عبدالله كمال يكتب : ثروات الصحفيين وملايين الاعلاميين بين صفقات البورصه وعقود الفيللات

إذا كان الملياردير أحمد بهجت يملك مشروعاً عقارياً ضخماً، لم يزل يبيع وحدات وأراضي فيه، واسمه معروف (دريم)، فهل يجوز لبرامج في قناتيه التليفزيونيتين أن تتناول قضية (مدينتي)؟ الإجابة هي النفي.. إلا إذا قبلت هذه البرامج بأن تتناول أوضاع أراضي وديون أحمد بهجت.. وإذا ارتضت أن تشرح للناس بكم اشتري متر الأرض.. وما هو العائد عليه من العمل في المشروع.. إذا لم يحدث هذا سيكون التناول غير موضوعي ويجوز تفسيره علي أنه يُخَدّم علي مصالح أحمد بهجت باعتباره منافساً لهشام طلعت مصطفي بصورة أو أخري.
وهل يجوز لقناة المحور التي يملكها الملياردير حسن راتب أن تتناول نفس الموضوع بدون أن تشرح للمشاهد ما هي الأراضي التي بني عليها راتب مشروعاته العقارية في القاهرة وسيناء.. كيف حصل عليها وبأي سعر.. وهل هي بالتخصيص أم بالمزاد العلني؟ هذا أيضا لا يجوز إلا بشروط.. وإلا سيكون الامتناع عن تلبية هذه الشروط هو نوع من توظيف الإعلام الخاص في التنافس بين المشروعات العقارية.
وهل يجوز لجريدة المصري اليوم أن تتبني بشكل ثابت ومنهجي موضوع قضية مدينتي.. وأن تجعل من مقدم الدعوي اسما بأعرض وأكبر بنط في عناوينها الرئيسية.. وأن تنشر مجموعة من المقالات الهادمة في مناخ الاستثمار وطرق توزيع الأراضي؟.. بالطبع لا يجوز.. إلا إذا كشف لنا صلاح دياب من خلال جريدته عن جميع الأراضي التي حصل عليها من الدولة بمختلف أنواعها.. في مختلف النواحي والمجالات.. بدءا من الأرض التي بني عليها قصره في منيل شيحة.. وصولاً إلي مئات الأفدنة من الأراضي المستصلحة في الطريق الصحراوي.. واعترض دياب علي سعرها.. وأراد أن يخفضه إلي أدني مستوي وهو ما لم تشر إليه المصري اليوم بأي طريقة ولو تلميحا.
أمور كثيرة تحدث في الإعلام الخاص لا ينبغي أن تكون.. خصوصاً إذا تقاطعت المصالح.. وإذا تعارضت المنافع.. وإذا كان للصحفيين وملاك الصحف والمحطات أي فائدة من أي نوع.. لاسيما في المجال العقاري.. وقد اجتذب عدداً لا بأس به من الصحفيين والإعلاميين.. في مطبوعات خاصة.
مثلا: الوسط الصحفي يتحدث الآن عن واقعتين.. كلتاهما يجب أن تجعلا المعنيين بهما لا يتحدثون عن أي أمور عقارية.. أو إجراءات التخصيص.. أو أن يكتبوا عن (مدينتي) أو غيرها.. لأنهم أصحاب مصلحة بطريقة ما.
