تقاضي ثمن عيني بمدينتي مخالف للقانون

انتهي الجهاز المركزي للمحاسبات من اعداد تقرير شامل حول عقد بيع أرض مدينتي وارسل الجهاز نسخة من التقرير الي مجلس الشعب‏، وأشار الي ان العقد قد شابه مخالفات جيسمة. ارتكبها المسئولون بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذين وافقوا علي العقد‏. وأكد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز أن الجهاز انتهي الأسبوع الماضي من اعداد تقرير شامل حول عقد بيع أرض مدينتي الموقع من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة طلعت مصطفي بموجب العقدين الموقعين في أغسطس‏2005‏ و‏21‏ ديسمبر‏2005‏ بتخصيص مساحة‏8‏ آلاف فدان لإقامة إسكان حر متميز‏,‏ وقد عرض الأمر وقتها علي وزير الإسكان السابق الذي أشر بالموافقة‏.‏
وأشار تقرير الجهاز الي ان العقدين قد شابهما مخالفات جيسمة ارتكبها المسئولون بالهيئة‏,‏ الذين وافقوا علي العقد‏,‏ تمثلت في عدة أمور أهمها مخالفة قانون المناقصات والمزايدات‏,‏ ومخالفة قانون مجلس الدولة‏,‏ ومنح الشركة حق الشفعة بمساحة‏1800‏ فدان في حالة التصرف فيها للغر بالمخالفة للعقود المماثلة التي أبرمتها الهيئة مع جهات أخري‏,‏ الدراسة التي قامت بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد القيمة الحقيقية لسعر الأرض لم تستند الي أي أساس علمي وقانوني مما يشير الي دوريتها‏.‏
كما أشار تقرير الجهاز الي تقاضي الهيئة ثمنا عينيا للأراضي المخصصة للشركة دون سند قانوني تخول الهيئة ذلك‏,‏ وعدم إلتزام الشركة بتسليم حصة الهيئة من الوحدات الأولي من المشروع والمقدرة بإجمالي‏314‏ عمارة‏7248‏ شقة‏,‏ حيث لم تتسلم الهيئة سوي‏8‏ عمارات فقط‏(2192)‏ شقة بنسبة تقل عن‏3%‏ من المستحق لها في هذه المرحلة‏.‏