الجنائية الدولية قد تنظر «قافلة الحرية»

في خطوة لها تداعياتها علي إسرائيل، قال سيد دبز موند دي سيلفا، المحامي المكلف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحقيق في الهجوم الإسرائيلي علي أسطول الحرية في مايو الماضي إن المحكمة الجنائية الدولية قد تنظر في هذا الحادث.
وأشار دي سيلفا إلي أن السفينة مرمرة التي قتل علي متنها النشطاء الأتراك التسعة، كانت ترفع علم جزر القمر وهي طرف في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الدولية.
وأكد دي سيلفا أن بعثة تقصي الحقائق التي رفضت إسرائيل التعاون معها اعتبرت هجوم قوات الكوماندوز الإسرائيلية علي قوافل المساعدات «عمل غير قانوني، وانتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي».
واقترحت باكستان الاثنين الماضي باسم منظمة المؤتمر الإسلامي علي مجلس حقوق الإنسان أن يصدر قرارًا يطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تنظر في تقرير بعثة تقصي الحقائق المؤلفة من ثلاثة أعضاء.
وسيصوت المجلس علي القرار يوم الجمعة المقبل وسيوافق عليه علي الأرجح لأن منظمة المؤتمر الإسلامي وحلفاءها يشكلون أغلبية في المجلس الذي يضم 47 عضوًا.
في سياق متصل قال بولنت يلدرم رئيس مؤسسة العون الإنساني التركية المالكة لسفينة « مرمرة» إن مؤسسته تعد لإطلاق قافلتين، برية وبحرية لكسر الحصار المفروض علي قطاع غزة. جاء ذلك خلال استقبال الأتراك في مدينة اسطنبول لقافلة شريان الحياة الخامسة التي وصلت إلي هناك الاثنين في طريقها إلي غزة محملة بأجهزة طبية ولوازم تعليمية وأغذية وسيارات إسعاف. من جهة أخري أفرجت السلطات الإسرائيلية عن الإسرائيليين الخمسة الذين ألقت القبض عليهم أمس الأول أثناء توجههم بحرا إلي غزة بسفينتهم «إيرين» حيث تم اقتيادهم إلي ميناء أشدود وتم التحقيق معهم ووجهت إليهم تهمة محاولة دخول منطقة ممنوعة، كذلك تم تفريغ حمولة القارب.
وأوضح يوناثان شافيرا أحد النشطاء الذين كانوا علي متن القارب، أثناء التحقيق أنهم طلبوا السماح بنقل مساعدات إنسانية إلي قطاع غزة وأيضا أنهم جاءوا في رسالة سلام، مؤكدًا أن الجنود الإسرائيليين استخدموا العنف أثناء استيلائهم علي السفينة.