الواقعة الأولي تتعلق بحصول عدد من أصحاب الصيت الإعلامي، المشاهد والمكتوب والإلكتروني، علي مجموعة من الفيللات في مشروع شهير في الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية، بارك الله لهم وزادهم من نعيمه.. هل يجوز لأي منهم أن يكتب عن هذا المشروع؟.. هل يمكن قبول أن تري أنصاف صفحات في صحف خاصة بعينها عن ذات الموقع.. ودفاعاً مستميتاً عن مالكه.. في مواجهة قرارات من الدولة؟
الواقعة الثانية تتعلق بحفل افتتاح فيللا عظيمة من أربعة أدوار.. امتلكها أحد رؤساء التحرير.. اللهم لا حسد.. في حي الشيخ زايد.. حيث امتدت أمامها حديقة فسيحة.. وحمام سباحة لطيف.. وجاورتها سيارة أوكتافيا إلي جانب مرسيدس.. وكل هذا في حراسة أربعة كلاب بوليسية مكلفة بمهمة التأمين.. ناهيك عن امتلاء البيت بعدد لافت من التحف والعاديات.. ما استدعي سؤالاً جوهرياً ثار في ذهن كل من دعاهم إلي الاحتفال: من أين لك هذا؟
لست معنيا هنا بمصدر المال.. ولكني معني بطرح سؤال مهني وهو: هل من حق صاحب كل هذا.. وهو أيضا صاحب فيللا في الواقعة الأولي.. بخلاف أرض في البحر الأحمر.. واقعتها معروفة أيضا.. فضلا عن سفره بصحبة وسطاء إلي محافظة ساحلية لتخليص بعض الأمور.. هل من حقه أن يكتب منتقداً مشروع مدينتي وطريقة التخصيص؟
الأمر لا يقتصر علي العقارات، ولها إمبراطور معروف في صناعة الإعلام الخاص والمطبوعات الأسبوعية، ولكنه يمتد إلي تقاطعات مهولة ومذهلة ومؤسفة ومدبرة.. تجعل بعض من كانوا يعملون حتي وقت قريب في مجال الإعلام الخاص محل تساؤلات واجبة بشأن توظيفهم للشاشات في صناعة الثروات وجمع الأموال.
إليك الواقعة التالية: رئيس فريق إعداد برنامج شهير، بالتعاون مع أخيه الذي لا يعمل في مجال الإعلام، ومع المذيع الشهير جداً الذي كان يجهز له برنامجه يوميا، كان بالصدفة ومن معه يجد نفسه يكسب أموالاً طائلة في البورصة بعد لقاءات بعينها يجريها البرنامج مع بعض الأشخاص.
ملياردير كانت لديه مشكلات مع البنوك، سافر إلي لندن فترة طويلة قبل أن يعود، فجأة تجدهم يتصلون به في البرنامج.. ويحاورونه بدون مبرر حقيقي حول احتمالات عودته.. علماً بأن المعد وأخاه والمذيع لديهم أسهم في شركاته مع ذلك النوع الذي يباع خارج مقصورة البورصة.. في الصباح وبعد هذا الحوار.. ونتيجة له ترتفع أسعار الأسهم.. فالبسطاء يصدقون المعلومات التي ضلل بها البرنامج مشاهديه.. ومن ثم يبيع فريق البرنامج ما لديه من أسهم بالسعر الجديد.. وتتكوم الثروات الطائلة.. إلي أن يحين وقت عملية جديدة مماثلة.. بعد بضعة أشهر.
هل هذا يجوز؟ هل هذا إعلام نزيه؟ هل تلك شفافية؟.. ألا يسمي هذا في عرف الأخلاق والإدارة والمعايير المحاسبية.. فساداً؟ أليس هؤلاء في هذا البرنامج وآخرون (يلعبون بالفيللات لعب).. وليس بالفلوس وحدها.. يكونون بذلك متواطئين ضد مصالح التنافس الحر.. ومنافع الناس.. ومتآمرين علي ثرواتهم؟.. أم أن هذا من جانبنا مجرد كلام لا ينبغي أن يقال؟.. مجرد سؤال أرحب بالتعليق عليه والإجابات حوله.
المسألة من جانبي واضحة.. الذي حصل علي أرض من الدولة بطريقة ما.. ليس عليه أن ينتقد هذه الطريقة.. الذي حصل علي فيللا ما في أي مشروع بتسهيلات في الدفع عليه أن يدرك أن هذه التسهيلات سوف يتحملها آخرون يشترون بناء علي المعلومات التي ينشرها في صحيفته.. الذي وضع يده علي أرض مستصلحة وينازع عليها وزارة الزراعة بعد أن حصل علي أراض أخري.. وانتهي زمن النزاع حولها.. عليه أن يقول للناس حقيقة الطريقة التي أخذ بها الأرض.. وألا يتطرق إلي موضوعات أراضِ مثيله.. والذي يدير برنامجاً ويقدم نفسه علي أنه محارب فساد ورجل خير يجمع التبرعات في ذات الوقت الذي يجني من البورصة أموالاً طائلة.. ليس عليه أن يقترب من البورصة.. لأن العمليات مسجلة.. ولو ثبت أنه وظف الإعلام في ذلك فإن لدي القانون نصوصاً تعاقب علي هذا بعقوبات قاسية جداً.
www.abkamal.net abk@abkamal.net