فاق حجم الابتذال في مجموعة الأفلام المعروضة حاليا في السينما الإيرانية جميع التصورات، وانتقد عدد من مسئولي حكومة أحمدي نجاد فترة رئاسة محمد خاتمي واعتبروها العصر الذهبي لانتشار الابتذال.. فقد كانت الأفلام السينمائية في تلك الفترة تتناول حكايات العشق قبل الزواج، علاقات غير مشروعة، وهي الانتقادات نفسها التي وجهت إلي الأفلام السينمائية الحاصلة علي تصريحات وزارة الإرشاد في عهد رئاسة التيار المحافظ، ونشر الموقع الخبري تابناك «المنير» تحذير إحدي المؤسسات العسكرية إلي وزارة الإرشاد من انتشار الابتذال في الأفلام السينمائية، والسماح بتداول هذه الأفلام الذي من شأنه إفساد الذوق العام للمشاهدين. فيما أشارت صحيفة «روزنامة اعتماد» بأصابع الاهتمام في تفشي هذه الظاهرة إلي السينمائيين أنفسهم، فالبعض منهم كانوا يفكرون في إعادة إحياء الأفلام الفارسية التي تعود إلي الأربعينيات وواجهتهم مشكلة في ذلك هي أن هذه النوعية من الأفلام لم تكن تتورع عن تقديم مشاهد الرقص في النوادي الليلية فبدءوا يستخدمون الحركات التي تعتمد علي النغم بما يشبه إلي حد كبير حفلات الرقص الجماعي في النوادي الليلية. وفي استطلاع للرأي أجرته شبكة أخبار الإذاعة والتليفزيون الإيرانية قال أحد المشاركين: «كنت أشاهد مع أسرتي أحد الأفلام، ورأيت خجلهم مما يرون». واختلفت آراء النقاد والسينمائيين حول انتشار الأفلام المبتذلة في السينما الإيرانية فربط مهدي كرم بور رئيس هيئة المصنفات الفنية الابتذال بالذوق العام للمجتمع فكلما كان المجتمع مبتذلا انعكس هذا الأمر في الأفلام السينمائية ويعتقد الممثل علي رضا داود نزاد أن البعض قرر بيع الوطن بالترويج للابتذال، فهو من وجهة نظره نوع من الضرر السياسي، الناتج عن القمع وسيطرة الأفلام الأجنبية علي السينما المحلية. وبالرغم من إنكار المسئولين الإيرانيين نشرت وكالة أنباء مهر رسالة موقعة من الكاتب عبدالله خدابندة موجهة إلي رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية عزت الله ضرغامي يعرب فيها عن أسفه الشديد لما قامت به القناة التليفزيونية الأولي من إذاعة مسلسل كاكتوس «الصبار» الذي يعتمد علي استخدام التورية والإيماءات المخجلة في التعبير عن مضامين جنسية. وفي تقريرها كشفت صحيفة إيران أيكونوميست عن تداول الاسطوانات المبتذلة في شوارع العاصمة طهران تحت سمع وبصر الأجهزة الرقابية. وأرجع فرهاد تجري نائب رئيس اللجنة القضائية- بالبرلمان تداول الأفلام المبتذلة بين المواطنين إلي ضعف الرقابة، وعدم اهتمام السلطة القضائية وأو القوات العسكرية بهذا الأمر، وأضاف: «للأسف أدت الأحداث الأخيرة والصدام الذي أعقب الانتخابات الرئاسية إلي تركيز الرقابة علي المسائل المتعلقة بالاضطرابات».