الوزير وبقال التموين

هزيل هو المبلغ الذي تخصصه وزارة التضامن إلي بقال التموين وهو 125 قرشًا عن كل بطاقة شهريا.. فهو- المبلغ- لا يغني ولا يسمن من جوع البقال للجوء للتلاعب بالسلع التموينية المدعومة والاسترزاق منها .. ومن ثم وجبت زيادته شوية.
فالبقال التمويني الذي في عهدته 200 بطاقة تموين يصرف عنها 200 جنيه وشوية شهريا من وزارة التضامن سيكون من مصلحته أن يتلاعب ويتحايل ليحتفظ بحصة محترمة من السكر والارز المخصص للبطاقة لبيعها بسعر السوق الحر.. و في هذا السياق لا يعنيه أن تستمر الوزارة في صرف ال125 قرشا أو تمتنع .. فالمكسب بمبالغ مضاعفة مضمون وجاي جاي من السوق الحر. وهنا لن اتحدث عن الضمير والشرف واحتياج الغلابة .. فهذه المعاني قد شبعنا كلامًا عنها .. وهذه المفردات أصبحت لا "تودي" ولا "تجيب" .. قد تصالح كل مستغل لحاجة الناس مع نفسه ووجد له مخرجا نفسيا في استباحة حق الغلابة .. فهو أيضا من الغلابة ويجب أن يستفيد هو الآخر .. فطباخ السم يتذوقه .. وعين الحكومة ليست حمراء.
وهنا لن أتحدث أيضا عما أعلنه وزير التضامن عن فرق العمل بالوزارة التي ستبدأ حملات تفتيشية علي بقالي التموين لمتابعة الالتزام وضبط المخالفات وتوقيع العقوبات .. فمن المستغرب أن هذه الحملات التفتيشية لا تتحرك إلا بعد استفحال الشكاوي علي الرغم من أنه من المفترض أنها موجودة طوال الوقت تفتش بغض النظر عن وجود شكوي أو عدمها.. ضمانا للدقة وردعا للنفوس الضعيفة.
ولكني سأتحدث عن العقوبات التي يجب أن تفرضها وزارة التضامن علي بقالي التموين المتلاعبين .. والتي يجب أن تكون قاسية إلي أبعد الحدود .. ليس فقط إلغاء التعاقد مع البقال المتلاعب و حرمانه من ال125 قرشًا علي كل بطاقة.. أو إلغاء التعاقد معه.
وإنما .. وبعد أن تزحزح وزارة التضامن حبتين ال125 قرشًا .. يعاقب البقال المتلاعب بإغلاق بقالته لفترة من الوقت أسبوعا أو أسبوعين أو شهر ا.. و تعلق حيثيات قرار الاغلاق علي أبواب المحل في أنه تلاعب بحق الغلابة في السلع التموينية المدعومة من الحكومة.. فإذا عاد عدنا .. وإذا أصر يشطب من السجلات التجارية.
فإذا كان القانون يتيح هذه الإجراءات فلا أري انتظارا من وزير التضامن .. وإن لم يكن فإن واجبا علي وزير التضامن أن يسعي الي استصدار مثل هذا القانون .. فالجريمة بغض النظر عن أنها جريمة شرف وخيانة أمانة .. هي جريمة منع الغلابة من غيرالقادرين من الحصول علي الدعم من الدولة والحكومة قررتها لهم في سياق واجبها الاجتماعي كحق وليس هبة أو منحة.