مقاطعات بالجملة لمؤتمر «لا انتخابات بلا ضمانات»

وسط أجواء مشحونة «نسبيا» تسببت بها حالة «التوتر» بين أحزاب الائتلاف التي سبقت المؤتمر شهدت أروقة مؤتمر «لا انتخابات بلا ضمانات» الذي نظمه حزب الوفد مساء أمس الاول داعيا جميع القوي السياسية المعارضة حالة من الغياب الملحوظ لأغلب رموز القوي المشاركة إذ شملت قائمة الغياب د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وذلك علي خلفية المشادة التي حدثت بينه وبين علاء عبدالمنعم بسبب ضم الاخوان للائتلاف، بينما مثل التجمع في المؤتمر كل من: سيد عبدالعال الأمين العام للحزب ود.سمير فياض نائب رئيس التجمع ومحمد فرج الأمين المساعد. وبررت قيادات التجمع المشاركة غياب السعيد بحجة ارتباطه بواجب عزاء في بني سويف، وقاطع محمد بديع مرشد جماعة الاخوان المحظورة «قانونا» المؤتمر هو الآخر احتجاجا علي عدم السماح له بإلقاء كلمة خلاله.. بينما ضم وفد جماعته كلا من: محمد عبدالقدوس وجمال نصار المستشار الاعلامي للمرشد ود.يسري بيومي وحازم فاروق أعضاء مجلس الشعب.
وادعي حازم فاروق أن غياب المرشد يرجع لعودته مرهقا من رحلة العمرة، مردفا: نحن نحتاج تنسيقاً بين المعارضة الرسمية وغير الرسمية للاتفاق حول أفكار شملت كذلك قاعة الغياب وجود أي ممثلين عن الحزب الناصري إذ لم يحضر سامح عاشور النائب الاول لرئيس الحزب أو أحمد حسن أمينه العام وتردد داخل أروقة المؤتمر أن غياب الناصري يرجع الي مشاركة وفد من الجماعة المحظورة.
فيما حرص أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة علي التشكيك في نوايا الوفد وما إذا كان يدرس بشكل جدي المقاطعة من عدمه إذا لم تتوافر ضمانات فعلية لنزاهة الانتخابات مردداً: الوفد سيشارك حتي لو لم تتوافر ضمانات النزاهة وسيتصدر المشهد.. وسيغيب التجمع وغيره عن البرلمان!
وتسبب كلام الغزالي في إثارة حالة من الجدل بين عناصر حركة «كفاية» التي شاركت بالمؤتمر والتي عقب بعض عناصرها قائلة: إن هناك صفقة بين الوفد والوطني.. فضحك الغزالي وقال: «الإعلام موجود مش عايز أتكلم أكتر من كده»!
وغاب كذلك حسن نافعة منسق الجمعية الوطنية للتغيير عن اللقاء في حين شارك حزب الوسط «تحت التأسيس» إذ طالب أحد كوادره حزب الوفد بدراسة المقاطعة عبر جمعيته العمومية إذا لم تتوفر الضمانات.
وكان أغلب المشاركين في المؤتمر من المنتمين إلي جمعية الوفد العمومية في حين اعتبر محمد مصطفي شردي المتحدث الاعلامي باسم الحزب أن هذا المؤتمر بمثابة عودة الوفد للساحة السياسية. وشدد د.السيد البدوي رئيس الوفد علي أنه سيعقد جمعية عمومية في 17 سبتمبر المقبل ليستطلع من خلالها رأي العمومية في مسألة خوض الانتخابات من عدمه إذ لم تتم الاستجابة للضمانات التي أعلنها حزب الوفد خلال المؤتمر.
وقال البدوي إن الضمانات التي يعلنها الوفد تستهدف التخلص من فكرة احتكار السلطة وتمهد للمطالبة بتعديل المادتين 76و77 من الدستور متابعا: نريد منافسة حقيقية في انتخابات الرئاسة، مطالبا بإنشاء الاحزاب السياسية بمجرد الاخطار، طالما لا تسعي لاحداث الفتنة الطائفية وبعيدة عن فكر الميليشيات العسكرية معتبرا إنشاء الحزب بمجرد الاخطار هو الوسيلة الافضل للتخلص من ظاهرة «المستقلين» بالبرلمان مطالبا بإلغاء لجنة شئون الاحزاب لأنها علي حد وصفه أصبحت معوقا لاشهار هذه الاحزاب.
