هل يحل صندوق تمويل لتدريب مشكلات سوق العمل؟

أصحاب المصانع يطالبون بتوفير العمالة المدربة.. وإلا

تحقيق: محمود مقلد - هبه درويش - شيماء عثمان
يواجه سوق العمل في مصر أزمة حقيقية يمكن أن تؤثر بشكل مباشر علي سياسات الاصلاح التي تنتهجها الحكومة حاليا خاصة إذا اعتبرنا أن الموارد البشرية هي أساس النهوض بالاقتصاد القومي ففي معظم بلدان العالم تولي الحكومات اهتماما كبيرا بالعمالة باعتبارها العامل الرئيسي في تحقيق أي نمو أما في مصر فالعكس صحيح فالتعليم في واد وسوق العمل في واد آخر فهناك حالة انفصام شديد بين الخريجين وسوق العمل.
(العالم اليوم) تناقش اليوم مستقبل سوق العمل في مصر والمشكلات التي تواجهه وظاهرة غزو العمالة الأجنبية والصينية علي وجه الخصوص للسوق وكيفية حل تلك الظاهرة لما لها من خطورة علي زيادة معدل البطالة وهل سيقضي صندوق تمويل التدريب الذي أعلنت عنه عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة علي المشكلة ومن المسئول عن تدريب العمالة هل هي الحكومة أم أصحاب المصانع؟
مواكبة المستويات العالمية
عائشةعبدالهادي وزيرة القوة العاملة والهجرة تعترف بوجود أزمة حقيقية يعاني منها سوق العمل المصري ألا وهي ندرة وجود العمالة المدربة وتقول نحن كجهة حكومية مسئولة نحاول التغلب علي هذه المشكلة من خلال إنشاء صندوق تمويل التدريب ويهدف هذا الصندوق إلي تمويل وإنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب المهني لتحقيق التوافق الكامل بين احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي.
وهذا الصندوق يخدم في معظم نشاطه رجال الأعمال وأصحاب المنشآت حيث يوفر لهم العمالة الماهرة والمدربة تدريبا رفيع المستوي بما يلبي احتياجاتهم.
كما يساهم هذا الصندوق في رفع إنتاجية العامل المصري وتتكامل أنشطته مع أنشطة مشروع تدريب شباب الخريجين الذي تقوم به مجموعة من الوزارات من بينها وزارة القوي العاملة والهجرة وتضيف بأن الوزارة قامت بوضع برنامج يهدف أولا إلي تطوير خدمات التوجيه المهني والاستشارات الوظيفية ثانيا: تدريب شباب الخريجين لتأهيلهم للدخول في أسواق العمل المحلية والأجنبية وإقامة المشروعات الصغيرة طبقا للامكانيات التدريبية المتاحة واحتياجات أسواق العمل.
ثالثا: توجيه التدريب المهني لاحتياجات سوق العمل كما ونوعا من خلال التحديد الدقيق للاحتياجات التدريبية والتدريب الثنائي وزيادة التدريب داخل العمل واستخدام طرق جديدة للتدريب في الوحدات التدريبية المتنقلة وبرامج تدريب المرأة.
رابعا: توجيه التدريب نحو إعداد البرامج التدريبية للتدريب علي التشغيل الذاتي في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
خامسا: تحديث وتطوير مراكز التدريب المهني لمواكبة المستويات العالمية وتحقيق المستويات الدولية للمهارات ونظم التدريب والتعليم والمناهج لزيادة القدرة التنافسية للعمالة المصرية في أسواق العمل المحلية والأجنبية.
سادسا: تحديث بيانات الامكانيات التدريبية وتقييم مراكز التدريب في الحكومة والقطاع الخاص وهيئات التدريس والتدريب والادارة والبرامج والوسائل التعليمية والتدريبية.
سابعا: تطوير وتحديث جميع المناهج لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية والوصول إلي الجودة العالمية في مخرجات العملية التدريبية.
معاناة فعلية
د.عادل جزارين رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين يقول إن سوق العمل في مصر يعاني فعلا من نقص بعض التخصصات وهذا أمر طبيعي في ظل العلاقة العكسية بين التعليم وسوق العمل مشيرا إلي أن هناك ضرورة ملحة للتنسيق بين احتياجات سوق العمل والعمالة مطالبا بضرورة الاستفادة من تجارب الدول السابقة والعمل علي منع أي غزو للعمالة الأجنبية التي تتفوق في بعض التخصصات علي العمالة المحلية وقال جزارين إن العمالة المصرية من أفضل العمالة الموجودة في المنطقة ولكن ينقصها التدريب فقط وإذا لم يكن هناك تدريب في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه مصر ستحدث مشكلات كثيرة لسوق العمل فالفترة الأخيرة شهدت دخول العديد من المستثمرين والمشروعات الجديدة التي تحتاج إلي عمالة مدربة وماهرة ولابد من العمل علي الاستفادة من برامج تدريب العمالة الموجودة حاليا والسعي إلي تطويرها وتفعيل عملها.
أمر جيد
كذلك يوضح فؤاد ثابت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية أن إنشاء صندوق لتمويل تدريب العمالة أمر جيد سيوفر ويتيح للسوق العمالة المطلوبة في مختلف التخصصات.
مشيرا إلي أن رجال الأعمال طالبوا أكثر من مرة بإنشاء مثل هذا الصندوق لأن الوضع الحالي للعمالة لا يتناسب مع مسيرة الاصلاح الاقتصادي الشامل التي تنفذها الحكومة.
مضيفا أن تدريب العمالة وتأهيلها مسئولية مشتركة بين منظمات الأعمال والحكومة ولابد من العمل علي تنفيذ ذلك بأقصي سرعة حتي لا تحل العمالة الأجنبية محل المصرية فوجود عمالة مدربة أمر سينعكس بشكل ايجابي علي عملية الإنتاج والصناعة بصفة عامة وهذا ما تؤكده التقارير الدولية فانتاجية العامل المدرب تفوق بكثير إنتاجية العامل غير المدرب.