رفع الحد الاقصي لمعاشات الحالات الاجتماعية الصعبة إلي 750 جنيهاً شهرياً

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حرص الحكومة علي مد مظلة الضمان الاجتماعي لضمان استقرار الأسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خاصة ذوي الظروف الاقتصادية الصعبة والحالات المرضية التي تتطلب توفير دخل إضافي.
وأشار الوزير إلي أن الحكومة لا تتواني عن مد يد العون لتلك الأسر وذلك من خلال منظومة الضمان الاجتماعي التي تقدم خدماتها للمواطنين علي 4 محاور، الأول يتمثل في قانون جديد ومتكامل للتأمينات الاجتماعية والمعاشات ويغطي جميع شرائح المجتمع ،والثاني يتمثل في قانون الضمان الاجتماعي الجديد وهو يركز علي دعم الأسر الأولي بالرعاية من محدودي الدخل والثالث نظام المعاشات الاستثنائية والرابع سيكون صندوق الرعاية المالية والاجتماعية لأصحاب المعاشات والذي سوف يبدأ العمل به اعتبارا من أول يناير 2012، كما أشار الوزير إلي انه سيتم البدء في إعداد مشروع قانون جديد للمعاشات الاستثنائية يمنح مزايا عديدة للأسر المصرية، كما يحقق المساواة بين العاملين في الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص وبقية فئات المجتمع الأخري في الاستفادة من تلك المزايا.
وقال إنه وافق علي رفع الحد الاقصي لزيادات المعاشات بصفة استثنائية الي 750 جنيهًا شهرياً مقابل 500 جنيه حالياً وذلك للحالات الاجتماعية الصعبة، أما الحالات المرضية فإنها بدون حد اقصي.
جاء ذلك مساء أمس الأول خلال رئاسة الوزير للاجتماع الرابع للجنة العليا للمعاشات الاستثنائية بتشكيلها الجديد والتي تضم المستشار محمد أحمد عطية النائب الاول لرئيس مجلس الدولة ود.محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات وعلي محمود نصار رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وثريا فتوح عبد الحميد رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص ود.ناصر رسمي حسن رئيس هيئة التأمين الصحي وعلي حسن إمام رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي ومصطفي التهامي مصطفي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وآمال لطفي مدير عام المعاشات الاستثنائية.
وأضاف الوزير ان اللجنة العليا وافقت علي منح وتحسين معاشات 910 أسر التي سترتفع قيمة معاشاتها بنحو مليون جنيه سنويا إضافة إلي ما تتحمله الخزانة العامة حالياً من معاشات استثنائية تتعدي قيمتها 50 مليون جنيه سنويا وأشار الوزير إلي انه من بين من تقرر تحسين معاشاتهم بصفة استثنائية 72 من لواءات الشرطة من الحاصلين علي أوسمة الجمهورية والأنواط لما قدموه من خدمات جليلة، كما تم تكريم عدد من العاملين السابقين في التربية والتعليم والأوقاف والحكم المحلي والصحة والأزهر والتضامن الاجتماعي والري والطرق والنقل وشركات قطاع الأعمال العام والثقافة.
وأضاف إنه من ضمن من تم تكريمهم برفع قيمة معاشاتهم عدد من بناة السد العالي ليرتفع عدد من تمت زيادة قيمة معاشاتهم منهم خلال الفترة الاخيرة لأكثر من 62 من الحاصلين علي الاوسمة تقديرًا لما بذلوه لخدمة الوطن. من جانبه أوضح علي نصار أن الخزانة العامة تتحمل كامل قيمة المعاشات الاستثنائية وزياداتها وذلك حرصاً علي حماية أموال التأمينات والمعاشات ومحدودي الدخل ولتخفيف الأعباء عنهم، مشيرًا إلي أن الحالات التي ليست لها مدد اشتراك تأمينية تتم إحالتها إلي نظام الضمان الاجتماعي لتقرير مدي أحقيتها في الاستفادة من هذا النظام، وقال انه يجري حالياً عرض تلك الحالات علي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار بشأنها.