دمج صندوقي التأمينات الاجتماعية لتحسين الخدمات

كشف د.يوسف بطرس غالي وزير المالية عن الانتهاء من إعداد هيكل إداري جديد للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات التي ستحل محل صندوقي التأمين الحكومي والقطاع العام والخاص بحيث يتم دمج الصندوقين معًا وإنشاء 6 قطاعات رئيسية و21 إدارة مركزية تيسيرًا علي المواطنين المتعاملين مع الهيئة.
أوضح الوزير أن الهيكل الجديد يأتي في إطار منظومة تطوير وتحديث وإصلاح قطاع التأمينات الاجتماعية التي شهدت قفزة نوعية مع إصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد، مشيرًا إلي اختيار 100 مكتب تأمينات تابع لصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص لتطويرها وتحويلها إلي مكاتب نموذجية ذات تصميم معماري واحد بالتعاون مع إحدي الشركات المتخصصة في التصميمات الهندسية.
وقال إن تطوير هذه المكاتب يعد بداية تنفيذ خطة متكاملة لتطوير جميع مكاتب التأمينات الاجتماعية علي مستوي الجمهورية حيث سيتم تطوير نصف إجمالي عدد المكاتب علي الأقل بحلول العام المقبل.
من جانبه قال د.محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات إنه يجري حاليًا دراسة إسقاط المديونيات المتوقفة علي المؤسسات والشركات والأفراد العاجزين عن دفعها في إطار التيسير علي مجتمع الأعمال، لافتًا إلي إعداد خطة لتحصيل الاشتراكات التأمينية المتأخرة علي الشركات والمؤسسات العامة والخاصة تشمل زيادة الربط المستهدف للتحصيل من مكاتب ومناطق التأمينات المختلفة بنسبة 10% من المتأخرات عن السنوات السابقة، إعادة حصر قيمة هذه المتأخرات والتأكد من استمرار نشاط المؤسسات.