قومي حقوق الإنسان يخترق الصعيد لنشر قيم التسامح والإخاء

«المواطنة ليست فقط بين المسلمين والأقباط.. إنما هي مبدأ عام يجب العمل علي تكريسه بين جميع فئات المجتمع» هذا ما أكده عدد من قيادات وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث أشاروا إلي أن المجلس يحرص علي فتح باب النقاش في قضية المواطنة من خلال مؤتمره الثالث الخاص بهذه القضية والذي سيعقده في نوفمبر المقبل في محافظة سوهاج، لكن بمنظور جديد، يمتد ليشمل العلاقة بين الرجل والمرأة والفقراء والأغنياء وكذلك سيلقي الضوء علي قضايا لا تقل أهمية من وجهة نظرهم عن العلاقة بين القبطي والمسلم علي رأسها «العدالة الاجتماعية» والانتماء للوطن. ويبدو أن اختيار المجلس لمحافظة سوهاج بعينها كمكان لعقد المؤتمر ما هو إلا مؤشر علي ضرورة العمل علي نشر روح التسامح وقيم الإخاء من قلب صعيد مصر وذلك لتوجيه رسالة لأهالي المحافظة باعتبارها من أبرز المحافظات التي تضم عددا كبيرا من المسلمين والأقباط.
الدستور كاف
في هذا الإطار، قال المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس ل«روزاليوسف» إن سياسة المجلس تستهدف القضاء علي جميع صور وأشكال التمييز بين المواطنين، مستطردًا: أن المؤتمر سيتناول مفهوم المواطنة بشكل عام دون التركيز علي مشاكل فرعية لأن المواطنة في حد ذاتها هي قضية كل مواطن يريد أن يحصل علي حقوقه الأساسية، مؤكدًا ضرورة المساواة بين فئات المجتمع المختلفة.. وبالرغم من الدعوات والمطالبات المتكررة لبعض المنظمات الحقوقية مؤخرا بعمل قوانين تنظم حرية العقيدة خاصة بعد أزمة المواطنة كاميليا شحاتة، إلا أن مقبل يري أن القضية لا تحتاج إلي قوانين.. قائلاً: الدستور المصري واضح وصريح في هذا الشأن وهو أبو القوانين متسائلاً ما الحاجة لإصدار مثل هذه القوانين والمبدأ الأساسي لدينا هو الحق في ممارسة حرية العقيدة.
محافظة سوهاج
من جانبه لفت السفير د.محمود كارم الأمين العام للمجلس إلي أن الهدف من اختيار محافظة سوهاج كمكان لعقد المؤتمر يأتي من خلال المجلس علي التواصل مع جميع محافظات الجمهورية وعدم قصرها علي محافظة القاهرة كاشفا أن المجلس أرسل مؤخرًا طلبًا لمحافظ سوهاج بشأن العمل علي افتتاح مكتب لتلقي الشكاوي بالمحافظة وبحيث تكون المحافظة همزة الوصل بين المجلس والمواطنين وجميع الجمعيات الأهلية العاملة هناك.
محاور رئيسية
يحرص المؤتمر علي مشاركة عدد من أعضاء المجلس من أبرزهم منير فخري عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد ود. ليلي تكلا وابتسام حبيب ومحمد فايق ود. أسامة الغزالي ود. مني ذو الفقار حيث يقوم كل عضو برئاسة الجلسات ومناقشة محاور المؤتمر وقال المستشار عادل عبدالباقي رئيس وحدة المواطنة بالمجلس إن المؤتمر سيتناول لأول مرة مفهوم الانتماء بين الشباب المصري وكيفية تقليل الفوارق بين الطبقات المجتمعية والحد من البطالة حيث إن جميع هذه القضايا لها علاقة وثيقة بقضية المواطنة وكذلك متابعة مشروعي المجلس لتنظيم دور العبادة الموحد ومكافحة التمييز مشيرًا إلي دعوة ما يقرب من 60 منظمة.
منظور جديد
وشددت النائبة د. جورجيت قليني عضو المجلس علي ضرورة استمرار المجلس في سياسة الضغط لسن قانون لنبذ التمييز وإتاحة الفرص المتكافئة قائلة: إن المجلس حريص علي استخدام جميع القنوات الشرعية لتمرير مثل هذه القوانين مشيرة إلي أهمية خلق رأي عام قوي ومساند. وأضافت جورجيت يجب أن يعلم الجميع أن المواطنة ليست بين الأقباط والمسلمين فقط ولكن بين الرجل والمرأة والفقراء والأغنياء وأصحاب النفوذ والمواطنين البسطاء مستطردة أن التمسك بكتابة خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي ليس له أي فائدة ويجب العمل علي إلغائها لافتة إلي أن الصعيد يعاني من مشاكل كثيرة مؤيدة مبادرة المجلس باختيار سوهاج مكانا لعقد مؤتمره القادم.
في حين أن النائبة ابتسام حبيب عضو المجلس قالت إن القضية تكمن في تقديم تفسير واضح للمواطنة حيث إن البعض يعتقد علي سبيل الخطأ أن لها بعدًا دينيا فقط ولكن هي كلمة شاملة جامعة لجميع الفئات مستطردة أن المادتين (1) و(40) من الدستور نصت بشكل واضح وصريح علي دعم مبدأ المواطنة والمساواة ونبذ أشكال التمييز وبالتالي ما نحتاجه هو تفعيل النص الدستوري ودراسة كيفية تطبيقه علي أرض الواقع من خلال آليات للعمل وهذا ما يسعي المؤتمر لوضعه أمام أعين الجهات المعنية.
العدالة الاجتماعية
نحن مصممون علي تنفيذ مطالبنا السابقة، هذا ما أكده منير فخري عبدالنور قائلاً: بلا شك أن إصدار قانون لتنظيم بناء دور العبادة الموحد ونبذ التمييز من شأنهما العمل علي إزالة خطر التطرف المتفشي في المجتمع، مستطردًا: المؤتمر يوجه رسالة ودعوة عامة لاحترام المواطنة من قلب صعيد مصر لأن القضية كبيرة جدا علي حد تعبيره.
وأضاف عبدالنور قائلاً: إن العلاقة بين القبطي والمسلم ليست هي المشكلة الوحيدة بل إن تطبيق العدالة الاجتماعية لا يقل أهمية عن هذه القضية ويجب العمل علي إرساء ثوابت عامة للحد من الفوارق الطبقية.
الرقم القومي
من جانبها، كشفت د.باسمة موسي عضو جماعة «مصريون ضد التمييز» الديني وأحد معتنقي البهائية في مصر أنه بالرغم من إصدار حكم من القضاء الإداري خاص بالبهائيين للسماح لهم بكتابة (-) في خانة الديانة إلا أن الأمر مقتصر علي شهادات الميلاد فقط ولم يمتد إلي بطاقات الرقم القومي قائلة ل«روزاليوسف»: إننا نواجه مشكلة أخري متعلقة بإثبات الحالة الاجتماعية في البطاقات، حيث إنه لم يتم إصدارها للمتزوجين لأن عقود الزواج غير معترف بها، مشيرة إلي أن إجراءات رفع الدعاوي القضائية تستلزم عمل توكيل للمحامين وهذا يتطلب بدوره تقديم بطاقة الرقم القومي وبالتالي يستحيل اتخاذ هذه الخطوة للمطالبة بهذا الحق.