فيما نعاني من نقص في الإيرادات العامة مقابل الاحتياجات الفعلية مما يؤدي باستمرار إلي ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة أدي تقاعس الهيئات عن الاستفادة من المنح المقدمة إليها إلي سحبها وتقليص جانب من الإيرادات التي تعتمد عليها الموازنة العامة لتدبير الاحتياجات العامة. ورصد تقدير الحساب الختامي للهيئات الخدمية الصادر عن وزارة المالية أكبر حالات عدم الاستفادة من منح تقدر بمليار جنيه مما أدي لسحب عدد كبير منها خاصة المنح الأجنبية. حيث لم يستفد صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية من منحة قدرها12 مليون جنيه إذ لم يستغل منها شيء طوال العام بالإضافة إلي منحة قدرها 5 ملايين جنيه للمستشفيات الجامعية بالمنصورة ونحو 9.1 مليون جنيه منحة لم تستغل بمستشفيات جامعة قناةالسويس ومنحة 17.6 مليون جنيه لمستشفيات جامعة سوهاج و6.1 جنيه لجامعة بنها وأخري بنفس القيمة لجامعة بني سويف كما لم تستفد جامعة قنا من منحة قدرها 13.2 مليون جنيه وجامعة الفيوم 7.3 مليون جنيه. الأمر لم يقتصر علي ذلك الحد بل شمل منحاً من حكومات أجنبية ومنظمات دولية شملت الهيئة العامة للنقل النهري حيث لم يستغل منحة أجنبية بقيمة 11.2 مليون جنيه و7.5 مليون جنيه لجامعة المنصورة. فيما انخفض المستخدم من المنح في بعض الهيئات الخدمية حيث اقتصر جملة ما استفادت منه المستشفيات الجامعية بالإسكندرية من المنحة الأجنبية المقدمة لها بقيمة 31.3 مليون جنيه علي 100 ألف جنيه فقط ولم يستخدم الباقي مما أدي إلي سحبه 31.2 مليون جنيه. وعلي نفس المنوال لم تستفد جامعة القاهرة من منحة أجنبية بقيمة 17.8 مليون جنيه حيث سحبت منها 4.4 مليون جنيه فقط أما هيئة الأبنية التعليمية فقد فقدت نحو 198.7 مليون جنيه بسبب عدم استفادتها من إجمالي المنحة الأجنبية المقدمة لها بقيمة 276.5 مليون جنيه واقتصر ما تم سحبه منها علي 77.8 مليون جنيه. كما فقد صندوق تطوير التعليم 207 ملايين جنيه منحة أجنبية حيث استخدم 78.8 مليون جنيه من المنحة المقدمة له بقيمة 285.8 مليون جنيه. في المقابل توسعت تلك الهيئات في الاقتراض المحلي وإصدار سندات لتمويل احتياجاتها وهو ما يكشف عن سوء إدارة وتخطيط للموارد حيث بلغ إجمالي العجز بها 21.3 مليار جنيه ورصد التقرير زيادة الاعتماد علي إصدار أذون الخزانة العامة لتدبير الاحتياجات التمويلية حيث بلغ إجمالي ما تم إصداره 29.8 مليون جنيه بنسبة 96.5% عن الاحتياجات التمويلية مقابل نحو 10.8 مليار جنيه العام الماضي. كما أظهر التقرير زيادة الاعتماد علي الاقتراض الأجنبي لتدبير الاحتياجات بنحو 988.2 مليون جنيه بنسبة 3.2% مقابل 237 مليون جنيه العام الماضي. فيما خفضت الهيئات من الاعتماد علي الاقتراض المحلي ليصل إلي 85.4 مليون جنيه فقط مقابل 11.6 مليار جنيه العام السابق وتركز الاقتراض المحلي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. واستحوذ قطاع الإسكان علي نسبة 32.2% من إصدارات أذون الخزانة بنحو 9.6 مليار جنيه وبلغ إجمالي أذون الخزانة المصدرة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب علي 9.5 مليار جنيه يليه قطاع التعليم علي 7.5 مليار جنيه وهيئة الأبنية التعليمية بقيمة 1.5 مليار جنيه.
