بالرغم من مرور عامين علي تعديلات قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 وإقرار لائحته التنفيذية مؤخرًا لتحمل شروطاً صارمة وضوابط محددة لعمالة الأطفال التي شددت علي حظر عمل أي طفل دون ال17 عاما في مصانع الطوب وأوصت صاحب العمل بتقديم وجبة غذائية للطفل تحدد وزارتا القوي العاملة والصحة مكوناتها علي أن تحتوي علي كوب لبن، بجانب عدم زيادة عدد ساعات العمل عن 6 ساعات تتخللها فترة أو أكثر ولا يجوز تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية. «روزاليوسف» رصدت الواقع الفعلي لأطفال يعملون أعمالاً شاقة، والمفارقة أنها ليست لمحاجر في المنيا، أو في قري مجهولة بل في عقر دار وزارة الإسكان والسكان ودائرة الوزيرة مشيرة خطاب.. التي طالما طالبت بمنع العمالة، وانتهت الأسر بإلقاء المسئولية علي كاهل أطفالها، وشددت علي دور لجان حماية الطفولة الفرعية بالمحافظات ودورها في الرقابة في المصانع والمحاجر فضلا عن التعاون مع الجمعيات الأهلية لإعادة الأطفال للمنزل والمدرسة.. يا سيادة الوزيرة.. انظري حولك حيث يوجد أكثر من 5 آلاف طفل يعملون في 700 مصنع للطوب الطفلي بالمنطقة الصناعية بعرب أبوساعد والصف بحلوان ويفتقدون الحماية القانونية. وعندما التقينا بالأطفال داخل المصانع وجدنا أن الظروف المادية الاجتماعية التي تمر بها عائلاتهم دفعتهم للعمل في المصانع.. ويضطر الأطفال لأن يقيموا بالشهور داخل أحواش المصانع.. كما يعاملون معاملة سيئة من قبل أصحاب المصانع ويفتقدون معظم مقومات الحياة داخل المنطقة الصناعية بعرب أبوساعد التي تقع أعلي الجبل وتتراوح أعمال الأطفال من 9 إلي 15 عاما.. ويعملون أكثر من 9 ساعات يوميا، ويلجأون للعمل بالطوب نظرًا للأجر اليومي الذي يصل إلي 40 جنيها في اليوم، ويعمل بالمصنع الواحد حوالي 9 أطفال. يقول هاشم سيد -15 عاما- أعمل في الطوب منذ عام وأقوم بتنظيف وإعداد الطوب للحرق وأجري اليومي 35 جنيها، وأسافر إلي أسرتي بالفيوم كل أسبوع، وظروف أسرتي السيئة هي التي دفعتني للعمل بالطوب، مضيفا أن هناك أطفالاً كثيرين يعيشون بالشهور داخل المصانع ولا يذهبون لزيارة أسرهم إلا كل 6 شهور تقريبا. ويقول خالد محمد السيد صاحب مصنع طوب بعرب أبوساعد إن السبب وراء جلب الأطفال للعمل بمصانع الطوب أن هناك أعمالاً صغيرة متمثلة في عمليات تنظيف وتقليب الطوب وإعداده للحرق، ونظرًا لارتفاع أجور العمالة التي تصل إلي 70 جنيها لليوم لذلك نلجأ إلي عمالة الأطفال التي لا يزيد أجرها اليومي علي 35 جنيها. وأضاف أن مصانع الطوب التي يصل عددها إلي أكثر من 700 مصنع يحتاج إلي متوسط 10 أطفال بالإضافة للعمالة الأساسية ونقوم بمراعاة ضميرنا في معاملة الأطفال وتوفير الإقامة لهم لأن معظمهم يأتون من محافظات بعيدة. وأكد أن عمل هؤلاء الأطفال ليس سريا أو خفيا علي أحد، فهم منتشرون في كل المصانع والأعمال الموكلة لهم معتادة وهم راضون بها لأنها تقدم أبواب الرزق لهم ولعائلتهم. وأشار إلي أنه لم يقابل أي جهة أو لجنة تختص بهؤلاء الأطفال، مؤكدًا أن منع هؤلاء الأطفال من العمل ليس الحل بل توفير دخل لهم ولأسرتهم حتي لا تمنع رزقهم وتحولهم لمتسولين. ومن جانبه، قال طارق وحيد، مدير المجلس القومي للسكان بمحافظة حلوان: إن هناك 11 لجنة لحماية الطفل في حلوان تقوم حاليا بتدريب أعضائها لتنفيذ قانون الطفل الجديد، مضيفًا بأن الوزيرة طالبت أعضاء اللجان بالإلمام بنصوص قانون الطفل قبل البدء في التدريب ورصد المشكلات والاعتراف بها والتركيز علي المناطق الضعيفة والبؤر التي توجد بها المشكلات. كما أنه لا يوجد حصر دقيق حول عدد الأطفال العمالة بالمصانع، خاصة أن هناك مصانع كثيرة للطوب الطفلي وغيرها عشوائية وتعمل في الخفاء ولا توجد لها تراخيص وغير مؤمن علي العمالة بها.