«التنمية الإدارية»: سجل عيني زراعي لأراضي الدولة.. وأرشيف طبي إلكتروني لكل مواطن

أكد المهندس طارق سعد مدير برنامج قواعد البيانات بوزارة التنمية الإدارية أن تزوير شهادات الميلاد والوفاة لم يعد أمرًا قابلاً للحدوث مع الانتهاء من المراحل النهائية لمشروع ميكنة وتطوير مكاتب الصحة، مشيرًا إلي الانتهاء من أرشيف الوثائق ل67 جهة حكومية وعمل أرشيف طبي يشمل 21 مستشفي وتسجيل 30 مليون وحدة عقارية في مشروع السجل العيني للعقارات المبنية بالمدن، بالإضافة إلي 66 مكتب سجل تجاري و11 مكتبا صناعيا و33 مكتبًا للرقابة علي الصادرات وإنشاء 2.7 مليون سجل لمنشآت اقتصادية في مشروع الرقم القومي للمنشآت الاقتصادية.
وأشار إلي أن مشروع تسجيل المواليد والوفيات إلكترونيا بمكاتب الصحة يساعد علي اختصار دورة العمل اليدوية والتي تحتاج إلي فترة زمنية تبدأ من أسبوع وتصل إلي شهر لتنقل الوثائق ما بين وزارة الصحة ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية كما يسرع من إعادة استخراج الوثائق بخلاف الأخطاء اليدوية التي تحدث ويمكن تجنبها حاليا من خلال المسح الإلكتروني للوثائق حتي تنتهي أعمال النظام كما يسهل من معرفة المعلومات الإحصائية بدقة لمتخذ القرار.
وأشار إلي أنه تم تسجيل 59 مكتب صحة في 36 إدارة صحية بخمس محافظات هي السويس والإسكندرية وكفر الشيخ والفيوم وبني سويف، ومن المتوقع في الفترة القادمة الانتهاء من ميكنة 100 مكتب آخر.
وأكد سعد أن الشبكة آمنة تمامًا وغير قابلة للاختراق لأنها شبكة مغلقة أطرافها معروفة بين وزارة الصحة والسجل المدني ومكتب الصحة.
ولذلك تم تأهيل الموظفين من خلال دورات كمبيوتر مكنتهم من التعامل مع النظام وفور انتهائها تحقق العنصر الأهم، وأذكر علي سبيل المثال أن خطوة إدخال خدمة التأمين الصحي بالسويس لم تستغرق سوي 45 يومًا من العمل منها 30 يومًا لإدخال البيانات علي الكمبيوتر لأن البيئة التكنولوجية سمحت بذلك.
وأضاف أن الهدف من اتمام المشروع إنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين باستخدام رقم قومي لكل مواطن وتسجيل البيانات واسترجاعها آليا بما يحقق توفير المعلومات فضلاً عن تبسيط الإجراءات وتحقيق السرعة والسيولة في التعامل مع الجمهور.
وأشار إلي أنه تم التغلب علي عقبة ساقطي القيد حيث إن كل المواليد بداية من عام 1900 لديهم رقم قومي مدون بشهادات ميلادهم نستعين به خاصة أن كثيرًا من السيدات علي وجه الخصوص لا يملكن بطاقة رقم قومي.
ونجحنا بالفعل في عمل أرشيف طبي يشمل 21 مستشفي ونسعي للتوسع في المشروع ليصبح لدي كل مواطن أرشيف طبي إلكتروني يضم المعلومات الأساسية عن حالته الصحية والأدوية التي تصرف له وكل هذه البيانات تدون علي البطاقة الذكية والتي لن يقتصر دورها علي تقديم الدعم فهي بطاقة خدمات بالأساس لها 8 تطبيقات أخري.
نعد حاليًا لمشروع السجل العيني الزراعي والذي سيتم بموجبه تسجيل كل الأراضي الزراعية في الدولة سواء بوضع اليد أو بملكية خاصة أو غيرها ونتعاون فيه مع وزارة الاتصالات لأنها المنفذة للمشروع.