تباينت ردود الأفعال داخل حزب الجبهة حول إعلان مارجريت عازر الأمين العام للحزب عن رغبتها في خوض المعركة الانتخابية المقبلة استنادًا إلي عدم إقرار الجمعية العمومية لقرار الهيئة العليا بمقاطعة الانتخابات وفقًا للائحة الداخلية، الأمر الذي ينذر بحدوث أزمة خلال اجتماع المكتب التنفيذي اليوم. ومن جانبه قال رزق الملا نائب الأمين العام إن موقف عازر صحيح ولا يمكن لأحد أن يلومها علي قرار خاطئ صدر من الهيئة العليا المشكوك في صحة أعضائها من الأساس. وأشار الملا إلي عزمه خوض الانتخابات المقبلة كمستقل حتي إذا لم يعدل حزبه عن قراره، مشيرًا إلي وجود مفاجآت كثيرة ستحدث من قبل المحافظات اعتراضًا علي هذا الوضع الذي قد يدفعهم لتقديم استقالاتهم. وأوضح الملا أنه سيسعي للتصدي لهذا الموقف بالمقاطعة خلال اجتماع المكتب التنفيذي اليوم. أما د. خالد سرور عضو المكتب التنفيذي بالحزب فأكد علي ضرورة الالتزام من جانب جميع الأعضاء بموقف الحزب الذي أعلن مقاطعة الانتخابات، فلا يحق لأحد أن يصنع تفسيرات للوائح كما يحب كما أن الأمين العام كانت قد أعلنت أكثر من مرة عن التزامها بموقف الحزب وليس معقولاً أن نعقد جمعية عمومية لأجل فرد أو اثنين لأن القرار اتخذ من الهيئة العليا وبالتالي يجب الالتزام به. ومن جانب آخر رفع عدد من قيادات الحزب شعار «التغيير هو الحل» اعتراضًا علي ما وصفه بتكريس المركزية والسلطة في يد رئيس الحزب والأمين العام بموجب اللائحة الجديدة المنتظر إقرارها من الحزب، متهمين اللائحة القديم بغير الشرعية والتي يصعب الإبقاء عليها. وتضمنت اللائحة الجديدة ضرورة إقامة الحزب علي أساس الدائرة الانتخابية وليس علي أساس الوحدة الإدارية للدولة، بجانب منح أمناء المحافظات سلطة قبول أو رفض العضوية وهي السلطات التي كان يحتفظ بها الأمين العام وأمين العضوية والتنظيم. وفي السياق نفسه تسببت الشكوي التي تقدمت بها إحدي السيدات الدمياطيات لرئيس الحزب والأمين العام ضد أمين المحافظة فجر صقر تتهمها فيها بممارسة ضغوط عليها وتحرير محاضر كيدية ضدها في عودة الجدل حول صلاحية أمينة دمياط لتمثيل الحزب. وقالت فجر صقر ردًا علي هذه الشكوي إنها لا تعلم عنها شيئًا ولم يخطرها أحد من قيادات الحزب بذلك إلا أنها كشفت عن أنها حررت محضرًا بسرقة مصوغاتها في يوليو الماضي ضد إحدي السيدات وثبت إدانتها وتمت إعادة المسروقات.