أحمد عز: فتحنا باب الترشيح للمجمعات بعد إغلاقه لأننا لسنا في «مكتب تنسيق».. وليتنافس المتنافسون

بدت علي ملامحه علامات الإرهاق، وهو يتجول بين أروقة الحزب.. كانت تحركاته تنبئ بأنه في منتصف جولة شاقة لن تنتهي في القريب.
هكذا كان المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني خلال متابعته لغرفة العمليات المركزية بالامانة العامة للحزب والتي تولت مهمة اعداد نتائج المجمعات بدقة.
تجول عز بنفسه لملاحظة دقة أداء الشباب من عدمه في إدراج البيانات علي أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وحرص علي اعطائهم تعليمات وابداء ملاحظات، أثناء التسجيل وادخال النتائج. وأخذ عز ينتقل بين الغرفتين اللتين أعدهما الحزب لهذا الغرض والتي ضمت 480 مدخل بيانات «صباحا ومساء».
وأثناء هذه الجولات المكثفة طرحت عليه «روزاليوسف» مجموعة من الأسئلة كانت محصلة الحوار الذي بين يدينا الآن، مؤكدا أن أمانة التنظيم تتبع أسلوب «الاتاحة» وتكافؤ الفرص للوصول للبرلمان، إذ إن هذا ما يتمناه الجميع، بحسب وصفه.
لماذا لجأت أمانة التنظيم إلي هذا الأسلوب الذي صحبه العديد من الشكاوي من ارهاق الناخب والمرشح معاً؟
أولاً هذا الاختيار يتم كل خمس سنوات، ولأننا نريد اختيار الأفضل لابد أن يتعب معنا العضو شوية في الاختيار، خاصة أننا نسعي للتدقيق الشديد فإذا صوت عضو مثلا وهو ليس حزبيا وهذا مستبعد - فإن النتيجة تكون في غير محلها. لذلك وضعنا العديد من الضمانات التي تدعم جدية الترشح والنتيجة.
وما ضمانات الجدية؟
- إعادة ادخال نتائج الاستمارات بنسبة 100% لمرتين للتأكد من سلامة الإجراءات، وهذا منهج يراعي المراجعة العينية، والإليكترونية حتي يتأكد كل مرشح أنه أخذ حقه.
ولكن ما موقفكم تجاه من لم يتقدموا للانتخابات الداخلية لترشيح أنفسهم كمستقلين، خوفا من ألا تأتي بهم النتائج؟
- نحن نركز الآن بشدة علي من تقدموا والتزموا حزبيا وفقا للنظام الأساسي وعلي كل الأحوال لدينا لجنة «القيم» أو الشئون القانونية ولا نغفل أن من تقدموا عددًا كبيرًا ويضموا شخصيات متميزة.
ولن نغفل أيضا هنا أن المرشح، هو صاحب حق في الاختيارات علي جميع المسارات.. والإجراءات شديدة الدقة.. وآخرها الانتخابات الداخلية بجانب الاستطلاعات.. وهنا أدعو الإعلام للمشاركة في أحدها دون إفشاء أسماء المرشح والدائرة، لأننا يجب أن نحترم أن جميع المرشحين أعطونا الحق في استطلاع رأي الناس عنهم، ولا يجب أن نقابل ذلك بإعلانها علي الملأ.
ما حقيقة فتح باب الترشيح لصالح عناصر بعينها، وهو الأمر الذي آثار غضب البعض في المحافظات؟
- هناك قواعد عامة طبقت علي جميع المحافظات وهناك برنامج زمني معلن ولم نحاب أحدًا علي حساب الآخر وكل ما حدث تقدم بعض الراغبين في الترشح بطلبات لهذا الأمر.. وذكروا أسبابًا «مقبولة» لتعثر تقدمهم بالأوراق كالسفر أو المرض.. وتم عرض هذا علي هيئة مكتب الحزب الوطني، للموافقة فقط علي الأعذار المقبولة منها، لأننا لسنا حزبا بيروقراطيا، وإنما حزب سياسي ولا نتبع منطق فلتتوقف جميع الأمور بعد الساعة المحددة سلفا.. وهذه المرونة تتيح المنافسة وهنا نقول: «في هذا فليتنافس المتنافسون».
