تنظيم الاتصالات يتوعد شركات الإنترنت بقطع الخدمة لمواجهة الوصلات غير الشرعية

استغلت شركات الإنترنت استقبال مستخدميها لشهر رمضان المبارك لمعاودة إطلاق تحذيراتها من الوصلات غير الشرعية لخدمة الإنترنت فائق السرعة «DSL» بإظهار سلبياتها اقتصاديا وتقنيا إذ تناولت المنتديات الإلكترونية تساؤلات حول حكم الدين في استخدامها واستصدار إجابات من شيوخ وعلماء بجامعة الأزهر الشريف مؤكدين حرمتها لما تسببه من خسائر تضر بالشركات مقدمة الخدمة وذلك علي أعقاب ارتفاع عدد مشتركيها خلال الثلاثة أعوام لتصل إلي ما يقرب من 5 ملايين مستخدم.
أوضح المهندس أحمد أسامة العضو المنتدب للشركة المصرية لنقل البيانات «تي اي داتا» أن وصلات الإنترنت تقف عائقًا أمام حصر العدد الحقيقي لمستخدمي الشبكة الذي وصل الآن إلي ما يقرب من ال13 مليون مستخدم إذ تمثل الوصلات غير الشرعية عائقًا كبيرًا أمام العروض التي تقدمها الشركات.
وأكد أن عملية تخفيض الأسعار مرهونة بزيادة أعداد المشتركين والقضاء علي الوصلات غير الشرعية التي تضيف حملا أكبر علي الشبكات مما يسبب ضعفها في بعض الأوقات مطالبًا بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة.
شدد الدكتور أحمد الشربيني مستشار وزير الاتصالات لشئون التعاون الدولي علي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد يلجأ إلي اللجوء للملاحقات الأمنية علي غرار ملاحقة مراكز الاتصالات التي تقوم ببيع خطوط المحمول بدون عقود رسمية فضلاً عن انتشار الأجهزة الصينية الصنع وعمل ضبطيات لمصادرتها خاصة أنه يمتلك حق الضبطية القضائية.
أشار إلي أن ما توصلت إليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة ظاهرة الوصلات غير الشرعية ليس نهاية الحلول مشيرًا إلي أن كل شيء قابل للتعديل وقد تظهر مستقبلاً حلول أفضل للقضاء علي تلك الوصلات بشكل نهائي.
أضاف الدكتور مصطفي عبدالواحد نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن إعادة بيع خدمة الإنترنت عن طريق الوصلات غير الشرعية تشكل جريمة منصوصًا عليها بقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لافتًا إلي أن الجهاز سوف يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
أوضح أن الجهاز سوف يقوم برصد المراكز ومقاهي الإنترنت إضافة إلي المستخدمين الأفراد الذين يقومون بإعادة بيع خدمة الإنترنت بشكل غير قانوني عن طريق الوصلات غير الشرعية لأكثر من مستخدم بالاشتراك في نفس الخط مما يؤدي إلي استهلاكه بشكل سلبي وحدوث اختناقات تؤدي إلي بطء في التحميل وإلي تدني مستوي الخدمة المقدمة.
قال الدكتور عبدالله سمك من علماء الأزهر الشريف أنه لا يجوز الاستفادة من الباطن بخدمة الإنترنت بما يترتب عليه ضياع حق المالك الأصلي وهي الشركات المقدمة للخدمة مشددًا علي ضرورة أن يصاحب تلك الوصلات استئذان المالك الأصلي حتي لا تستغل من قبل بعض المشتركين بما يضعه في دائرة الأعمال المحرمة.