المركزي للمحاسبات يؤكد بطلان عقد «مدينتي»

انتهي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول عقد بيع أرض مدينتي إلي مخالفات جسيمة ارتكبها المسئولون بالهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الذين وافقوا علي العقد الموقع بين الهيئة وشركة طلعت مصطفي لتخصيص 8 آلاف فدان إسكان متميز وطالب التقرير بتحديد المسئول عن هذه المخالفات لمحاسبته.
ورصد التقرير الذي أرسل المستشار جودت الملط رئيس الجهاز نسخة منه إلي مجلس الشعب الأسبوع الماضي عدة تجاوزات في العقد أهمها مخالفة قوانين المناقصات والمزايدات ومجلس الدولة، بجانب منح الشركة حق الشفعة لمساحة 1800 فدان مجاورة للمدينة في حالة التصرف فيها للغير بالمخالفة للعقود المماثلة التي أبرمتها الهيئة مع شركات أخري.
وكشف التقرير أن الدراسة التي أعدتها هيئة المجتمعات العمرانية لتحديد القيمة الحقيقية لسعر الأرض لم تستند إلي أي أساس علمي أو قانوني مما يشير إلي صوريتها، لافتاً إلي أن الهيئة تقاضت ثمناً عينياً للأراضي المخصصة للشركة دون سند قانوني يخول لها ذلك.
وأوضح التقرير أن الأمر عرض علي وزير الإسكان السابق ووافق عليه بالأمر المباشر، مشيراً إلي أن الشركة لم تلتزم بتسليم حصص هيئة المجتمعات العمرانية من وحدات المرحلة الأولي للمشروع والمقدرة ب314 عمارة و«7248 شقة»، حيث لم تتسلم الهيئة سوي 8 عمارات «192 شقة» بنسبة تقل عن 3% من المستحق لها عن هذه المرحلة.