ولكن هذا أثار تخوفات وغضب وردد البعض أن هذا أمر مدبر لإدخال عناصر بعينها؟
- لسنا إزاء غلق باب التنسيق في الجامعات.. وحتي هذا يمكن تقديم تظلمات فيه، والأهم من هذا هو الحرص علي دقة الإجراءات والنتائج، لأن هذا هو الجوهر ونحن نعمل بمبدأ «الإتاحة» بمعني عدم وضع حواجز أمام أحد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وكذلك فتح الباب أمام الجميع.. وأبواب الحزب مفتوحة.
ولدينا انتخابات كل عامين في الوحدات، وكل 4 سنوات علي المستوي الحزبي كله.. وهناك من كان يتخيل أنه لا يمكن أن تأتي به الانتخابات في موقع معين، والعكس صحيح، كما أن مطالب الانضمام أو المطالبة بالترشح ليست معجزة وتقتصر علي الإجراءات القانونية السليمة.
ماذا يضمن للأعضاء هذا الأمر، وسط أجواء من الشكوك تحاصر المنافسة بالمجمعات؟
- الحيوية التي يعيشها الحزب تكرس فكرة أن المواطن هو صاحب القرار وتؤكد الثقة في أن الصوت مسموع للقيادات وأذكر أن انتخابات المجالس الشعبية والمحلية السابقة، والتي شهدت أيضًا انتخابات داخلية لم تتمتع بهذا القدر من الاهتمام الشديد، فالجميع يشارك في أهم قرار حزبي.. وهو من سيكون المرشح.. وهذه المسارات ستعرض جميعًا علي المكتب السياسي ثم الأمانة العامة.
هل من الممكن أن يتم استبعاد أي من المرشحين ممن سيستقر عليهم المجمع بقرار قيادي مثلا؟
- لا أستطيع بمفردي أن أختزل المؤسسة في شخص أو قيادة.
أقصد.. هل هناك معايير خاصة لمؤسسات الحزب تتحكم في عملية الاختيار بخلاف الحالية؟
- لا أتصور أن يحدث هذا السيناريو، لأن من شاركوا في الاختيار وضعوا نصب أعينهم معايير موضوعية لتقييم المرشح بمشاركة قيادات محلية وكوادر سياسية حسمت تقييمها، لسمعة وكفاءة كل مرشح، وهنا نؤكد لكل مرشح أنك ستحصل علي حقك كاملاً، لنصل للبرلمان الجديد الذي نتمناه.
ومتي ستعرض النتائج علي هيئة المكتب؟
- فور الانتهاء من الاستطلاعات والانتخابات الداخلية.. ففي النهاية يجب أن نحرص بشكل كامل علي دقة النتائج، وأننا أمام الاختيار المناسب.

روزاليوسف ترصد إجراءات غرفة عمليات الوطني
وسط أجواء تفاعلية، تمكنت «روزاليوسف» من رصد العملية الخاصة بكيفية تقييم مرشحي المجمعات بالأرقام بعد انتهاء عملية التقييم، إذ تم وضع الاستمارات الخاصة بكل محافظة علي حدة، خاصة أنها تضمنت 90 ألف استمارة في 29 محافظة و222 دائرة.. وقام ما يقرب من 480 مُدخل بيانات بتسجيل النتائج إلكترونيا وبدقة تضمن سلامة النتائج، خاصة وأن هذه العملية تخضع لمراقبة أولية من المشرفين علي مدخلي البيانات والذين بلغ عددهم 32 فردًا بخلاف إدخال البيانات للمرة الثانية للتأكد من سلامة الإجراءات بنسبة 100%.. وفي حالة اكتشاف أي أخطاء تتم المراجعة مجددًا لنفس صندوق الأمانة الذي يضم استمارات المحافظة.. وقال د. ياسر زكريا عضو أمانة التنظيم المركزية أنه تتم مطابقة عدد الاستمارات مع محضر المجمع، والذي تم بمشاركة 600 مندوب لأمانة التنظيم للتأكد من سلامة الإجراءات مردفا البيانات النهائية تتم مراجعتها بنسبة 100% وأن النتائج لن تُعلن علي الملأ، إذ سيتم الاطلاع عليها فقط من هيئة مكتب الأمانة العامة.