القضاء الإداري يحسم 30 نزاعاً انتخابياً اليوم.. بينها قضية سميرة

في إطار زحام الدعاوي القضائية المتعلقة بالانتخابات، تصدر محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولي) اليوم الثلاثاء حكمها في الدعوي القضائية المقامة من الفنانة سميرة أحمد ضد وزير الداخلية والتي تطالب فيها بإصدار بطاقة انتخابية لها لتتمكن من ترشيح نفسها في انتخابات مجلس الشعب المقبلة عن إحدي دوائر محافظة القاهرة.
وأوضحت سميرة في دعواها أنها تقيم في الزمالك، وتوجهت إلي قسم قصر النيل لاستخراج بطاقتها الانتخابية لكن تم رفض طلبها بحجة قصر اصدار البطاقة علي شهور نوفمبر وديسمبر ويناير من كل عام.
قضية سميرة أحمد ليست الوحيدة فالقائمة تشمل ما يزيد علي 30 قضية أخري خاصة بالانتخابات من بينها 3 دعاوي قضائية مقامة من قبل أحد المواطنين ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مطالباً بوقف الانتخابات البرلمانية والغاء قرار وزير الداخلية ببدء تلقي طلبات الترشح للانتخابات لمخالفته لنص المادة 88 من الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وتنظر المحكمة الدعوي القضائية المقامة من أحد المرشحين ضد «حسن فريد» رئيس نادي الترسانة يطالب فيها بالغاء قرار نقل اسم فريد من الجداول الانتخابية لمحافظة القاهرة إلي جداول الجيزة وبالتالي تمكينه من الترشح عن دائرة إمبابة بمجلس الشعب.
كما تنظر 15 دعوي قضائية أخري لاستخراج بطاقات انتخابية لعدد من المرشحين و7 دعاوي قضائية مقامة من مرشحي المحظورة النواب يطالبون فيها بالغاء القرار الصادر بالامتناع عن نشر واتاحة المعلومات والقرارات المتعلقة بالانتخابات بجميع وسائل الإعلام وتفعيل الموقع الإلكتروني للجنة العليا، وكما طالبوا في إحدي دعواهم بنقل مقار لجان تلقي طلبات الترشيح من مديريات الأمن إلي المحاكم.
وطالبوا أيضاً بوقف قرار الامتناع عن تجميع عدد من اللجان ليتمكن أعضاء اللجنة العامة من الاشراف المباشر علي جميع مراحل العملية الانتخابية وأن يرأس كل مقر انتخابي أحد أعضاء اللجنة العامة، ويطالب أحمد حسن أحد المرشحين بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن إعداد كشوف الانتخابات وفقاً لبيانات الرقم القومي.
وتنظر المحكمة الدعويين المقامتين من أحد المواطنين ويطالب فيهما بمنحه شهادة تفيد تمتعه بالجنسية المصرية وشهادة تفيد ادراج اسمه وقيده بالجداول الانتخابية بدائرة قسم عين شمس.