أعلن الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مجلس إدارة الهيئة قرر إنشاء أول مجلس لحماية حقوق المتعاملين بالأسواق وهو مجلس استشاري مستقل يضم ممثلين من الاتحادات العاملة واتحاد البنوك من أجل التعرف علي المشكلات الرئيسية للمتعاملين بالأسواق والعمل علي حلها. وأشار بهاء الدين خلال احتفال الهيئة بشهر رمضان مساء أمس الأول إلي أنه يدرس حاليًا الإعداد لإصدار معايير استرشادية للتمويل متناهي الصغر. وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن سياسة الهيئة هي عدم الإعلان عن أي إجراء إداري أو تحريك دعوي قضائية وذلك حرصًا علي سمعة شركات ومؤسسات التمويل في مصر إلا بعد التأكد من إدانتها وذلك علي الرغم من اتهام الهيئة بالتراخي وعدم حماية حقوق المتعاملين بالأسواق مؤكدًا استمرار سياسة الهيئة في ذلك الاتجاه. أضاف أن الهيئة ستعقد الأسبوع القادم اجتماعًا مع عدد من الجمعيات المتخصصة لمناقشة التعديلات الجديدة علي قانون صناديق الاستثمار وأوضح أن الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا في المناقشات مع البنك المركزي بشأن تنظيم التأمين المصرفي لتقديم خدمات التأمين علي الحياة من خلال المنافذ المصرفية. وأوضح أن هناك زيادة في عدد الشركات العاملة في سوق المال لترتفع إلي 650 شركة مقابل 550 العام الماضي وبلغت قيمة صناديق استثمار الشركات 1.2 مليار جنيه مقابل 300 مليون العام الماضي بزيادة أربعة أضعاف.