القطاع الخاص يخطط لتدريب العمالة ببورسعيد لرفع كفاءتها

بعد أن التقت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة بأعضاء جمعية مستثمري بورسعيد بدأت الشركات في وضع خطط للتدريب بالتنسيق بين الوزارة والجمعية لتحويل مراكز التدريب بالمصانع إلي مراكز تدريب مجاني ووضع برامج جديدة تتفق واحتياجات السوق وذلك لتقليل الاعتماد علي العمالة الأجنبية وتسهيل استخراج تراخيص مزاولة المهنة للعمال وتخفيض الأعباء المفروضة علي التنظيمات النقابية لزيادة نشاطه وتفعيل دوره، ويتم التركيز في هذه الخطة علي القطاع الخاص باعتباره المصدر الأول للتشغيل في مصر وخلق فرص عمل للشباب وتحقيق النمو كما أن هناك فرص عمل متاحة ولا تجد من يشغلها مثل قطاع الغزل والنسيج الذي تم إعلان عن حاجته ل200 ألف فرصة عمل في العام الحالي.
ويأتي إنشاء مكتب للعمل بالتعاون مع مستثمري بورسعيد تتويجًا للحوار بين الأطراف الثلاثة والذي يساعد علي حل المشاكل في متابعتها بما يساعد علي عدم تأثر العمال في الأزمة المالية العالمية حيث أكدت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة أنه لم يتم اغلاق أي منشأة أو تسريح للعمالة بفضل حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي أتخذتها الحكومة وتمويل صندوق الطوارئ لدعم الشركات المتعثرة في مقابل الحفاظ علي العمالة والتي بلغت 36 مليون جنيه.
وشددت الوزيرة علي استمرار الحملات التفتيشية علي المنشآت الصناعية التي يزيد عدد العمال بها علي 50 عاملاً للتأكد من التزامها بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذي يلزمها بتشغيل نسبة ال5% المعاقين وتحرير المحاضر للمخالفين وأشادت الوزيرة بتجربة بعض الجمعيات في التعليم الفني والتي بدأت منذ 4 سنوات بتكلفة 2 مليون جنيه وتستهدف 5 مدارس صناعية يتم فيها تدريب وتأهيل الطلاب وفق سوق العمل بالاضافة إلي منح الطالب 100 جنيه شهريا والمعلم 200 جنيه خلال فترة الدراسة ليكون الطالب مؤهلاً تماما لسوق العمل.