مصر تطرح ورقة تعاون جديدة علي دول حوض النيل

أعلن د.محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري عن ورقة تعاون جديدة مع دول حوض النيل لتحسين ادارة النهر لصالح جميع الدول، ويأتي في مقدمتها استقطاب فواقد المياه في البرك والمستنقعات بأعالي النيل التي تتجاوز عشرات المليارات فضلا عن استمرار التعاون في تنفيذ مشروعات بدول الحوض.
وأضاف علام إن الورقة المطروحة للنقاش حاليا تتضمن السماح باقامة مشروعات السدود المائية بدول المنابع وهي المشروعات التي لاتحدث ضررا بدول المصب بدعم مصري في استثماراتها لتوليد الكهرباء بدول الحوض، مشيرا إلي أن الورقة تتضمن أيضا برامج لحصاد الامطار لصالح هذه الدول.
وقال الوزير خلال مؤتمر شعبي بمحافظة بورسعيد أمس علي هامش زيارته لتفقد عدد من المشروعات أن الوضع المصري اختلف عنه منذ توقيع اتفاقية 1959 التي حددت حصتنا ب55.5 مليار متر مكعب مؤكدا أن دول النيل بدأت تتفهم الوضع، مشيرا إلي أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة د.نظيف والجهات المعنية والسيادية لتقنين أوضاع منطقة سهل الطينة باعتبارها منطقة استراتيجية لها وضع خاص بمشروع ترعة السلام بسيناء.
وأشار وزير الري إلي أن مجلس الوزراء يستعرض الاربعاء المقبل المسودة النهائية لاستراتيجية مصر المائية حتي عام 2050 والتي وضعت في مقدمة أولوياتها ترشيد الاستخدامات المائية، والاتجاه لمشروعات تحلية مياه البحر وعدم اعتماد المدن الساحلية علي مياه النيل، بالاضافة الي اكتشافات خزانات المياه الجوفية الجديدة.
وكشف علام عن وجود مؤشرات للتغيرات المناخية يبشر الاول بزيادة ايجابية في موارد حوض النيل من مياه الامطار.. بينما يحذر الثاني من نقص في الايراد خلال السنوات المقبلة.
وشدد الوزير علي صلاحية مياه النيل للشرب قائلا: أنا بشرب من الحنفية، فيما نبه الي خطورة اقامة المزارع السمكية بمياه النيل، مشيرا إلي أنه تم الاتفاق خلال اجتماع هيئة التعمير الاخير علي تشكيل لجنة للتعامل مع مزارع سهل الطينة إما بإزالتها أو بتقنين أوضاعها في حالة توفير مصدر مائي غير نيلي.
ورفض الوزير زيادة مساحة الرقعة المزروعة بالارز بجنوب بورسعيد، مقترحا التوسع في مساحات الارز بمنطقة سهل الطينة.. فيما وافق علي ادراج برنامج انشاء مجموعة من الكباري بمنطقة الجزر في خطة الوزارة العاجلة.
وحول معدلات الاستصلاح في مشروع توشكي أكد وزير الري أن التعثر الوحيد هو لشركة المملكة للتنمية الزراعية «الوليد بن طلال» الذي قام بزراعة 1500 فدان من إجمالي 100 ألف فدان علي فرع واحد.