لو رفعت الداخلية يدها عن الانتخابات ستحدث مجازر

تكتسب الانتخابات البرلمانية المقبلة أهمية إضافية، نظرا للأدوار المنوطة بمجلس الشعب خلال دورته القادمة، و يشهد المجلس خلال الدورة الجديدة انتخابات رئاسية جديدة، إضافة إلي عدد كبير من القوانين التي تنتظر المناقشة، علاوة علي أن توسيع صلاحيات المجلس وأبرزها الموافقة علي تشكيل الحكومة الجديدة، يجعل من تركيبته المقبلة أمراً شديد الحساسية والأهمية.
التحذيرات الاستباقية لقوي المعارضة وخاصة جماعة الإخوان المحظورة من وقوع تزوير، أضفت زخما إعلاميا علي الانتخابات، محليا واقليميا، وزادت تهديدات قيادات الجماعة باللجوء للعنف، بعدا أمنيا اضافيا للعملية الانتخابية، مما أثار كثيرا من التساؤلات حول مستقبل هذه الانتخابات.. حول هذه الأمور كان حديثنا مع الخبير الامني اللواء سامح سيف اليزل مدير مركز الجمهورية للدراسات والبحوث السياسية والأمنية. فسر اللواء سيف اليزل في حواره كثير من التساؤلات التي تطرحها قوي المعارضة وقدم رؤية أمنية لها طابع فني بعيدا عن التلون الحزبي لطبيعة ما يحدث في الفترة السابقة علي الانتخابات، كما طرح تصورا لسير العملية الانتخابية وما بعدها، مستبعدا تكرار ما حدث في الانتخابات الإيرانية الأخيرة في مصر، لطبيعة الشعب المصري القادر علي التفريق بين ما يمس كيان الدولة وأمنها القومي وما يتعلق بتنافسات حزبية وسياسية.
عندما تذكر كلمة انتخابات في مصر، فإن كلمة التزوير كثيرا ما تلازمها، وهذا ما يدفعنا للحديث عن الحياد المفترض من جانب مؤسسات الدولة القائمة علي إدارة العملية الانتخابية ومدي توافره في أرض الواقع؟
- الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في الانتخابات العامة يحدده القانون وهو يكفل حيدة كبيرة من جانب جهة الإدارة عن أطراف اللعبة الانتخابية.. واللجنة العليا للانتخابات منوط بها الإشراف علي جميع مراحل العملية الانتخابية بدءا من التأكد من هوية الناخب عندما يدلي بصوته، وحتي إعلان النتائج والطعن عليها، وهي قادرة علي توجيه دفة الانتخابات نحو الأمان، أما أعمال التأمين المنوطة من وزارة الداخلية فتتم جميعها خارج مقار اللجان الانتخابية ولا يسمح بالدخول لأي شرطي إلي موقع التصويت، يضاف إلي ذلك مهمتها في نقل الصناديق في حراسة مشددة إلي لجنة الفرز.
لكن التجارب السابقة شهدت شكاوي منع الناخبين من التصويت، حتي أن بعضهم لجأ لاستخدام السلالم؟
- للأسف هناك بعض التجاوزات تحدث هنا أو هناك، لكن السبب ليس قاصرا علي التدخل الامني فحسب، فهناك عوامل اخري منها الصراعات القبلية والعائلية في بعض المحافظات كالصعيد مثلا، يضاف إلي ذلك أن بعض العائلات تجد في وقت الانتخابات فرصة لتصفية حساباتها وخلافاتها القديمة، لكن هذه التجاوزات يجب أن تكون خارج الصندوق وألا تؤثر علي الأصوات.. مدي تحقق هذا بنسبة 100% أم لا فهذا سؤال آخر.
وما إجابة هذا السؤال؟
- الكمال في النهاية لله وحده، وكما أكدت من قبل، هناك تجاوزات، لكن نتمني أن تختفي لكي تكون النتيجة المعلنة معبرة عن رأي الناخب الذي أدلي بصوته بكل حرية.
البعض يطالب بجهة مستقلة عن وزارتي الداخلية والعدل تتولي ادارة العملية الانتخابية من جميع جوانبها.. إلي أي مدي هي فكرة قابلة للتنفيذ؟
- اللجنة العليا للانتخابات تتمتع باستقلالية كاملة فهي لا تعمل لصالح حزب ولا تعمل لصالح الحكومة فتشكيلها من قضاة وشخصيات عامة يضمن لها هذه الاستقلالية فالقضاء مشهود له بالنزاهة والحيدة.
