منازل الموسكي علي حافة الهاوية

أكثر من 100 ألف محل تجاري ومخزن في حي الموسكي الشهير.. ملايين البشر يرتادون شارع الموسكي، دون أن ينتبهوا إلي الموت الذي يحاصر رءوسهم.. فالمنازل التي أقيمت منذ مائة عام لا تقوي علي الصمود.
جولة ل«روزاليوسف» كشفت عن أن 92% من منازل الموسكي مهددة بالانهيار.. إلي التفاصيل.. بمجرد وصولنا إلي المنطقة وجدنا الشوارع الداخلية بالحي يغلب عليها كونها دروبا وأزقة صغيرة لا يتجاوز عرض الشارع بها 2 متر فقط يتجاوزها المارة بصعوبة في أوقات الذروة لكونها منطقة تجارية تبدو المباني بها عتيقة للغاية لم تجر لها ترميمات منذ زمن.
ويتصدر ميدان العتبة حي الموسكي الذي يعد بمثابة واجهة الحي الذي تتواجد به العديد من المباني والعمارات الأثرية ومن شارع «بير الحمص» وحارة طمارة المتفرعة من شارع «الجيش» بالحي التي تنتشر فيها ورش صناعة الأحذية التي تبدو محالا صغيرة في عقارات تبدو عليها الشيخوخة.
وتعد حارة «اليهود» التي تقع في قلب حي الموسكي من المناطق التي لايزال بها الكثير من السكان إلي جانب المحال التجارية ولم تتحول مبانيها إلي مخازن بالكامل ومحال كما في «درب البرابرة» و«حمام التلات» وليست حارة اليهود حارة بالمعني الحرفي ولكنها تضم العديد من الأزقة والدروب المتفرعة منها وقد حدثت ترميمات بسيطة بمنازل المنطقة في شارع السقالية الذي يضم المعبد اليهودي «موسي بن ميمون» وغير ذلك لا يوجد صيانة للمباني منذ بنائها.. ومن الغريب عند سؤال أي شخص بالمنطقة عن وضع العقارات بها لا يجيب ويتوجس خيفة ظنا أن هذه المعلومات يجمعها الحي لإصدار قرارات إزالة أو ترميم.. وداخل الشوارع الضيقة بالموسكي المكتظة بالإشغالات يوجد العديد من المباني التجارية الكاملة التي تفتقد إلي أي عناصر للحماية والأمن الصناعي كسوق «بين السورين» الذي يشمل جميع أنواع الأنشطة ولا يتوافر به أي اشتراطات أمن صناعي ويقوم التجار باستغلال الممرات لتخزين البضائع ليصبح هناك خطورة داهمة تواجه هذا الحي التجاري الكبير ما بين مبان لم ترمم منذ أكثر من نصف قرن ومبان حديثة تفتقد جميع شروط الأمن الصناعي وسط أزقة وشوارع ضيقة يصعب دخول الدفاع المدني في حالة حدوث أي كوارث كما حدث في بعض الحرائق التي وقعت بالمنطقة.
ويوضح الدكتور مجدي الغباشي - رئيس حي الموسكي - أن هناك مشكلة في عدم التزام بعض أصحاب العقارات بقرارات الترميم التي يصدرها الحي لكون المالك هو المسئول عن التنفيذ وهذا يحدث أيضا في قرارات الهدم الكلي أو الجزئي طبقا للقانون 49 لسنة 1977 حيث إن معظم العقارات مؤجرة بمبالغ زهيدة لا تتعدي بضعة جنيهات والترميم مكلف بالتأكيد فيرفض المؤجر دفع شيء للمالك إلي جانب كون المالك لا يستفيد أي شيء من العقار لكونها إيجارات قديمة وبعضها مؤجرة من الباطن من مستأجر إلي آخر.
رئيس الحي يؤكد أنه في حالة الخطورة الداهمة حرصا علي الأرواح فإن الحي ينفذ الإزالة علي الفور بالاستعانة بقوات الأمن لمنع تصدي الأهالي لمقاولي الهدم التابعين للحي كما يلفت د.مجدي أن هذه القرارات المتعلقة بالهدم تنفذ بشق الأنفس وصعوبة بالغة لاعتراض المواطنين عليها وخلال 7 شهور الأخيرة أصدر الحي 11 قرار هدم كلي و3 قرارات جزئية و7 تراخيص ترميم.
ويشير إلي أن التي يتم هدمها عند بنائها مرة أخري يتم إلزام مالكها بخطوط التنظيم حتي يتم تنسيق المنطقة.. ويؤكد أن ما تم هدمه وبناؤه من جديد لا يتجاوز 8% وأن 92% من مباني المنطقة مهددة بالانهيار وتحتاج إلي ترميم أما المباني الأثرية بها والمساجد والمعابد اليهودية فهي تابعة للمجلس الأعلي للآثار وليس للحي دخل بها.