابات تحت إشراف أعضاء الهيئات القضائية ونقل مقر لجان تلقي طلبات الترشيح إلي المحاكم الجزئية بدلا من مديريات الأمن، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتحديث موقعها ونشر بيانات الانتخابات بصفة منتظمة.