ولكن قوي المعارضة السياسية تطالب بلجنة دائمة تدير العملية علي غرار ما يحدث في الولايات المتحدة مثلا؟
- مقارنة ما يحدث في مصر بالتجربة في الدول المتقدمة وأمريكا تحديدا غير عادلة، لأن العملية الانتخابية في أمريكا تعتمد علي التكنولوجيا بشكل كبير في عمليات التصويت والفرز، يضاف إلي هذا أن الثقافة والعادات والتقاليد مختلفة، فالتجربة الديمقراطية تأصلت هناك وتمرس المواطنون عليها كثيرا، من هنا اعتقد أننا سنظل لفترة غير قليلة نعتمد علي النظام الورقي الحالي في الانتخابات وعلي الطريقة الحالية في تشكيل اللجنة المشرفة علي الانتخابات.
يقولون إن الموظفين المشرفين علي عمليات الفرز تابعون للجهاز الإداري للدولة وبالتالي يمكن التأثير عليهم لصالح حزب بعينه؟
- الحل البديل إذا كنا فقدنا الثقة في المواطن المصري، أن نستورد مواطنين من الخارج كي يديروا لنا العملية الانتخابية، ثم نعيدهم، وهذا أمر غير منطقي، كل ما يمكن فعله أن نوفر البيئة القانونية لهؤلاء الأفراد لكي يعملوا بحيدة والقانون المنظم لعمل هذه اللجنة يكفل ذلك.
هل نحن بصدد أزمة ثقة بين المعارضة السياسية ووزارة الداخلية؟
- لا شك أن التجاوزات القديمة في بعض التجارب وصدور احكام قضائية ببطلان الإجراءات في عدد من الدوائر أعطي هذا الانطباع لبعض الناخبين ودفعهم للقول بأنه لا جدوي من التصويت، لكن الوجه المضيء من الصورة هو الرقابة التي كشفت التزوير والقضاء النزيه الذي حكم بالبطلان.. هذه ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، ومن المفترض أن تعيد الثقة للناخب مرة أخري.
هل يمكن أن ترفع الداخلية يدها عن العملية الانتخابية؟
- فكرة غير عملية ولا منطقية.. لابد من جهة ما تؤتمن علي نقل الصندوق فارغا إلي المقر الانتخابي، ثم تنقله بعد التصويت إلي لجان الفرز، ويجب أن يكون ذلك تحت حراسة مسلحة، وهذه مهمة الداخلية بالأساس، لا يمكن أن يكون هناك بديل آخر يقوم بالعمل، المسألة الأخري هي تأمين المقار الانتخابية وهي مهمة لا تقوم بها جهة أخري سوي الداخلية، وإذا كنا في ظل رقابة الداخلية نشهد التجاوزات والتشابك بين المرشحين وانصارهم والتي تصل للموت احيانا فكيف يكون الحال إذا تخلت الوزارة عن هذا الدور؟..ستكون مجزرة.
الإخوان المحظورة قانونا استبقت الانتخابات بتهديدات بحمل السلاح أو حشد الانصار للاستشهاد علي الصناديق.. كيف تقرأ واقع الانتخابات المقبلة من الناحية الأمنية في ظل مثل هذه التهديدات؟
-هذه التهديدات ضد مصلحة البلد وأمنه القومي، البحرين كانت بها انتخابات حتي قبل يومين لم نر فيها جهة تهدد أخري علما بأن بها سنة وشيعة وهناك إخوان وسلفيون الجميع هناك عمل لمصلحة البلد ولم تشهد الانتخابات حتي مجرد تهديد باللجوء للعنف.. هناك فرق بين أن تعمل لصالح البلد وأن تعمل ضدها.. من يتوعد باستخدام السلاح والعنف هذا ضد البلد وليس ضد الحزب الوطني وحده.. بالله عليك اقنعني كيف أعطي هذا الشخص أو هذه الفئة صوتي وهي تعمل ضد مصلحتي؟
يطالبون بطريقة أخري تمنع التزوير ونحن نتبعها؟
- القضاء ولا شيء غيره هو الضمانة الأساسية للفصل في هذه الأمور.. إذا كان معك دليل علي التزوير اذهب به للمحكمة وهي الفيصل.
إلي أي مدي تؤدي مثل هذه التصريحات الاستباقية إلي استنفار جهاز الشرطة؟
- هذه كلها محاولات لكسب بعض أصوات الناخبين المحايدين وإعطاء انطباع للمواطنين بأن الدولة تعمل ضدهم بهدف كسب تعاطفهم لا أكثر.
كيف تتوقع شكل الانتخابات المقبلة في ضوء هذه المعطيات؟
- بالتأكيد ستشهد تجاوزات وسيحدث فيها احتقان.
الانتخابات البرلمانية الماضية شهدت حالات قتل.. هل هذه التجربة قابلة للتكرار في 2010؟
- سيتكرر بالتأكيد لأنه كما قلت ليس كل خلاف يحدث في فترة الانتخابات هو خلاف سياسي ولكن أحيانا يكون خلافا قبليا أو ثأريا لأن بعض العائلات تستغل فترة الانتخابات في تصفية حساباتها وخصوماتها القديمة.
