قبل 24 ساعة من اجتماع مجلس الوزراء اليوم لمناقشة قرار اللجنة المحايدة حول أزمة أرض مدينتي شكلت وزارة الإسكان أمس لجنة جديدة لدراسة عقود الأراضي التي تخصصها بالأمر المباشر بعد عام 1998 تمهيدًا لرفع تقرير بها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وكشف مصدر بوزارة الإسكان ل«روزاليوسف» أن اللجنة سوف تدرس عقود 200 مشروع تم تخصيصهم بالأمر المباشر، مشيراً إلي ما اسماه تعليمات مشددة من أحمد المغربي وزير الاسكان بعدم الحديث عن كل ما يتعلق بشأن تلك العقود لحين فحصها. وعلمت «روزاليوسف» أن اللجنة استثنت عقود أراضي الإسكان العائلي ومشروع «ابني بيتك» لانطباق تعديلات قانون المزايدات والمفاوضات عليهما فيما يخص الضرورة الاجتماعية.