قيادات صحفية : الصحافة القومية تخدم الوطن.. و «الخاصة» مجهولة التمويل

نشر العدد الأخير من مجلة الأهرام الاقتصادي تحقيقًا موسعًا حمل عنوان «50 عامًا من التنوير الصحافة القومية ألغام وتحديات» للزميلة تيسير متولي أقرب منه للملف الذي قدم له الكاتب الصحفي أنور الهواري رئيس تحرير المجلة وتحت عنوان «الصحافة القومية.. السقف العالي» قال: «في عام 1960 صدر قانون تنظيم الصحافة فوضع النهاية لصحافة الأجندات الخاصة وهيأ الأجواء أمام صحافة قومية تحمل الأچندة الوطنية تتحرر من ضغوط الإملاءات الخارجية تتحرر من تحكمات التمويل المعلن والخفي تتحرر من تقلبات رأس المال وتقلباته وأغراضه.
واعتبر الهواري أن خمسين عامًا من تاريخ الصحافة القومية هي خمسون عامًا من مسيرة دولة الاستقلال الوطني بانتصاراتها وانكساراتها.
وشمل التحقيق آراء نخبة من القيادات الصحفية وتطرق التحقيق إلي ديون المؤسسات القومية فطالب علي هاشم رئيس مجلس إدارة دار التحرير البنك المركزي بإغلاق ملف الديون المتعثرة أسوة بما تم مع ديون شركات قطاع الأعمال.
ورأي كرم جبر رئيس مجلس إدارة روزاليوسف أن ديون المؤسسات الصحفية تركة عقود وليست وليدة اليوم.
ورفض جبر إطلاق مصطلح الصحف المستقلة علي الصحافة الخاصة، معتبرا أن استخدام ذلك المصطلح غير صحيح مهنيا وواقعيا، فمعني أنها صحف مستقلة أن غيرها محتلة، كما أن الصحف الخاصة يمولها رجال أعمال وتجربتها تشوبها أخطاء من حيث تجاهل الفصل بين الملكية والإدارة بما يجعلها شبيهة بالميليشيات التي تخدم مصلحة المالك.
ورأي عبدالله كمال رئيس تحرير روزاليوسف أن الصحافة الخاصة تعد أهم أمراض المجتمع وأكبر مشكلاتها الحالية لما تسببه من ارتباك ناجم عن عدم التزامها بالأچندة الوطنية، لافتًا إلي أن هناك عمليات إغراق للسوق الصحفية بأموال مجهولة المصدر.
فيما رأي أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام أن إعلانات الصحف الخاصة لا تغطي تكاليفها.. ولا توجد معلومات حقيقية عن مصادر التمويل بينما اعتبر محمد علي إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية أن التليفزيون الرسمي للدولة يشارك في محاصرة الصحف اليومية.
وتطرق التحقيق لتراجع الصحف الحزبية فرأي عبدالله السناوي رئيس تحرير العربي الناصري أن الصحف الحزبية والأسبوعية لا مستقبل لها والخاصة اليومية في خطر إذا استمرت رهينة رجال الأعمال بينما رأي مصطفي بكري رئيس تحرير الأسبوع أن الصحافة الخاصة لا تلتزم بالأچندة الوطنية وتسبب إرباكًا للمجتمع لتحقيق مصالح خاصة.