قومي حقوق الإنسان يدرب المنظمات علي مراقبة الانتخابات

بدأ العد التنازلي لانتخابات مجلس الشعب القادمة حيث أوشكت التحالفات الحقوقية علي إنهاء مرحلة التدريبات المعنية بماهية المراقبة وفي هذا الإطار أعد المجلس القومي لحقوق الإنسان «خطة تدريبية» بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتلقين المنظمات الحقوقية الأسس والمبادئ اللازمة في هذا الشأن والصادرة عن وحدة دعم الانتخابات التابعة للمجلس برئاسة مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وعضو المجلس.
نموذج تدريبي
النموذج التدريبي للمجلس والذي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منه تضمن 5 أوراق مختلفة من إعداد رضا عبدالعزيز مدير وحدة المجتمع المدني بالمجلس ومحمد عبدالله خليل كبير الباحثين بوحدة تطوير التشريعات وجمال بركات المدير التنفيذي بإدارة الشكاوي ويتضمن المفاهيم الأولية المتعلقة بالعملية الانتخابية والقوانين المنظمة لها والمعايير الدولية لضمان نزاهتها مع كيفية إعداد الاستمارات لكل مرحلة من مراحل الانتخابات وكذلك إعداد التقارير وأخيرا مرحلة الاقتراع وإعلان النتائج.
واستعرضت الأوراق قانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية والمقصود من النظام الفردي وهو النظام الانتخابي في مصر وتعريف من هو الناخب وحق الانتخاب والاجراءات اللازمة للترشيح لانتخابات مجلس الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية والمجالس الشعبية والمحلية وكذلك آلية الاعتراض علي أسماء طالبي الترشيح ومدة فحص التظلم بالإضافة إلي التعريف بهيكل موظفي الانتخابات.
شروط النزاهة
وحددت الأوراق الشروط الواجب توافرها لضمان نزاهة العملية الانتخابية علي رأسها دورية الانتخابات والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكيفية إدارة الانتخابات ومنع أي تمييز ضد المرشحين وحق الأمان الشخصي والحماية من التعذيب وحرية التنقل والتجمع السلمي.
الرقابة علي الانتخابات
ووضعت الأوراق تعريفا دقيقا لعملية مراقبة الانتخابات وهي متابعة سير العملية الانتخابية دون التدخل فيها واصدار التقارير حول مدي نزاهتها وحجم الانتهاكات التي تشوبها مستعرضة أشكال المراقبة والتي لا تقتصر علي منظمات المجتمع المدني وإنما هناك أشكال أخري منها مراقبة وكلاء المرشحين ووسائل الإعلام.
ماهية الاستمارة
الاستمارة هي أحد أهم استراتيجيات عملية مراقبة الانتخابات لكونها المؤشر الكمي الدال علي حجم الانتهاكات والتجاوزات التي شابت العملية الانتخابية بجميع مراحلها وتنقسم إلي أربعة أشكال رئيسية: استمارة مراقبة تسجيل المرشحين والحملة الانتخابية وعملية التصويت وأعمال الفرز وفيما يتعلق بكيفية إعداد الاستمارة، تنقسم إلي قسمين: الأول يحتوي علي البيانات الأساسية مثل اسم المراقب والدائرة الانتخابية التي يراقب بها واسم اللجنة ورقمها، أما القسم الثاني فيحتوي علي الأسئلة التي تخص المرحلة الانتخابية.
المراقب المثالي
علي المراقب أن يتابع فقط دون تدخل شخصي منه تحرير الاستمارات ويقتصر دوره الذي يرصده في تقريره علي بيان وجود انتهاك من عدمه ثم يقوم فريق عمل المنظمة الحقوقية المشرفة علي عملية المراقبة بتفريغ هذه الاستمارات وكتابة التقارير.
إعداد التقارير
لكتابة تقرير المراقبة أسس وقواعد يجب الالتزام بها حتي يخرج في صورة علمية جيدة حيث يتضمن أربع مراحل منها المرحلة الأولية وهي طرح اسئلة استرشادية توجه كاتب التقرير لضمان أن يكون وافيا قدر الإمكان، في حين أن محتوي التقرير يتضمن مقدمة عامة والهدف منه والمنهج المستخدم والعناصر والموضوع واخيرا التوصيات.
ينبغي التأكد من جودة التقرير ومدي وضوح أفكاره وتسلسلها وصحة ما جاء فيه وهل يعكس الهدف من كتابته ومدي الاستدلال بالاحصاءات والحقائق والبيانات والجداول والصور الفوتوغرافية، مع تفضيل عمل ملخص للتقرير للقراءة الأولية والسريعة.
مرحلة الاقتراع والفرز وإعلان النتائج
التصويت هو جوهر العملية الانتخابية حيث نص القانون 73 لسنة 1956 المتعلق بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية علي مجموعة من القواعد اللازمة لضمان صحة نتائج عملية الاقتراع من عدمها ومنها مواعيد بدء ونهاية العملية وتشترط عدم وجود أشخاص في اللجنة الفرعية بخلاف الذين نص عليهم قرار اللجنة العليا وعدم ممارسة البعض دعاية انتخابية داخل جمعية الانتخاب وعدم حرمان ممثلي منظمات المجتمع المدني من مراقبة العملية الانتخابات وسرية التصويت مع وجود السواتر والحبر الفوسفوري وعدم تصويت الناخبين أكثر من مرة وفي أكثر من لجنة.
أما الانتهاكات التي يمكن رصدها في مرحلتي الفرز وإعلان النتيجة، فتتعلق بسلامة تشكيل لجنة الفرز من عدمها وتتمثل في عدم تمكين المرشح أو وكيله من حضور عملية الفرز وابطال أصوات انتخابية بدون وجه حق وعدم توفر السرية في أعمال اللجنة وحدوث تغيير في أرقام النتائج بما لا يتطابق مع ما أعلن من قبل أثناء سير عملية الفرز.