السجن المشدد 3 سنوات للجلدة.. وأحكام بالحبس والعزل من الوظيفة لباقي المتهمين والعزل من الوظيفة في قضية رشوة البترول

أسدلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار طه أحمد شاهين الستار في قضية الرشوة الكبري بوزارة البترول والمتهم فيها عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرامنت بالبحيرة ورئيس مجلس إدارة شركة «أليكس أويل» و8 آخرين من قيادات البترول.
عاقبت المحكمة «الجلدة» بالحبس المشدد لمدة ثلاث سنوات و2000 جنيه غرامة ومحمد عبدالمنعم ضاحي نائب رئيس الهيئة العامة للبترول بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 190 ألف دولار ومعاقبة محمد بهي الدين نيازي 7 سنوات وغرامة 27ألف دولار و500 دولار ومحمود صابر مدير عام عمليات الاستكشاف بالهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 4500 دولار وأحمد عبدالمجيد مدير عام بالهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات و18 ألف دولار غرامة وأحمد عوض مدير عام بالهيئة بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة 2000 دولار.
كما تم إعفاء محمد إدريس ومحمد الشريف وحسين فرج من العقوبة وإلزامهم متضامنين بتغريم مبلغ 180 ألف دولار وعزل محمد ضاحي ومحمد نيازي ومحمود صبري وأحمد عوض من وظيفتيهما، كما ألزمت جميع المتهمين متضامنين بدفع المصاريف الجنائية والإدارية، ولم يحضر جلسة أمس أحد من المتهمين سوي زوجة الجلدة ومدير أعماله.
وبذلك تلاحقهم مباحث تنفيذ الأحكام بعد الحكم الصادر عليهم وتعتبر محاكمة عماد الجلدة وأعوانه سابقة في القضاء حيث تم محاكمته أمام 3 دوائر جنايات.
يذكر أن محكمة الجنايات قد عاقبت المتهمين في مايو 2007 بنفس الأحكام مع اختلاف الغرامة إلا أنهم المتهمين قاموا بالطعن أمام محكمة النقض والتي قضت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة برئاسة المستشار عمر الشريف إلا أنه تنحي وتم إحالتها للدائرة التي أصدرت حكمها المتقدم.
بدأت القضية بمعلومات وردت تفيد باستغلال المتهمين محمود صبري ومحمد نيازي لسلطات وظيفتيهما بالهيئة العامة للبترول والحصول علي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من المتهم الأول محمد عبدالمنعم ضاحي مقابل تسريب معلومات وبيانات عن مناطق الامتياز المملوكة للهيئة العامة للبترول.
وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن سمعة المتهم «ضاحي» طوال فترة عمله كمساعد للهيئة العامة للبترول ليست فوق مستوي الشبهات، حيث تبين حصوله علي رشوة من مسئولي شركة أليكس المملوكة للمتهم عماد الجلدة والمتهمين محمد إدريس شريف وطارق عمر فاروق وتبين حصولهما علي رشوة منهم مقابل مساعدتهما شركة أليكس أويل في الحصول علي مناطق الامتياز.
كما أثبتت التحريات حصول المتهم أحمد عوض علي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من المتهم محمد إدريس شريف مقابل إعطائه جميع البيانات والمعلومات عن مناطق الامتياز التابعة للهيئة وهي معلومات سرية لا يمكن معرفتها أو بيعها إلا من خلال المزايدات التي تتم من جانب الهيئة، استعراض جميع البيانات والخرائط عن أماكن البترول الموجودة علي شبكة الإنترنت حتي عام 2030 .
كما استمعت هيئة المحكمة لأقوال أسامة السكري مهندس بترول الذي أكد أنه عمل عام 2002 حتي عام 2003 بشركة هاوس كلولي، وهذه الشركة ضمن منظومة مشروع النفط مقابل الغذاء الذي قررته الأمم المتحدة بعد حرب الخليج واشتركت في مزايدة أعلنت عنها الهيئة العامة للبترول عام 2002 ووقتها تعرف علي المتهم محمد إدريس وعرض عليه العمل كمهندس بشركة «أليكس أويل» مختص بالمزايدات التي تعلن عنها الهيئة العامة للبترول وذهبوا معاً للدكتور أحمد عبدالحليم مدير الإنشاءات بالهيئة العامة للبترول وعرض عليه المزايدة المعلن عنها.
ثم توجه بصحبة المتهم محمد إدريس للدخول في المزايدة المعلن عنها وبدأ محمد إدريس يعرض عليه جدية الشركة لدخول المزايدة واتفق علي التقابل داخل مقر شركة «أليكس أويل» التي يرأس إدارتها المتهم عماد الجلدة واقتصر اللقاء علي الدكتور أحمد عبدالحليم والمتهم محمود إدريس وبدأ إدريس بشرح مميزات الشركة وامتيازاتها وجديتها بالدخول في المزايدة.
وفي أحد اللقاءات شرح المتهم الثاني تفاصيل المناقصة المعلن عنها وجميع التفاصيل الفنية التي تمكن دخول المزايدة من عدمه وعرض المتهم محمد نيازي علي الشركة مناطق محددة يوجد بها البترول بكميات وفيرة وبهذه المعلومات دخلت بها الشركة «أليكس أويل» المزايدة وحصلت علي منطقة غرب أكتوبر.