صرَّح محامٍ مكلَّف من مجلس حقوق الإنسان الدولي للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي على أسطول "الحرية" التي كانت تحمل مساعدات لغزة، بأن القضية قد تنظرها المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة. وقال سير دبزموند دي سيلفا، وهو محامٍ بريطاني بارز في بعثة التحقيق: إن قضيَّة السفينة مافي مرمرة التي قتل على متنها تسعة نشطاء أتراك برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي "يمكن أن تصلَ من الناحية النظريَّة إلى المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة". وأشار إلى أن إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية تبقى رهن الضغوط التي تتعرض لها إسرائيل بسبب الحادث. ورفض دي سيلفا -كغيره من أعضاء البعثة- التصريحات الأمريكيَّة والإسرائيليَّة بأن عمل البعثة متحيز، مؤكدًا "أعتقد أننا قمنا بعملٍ نزيه في وقت معقول وتوصلنا إلى قرارات يطمئن إليها ضميري.. ذهبنا إلى حيث قادتنا الأدلَّة". واقترحت باكستان يوم الاثنين باسم منظمة المؤتمر الإسلامي على مجلس حقوق الإنسان أن يصدر قرارًا يطالب الجمعيَّة العامَّة للأمم المتحدة بأن تنظر في تقرير بعثة تقصي الحقائق المؤلَّفة من ثلاثة أعضاء. وسيصوِّت المجلس على القرار يوم الجمعة القادم وسيوافق عليه على الأرجح لأن منظمة المؤتمر الإسلامي وحلفاءها يشكِّلون أغلبيَّة في المجلس الذي يضمُّ 47 عضوًا. وأكَّدت البعثة الدوليَّة، التي رفضت إسرائيل التعاون معها، أن هجوم قوات الكوماندوز الإسرائيلية الذي قتل فيه تسعة نشطاء من بينهم ثمانية أتراك وأمريكي من أصل تركي، عمل غير قانوني وانتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ورفضت إسرائيل التي تفرض حصارًا على قطاع غزة مسبقًا عمل محققي الأممالمتحدة باعتباره غير ضروري وغير ذي صلة، واعتبرت أن مجلس حقوق الإنسان الدولي "متحيِّز على أي حال ضد الدولة اليهوديَّة على نحو ميئوس منه". إلا أن القاضي كارل هدسون فيليبس، رئيس بعثة التحقيق، وهو قاضٍ من ترينيداد، قال: إن لأي دولة الحق في أن تُجري تحقيقًا خاصًّا بها في الاتهامات الخطيرة قبل إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدوليَّة استنادًا إلى مبدأ "التكامل" بشرط أن يكون التحقيق حقيقيًّا وليس صوريًّا. وقال: إن السلطات الإسرائيلية صادرت أدلة مصورة التقطها صحفيون وركاب آخرون على السفينة في محاولة على ما يبدو للسيطرة على المعلومات. وأوضح أن المسئولين الإسرائيليين منعوا أيضًا أفراد الجيش الذين شاركوا في الهجوم من تقديم أدلة للتحقيق الذي أجرتْه إسرائيل وبرَّأ ساحتَها.