رغم اهتمام الرأي العام والقيادة السياسية بملف «أراضي الدولة»، قرروزير الزراعة «أمين أباظة» تأجيل الاجتماع المرتقب منذ أسابيع لمجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية الذي يضم 9 وزراء إلي أكتوبر لاعتذار بعض الوزراء عن حضور الاجتماع الذي كان مقررًا مساء أمس الأول. وعلمت روزاليوسف أن التأجيل جاء لانشغال أباظة ووزير الري محمد علام بجولاتهما الانتخابية في الشرقية وسوهاج، وتركيز وزير الإسكان أحمد المغربي علي حل أزمة مدينتي من خلال العقد الجديد لها، وقال اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة إن الاجتماع كان مقررًا له أن يناقش عددًا من الموضوعات المهمة تشمل عدة تصريحات منها زيادة غرامة البناء علي مساحة تزيد علي 7% من الأراضي التي حصلت عليها الشركات لتصبح أكثر من 100 ألف جنيه، وزيادة النسبة المقررة للبناء عليها وهو ما تقدم به بعض المستثمرين ممن قاموا بتحويل نشاط الأراضي من زراعية إلي منتجعات سياحية علي طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي. وشمل جدول أعمال الاجتماع الملغي الموقف القانوني للشركة المصرية الكويتة التي حصلت علي 40 ألف فدان بمنطقة العياط بأكتوبر علاوة علي وضع آلية واضحة لتقنين وضع آليات علي الأراضي التي يقف عليها المواطنون لتقنين الأوضاع خاصة أن هناك أعداد كبيرة تقدمت لتوفيق أوضاعها فقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتحتاج إلي قرار من رئيس الوزراء ورئيس الهيئة لوضع شروط التقنين، وعكس التأجيل بشكل ما الصراع المشتعل عدد من الجهات المشاركة في الهيئة علي السيطرة علي أراضي الدولة. فيما أقيمت دعوي قضائية أمس أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان، مطالبة بفسخ عقود بيع أرض الجامعتين الأمريكية والألمانية وميراج سيتي.