ولفت رئيس الوفد إلي أن القائمة النسبية هي الحل لضمان التمثيل العادل للاحزاب والاقباط ومن لايحترمون ممارسة العمل السياسي علي حد سواء مستطرداً: هذه الوسيلة ستجنبنا ظاهرة شراء الاصوات بواسطة رجال الأعمال.
وهاجم ما أسماه بحكومة رجال الاعمال متهما إياها بالخلط بين السلطة والمال مقترحا تطبيق النظام الغربي الذي يقوم علي فكرة «الصندوق الاعمي» حيث لايعلم المودع من يدير له أمواله!
وحرص رئيس الوفد علي ازالة اللغط داخل أروقة حزبه حول «الوحدة الوطنية» قائلا: الوحدة الوطنية في خطر والنار تحت الرماد ويجب أن نقطع الطريق أمام من يحاولون حزب الوحدة الوطنية.. وهنا صفق بقوة رامي لكح المنضم حديثا للحزب.
وطالب بتجديد الخطاب الديني للحيلولة دون اشعال الفتنة الطائفية من جانب أصحاب المصالح بالخارج لأن ذلك يحرق الجميع، مردفا: نحتاج لدراسة الازمة دون تهويل أو تهوين.
وأكد البدوي مفهوم الدولة المدنية قائلا: الوفد ليس حزبا علمانيا ولاينكر الدين وإنما يرفض خلطه بالسياسة.
وفي خطاب شديد اللهجة لمحاولات بعض الجمعيات الممولة أمريكيا زعزعة الاستقرار في الوطن وبث الفرقة بين أبنائه، وقال البدوي: أمريكا لاتريد ديمقراطية حقيقية في مصر لان هذا يهدد مصالحها في المنطقة خاصة «مصالحها البترولية» فهي لا تسعي إلا لدعم إسرائيل، مشددا علي أهمية دعم الديمقراطية لمواجهة الفساد وعن استقلال القضاء بعيدا عن الاهواء والانحرافات، وفي استدعاء تاريخي يفتقد للفارق والمقارنة قال البدوي: التوريث لن يحدث لأننا لسنا تراثا أو عقارا ولن نورث بعد اليوم.. فهتف الحضور بقوة!
اللافت أن البدوي كان قد بدأ حديثه عن شئون الوفد الداخلية مرددا انجازاته التي قام بها عقب انتخابه مثل تشكيل اللجان النوعية واتحاد الشباب ولجنة سيدات الوفد والمجلس التنفيذي وغيرها مجددا الاشارة الي أنه سيستقيل من موقع الرئيس إذا لم يعود الوفد لصدارة المشهد السياسي خلال 18 شهراً.. ويجب أن تعود صحيفة الوفد لسابق عهدها بتلقفها الجماهير كما كانت في عهد شردي.
وشدد علي أنه لم ولن يهدر أموال حزبه قائلا: لسنا مؤسسة اقتصادية تكنز المال وإنما علينا أن نورث ابناءنا تاريخاً، لافتا الي أنه أبرم عقداً لزيادة ميزانية الصحيفة ل39 مليون جنيه وبهذا ستزيد الودائع.
وكان د.علي السلمي مساعد رئيس الوفد قد عرض الضمانات والتي تتمثل في أن تكون قاعدة بيانات الناخبين معدة ببطاقة الرقم القومي وأن يكون الفرز في اللجان الفرعية دون نقلها للمقر الرئيسي وكذلك المطالبة بنظام القائمة النسبية غير المشروطة وأن تشكل اللجنة العليا للانتخابات بحيث تكون مستقلة عن الجهاز التنفيذي ولها شخصيتها الاعتبارية واعضاؤها غير قابلين للعزل ولها فروع في المحافظات إذ شملت المطالبات أيضا تفعيل نظام قاض لكل مقر انتخابي.
وأضاف السلمي أنه إذا لم تقبل هذه الضمانات سيتعامل الحزب، كما فعل سعد زغلول مع الاحتلال الإنجليزي «سنحافظ علي ثوابت الأمة وحقوقها وعلي الشعب أن يختار».