خطة القوي العاملة لتقليل الاعتماد علي العمال الأجانب

بدأت وزارة القوي العاملة والهجرة في تنفيذ خطة جديدة لتأهيل العمالة في الأسواق المحلية من خلال الاعتماد علي مراكز التدريب التابعة لشركات القطاع الخاص بما يقلل من اعتماد الشركات علي العمالة الأجنبية، وقالت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أن الوزارة ستبدأ خطتها انطلاقًا من أهمية القطاع الخاص في المشاركة في عمليات التنمية وتطوير مهارات العمالة، أشارت إلي أن بعض مراكز التدريب تقوم بتصدير العمالة للخارج بعد تأهيلها بحيث يمكنها المنافسة في الأسواق الخارجية لافتة إلي أن هناك 37 مركز تدريب تابعة للوزارة يتم استغلالها بشكل جيد في التدريب وتقوم بتأهيل نحو 20 ألف عامل سنويًا من الحاصلين علي دبلومات ومؤهلات عليا لتدريبهم علي مهن السباكة والحدادة والخياطة والغزل والنسيج والسيارات والتكييف والتبريد واللحام ويتقاضي المتدرب 7 جنيهات يوميًا لمدة 4 شهور وذلك لإلحاقهم بسوق العمل.
أضافت: هناك 980 مركزًا تابعًا للقطاع الخاص تستوعب 160 ألف متدرب سنويًا وهذا يقلل الاستعانة بالعمالة الأجنبية وأشارت إلي أن نقص التدريب السبب في أن هناك وظائف ولا تجد من يشغلها بسبب الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل.
من جانب آخر قال عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية أن القطاع الخاص لديه مراكز تدريب داخل المصانع والشركات الكبيرة وهناك تعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدني في عمل جمعيات للتدريب والتأهيل وعمل اشتراكات للأعضاء مثل جمعية "برنتكس" للطباعة وجمعية للملابس الجاهزة حيث يقوم بتدريب عمال المصانع الجاهزة وهناك جمعيات ممولة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يسدد اشتراكات لتأهيل العمالة لديه وتنتشر مراكز التدريب في قطاع المنسوجات والملابس.
وأضاف أن المصانع التي تهتم بالتدريب هي التي يزيد عدد العمال بها علي 100 عامل حيث يكون هناك 7 ماكينات بالمصنع لتدريب العمال أو الورش وتدرب عمالها عن طريق الممارسة مشيرًا إلي أن سوء التعليم في مصر هو أحد الأسباب في البطالة.
وأكد أن قانون العمل المصري غير منصف حيث هناك عمال يتم تدريبهم والإنفاق عليهم داخل المصانع ثم يذهبون للعمل بمصنع آخر أكثر أجرًا ولابد من سد الخلل في هذه المسألة.
من جانب آخر قال مصطفي نصار عضو جمعية رجال الأعمال في العبور أن مراكز التدريب يمكن الاستعانة بها لتقليل الاعتماد علي العمالة الأجنبية في التخصصات النادرة وتدريب العمال وإرسالهم إلي الخارج للتدريب علي يد متدربين أجانب كما يتقاضي المتدرب 500 جنيه في البداية إلي أن يتم تعيينه بالمصنع ويحصل علي ألف جنيه وأكثر شهريًا.
وأكد أن التدريب مسئولية القطاع الخاص والحكومة للنهوض بالصناعة المصرية مشيرًا أنه يتم توجيه المتدربين بالمصانع إلي المهن التي يرغبون الالتحاق بها ومعظمهم من الحاصلين علي ليسانس حقوق وآداب وتجارة والدبلومات الفنية.
يذكر أن الوزيرة بدأت أولي خطواتها لتنفيذ خطة الإعتماد علي مراكز القطاع الخاص لتدريب العمال في الأسبوع الماضي من خلال مركز التدريب التابع لشركة "إيجيبت جولد" بالعبور والذي يضم نحو 1200 عاملة يتم تصدير عمال من بينهم للعمل في دول خارجية تهتم بسوق الذهب وهو ما يعد ميزة تنافسية للعمال المصريين أمام العمالة الأسيوية والأوروبية.