قيادات الإخوان ذهبوا إلي ما هو أبعد وقالوا إن الانتخابات المقبلة ربما تشهد ثورة علي غرار ما جري في الانتخابات الإيرانية.. كيف تقيم تلك القراءة؟
- بالتأكيد هو أمر مبالغ فيه لأن دراسة واقع الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية تقول إن 98% منها يرجع لأسباب اقتصادية و2% فقط أسبابه سياسية، هي مظاهرات وسط البلد التي كانت القوي السياسية تحاول من خلالها استغلال الاحتجاجات الفئوية ذات الطابع الاقتصادي سياسيا، ولكنها فشلت، فالحالة المصرية لا يمكن مقارنتها إطلاقا بالحالة الإيرانية لأن الشعب المصري مسالم بطبعه وأنا لا أقول خانعًا، وعنده الوعي السياسي الكافي لحماية أمن بلده، والدليل أن الدعوة التي وجهها حسن نصر الله للشعب للخروج ضد الحكومة أثناء الغارات الإسرائيلية علي قطاع غزة قوبلت بالرفض بل والغضب الشعبي.
خروج المرأة كمرشحة في الانتخابات المقبلة بهذه الكثافة.. هل يلقي أعباء إضافية علي إدارة العملية الانتخابية من الناحية الامنية؟
أتصور أن وجود المرأة أو غيابها لن يعد بعدا أمنيا جديدا، فالمرة كانت موجودة في الانتخابات السابقة، صحيح أن تواجدها لم يكن بهذه الكثافة لكن وجودها في ذاته لم يرتب اعباء جديدة.
هل كان السبب في قرار اجراء الانتخابات في يوم واحد امنيا ام سياسيا؟
- الحقيقة أنه للسببين مجتمعين، فعندما تجري الانتخابات علي عدة أيام يكون الاحتقان مستمرا لعدة ايام وتستمر معه المشاكل والتجاوزات، اما في اليوم الواحد يمكن السيطرة عليها بشكل افضل، يشار هنا إلي أن الانتخابات في معظم برلمانات العالم تجري في يوم واحد، هذه ليست بدعة وليس الهدف منها منع الناخبين من الإدلاء بصوتهم لأن اللجنة زادت من عدد اللجان الفرعية ومقار الاقتراع.
وجود القضاة علي كل صندوق هل هو الضمانة الوحيدة لنزاهة الانتخابات؟
- وجود القضاء في الاشراف علي الانتخابات أمر مهم، لكن تواجدهم علي كل صندوق انتخابي ليس صكا للنزاهة، كما أنه سيرتب نتائج سلبية كثيرة منها تعطيل القضاء عن ممارسة مهام عمله بالإضافة إلي أن التجربة الماضية هزت من صورة القضاة أمام الشارع بعد أن دخل بعضهم طرفا في الصراعات السياسية.
ولماذا لم تدرس هذه السلبيات جيدا قبل إقرار نظام قاضي لكل صندوق؟
- لست عضوا في اللجنة العليا للانتخابات ولكني أتصور أن هذا الأمر جرت دراسته بشكل جيد، كما أن التجارب السابقة تؤخذ منها دروس مستفادة.
البعض يعتبر الرقابة الدولية علي الانتخابات ضمانة بديلة للإشراف القضائي إلي الصناديق.. ما تعليقك؟
- أريد أن أفرق بين الحضور والرقابة.. فالأخيرة تعني السيطرة علي اللجنة الانتخابية وتقرير ما يحدث وما لا يحدث، ونحن لسنا قاصرين سياسيا حتي نعطي لدول أخري أو جماعات دولية مهمة الرقابة علي انتخاباتنا، أما الحضور أو التواجد بهدف رصد وكتابة التقارير عما يحدث فهذا أمر مسموح به وجري في الانتخابات السابقة، يضاف إلي ذلك أن مندوبي التليفزيونات ووكالات الأنباء العالمية يحضرون وينقلون ما يجري بكل تفاصيله.
هل نضجت المنظمات الحقوقية المصرية بالقدر الذي يجعلها تراقب الانتخابات بما يضمن نزاهتها دون أن تمارس العمل السياسي؟
- المنظمات الحقوقية المصرية ترفع تقاريرها للمنظمة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وكذلك المنظمات الدولية التي ترسل مندوبين لها، إذن هناك شفافية متوافرة المطلوب هو ثقة الناخب.
الصلاحيات الخاصة الممنوحة للمجلس المقبل تجعل انتخاباته تتسم بالشراسة.. ما تعليقك؟
- اتفق معك في أن البرلمان المقبل مطلوب منه مناقشة قوانين شديدة الأهمية بالإضافة إلي كونه يشهد دورة رئاسية جديدة، كما أن صلاحياته ستزيد وبالتالي ستكون انتخاباته حاسمة وشرسة.