في محاولة لترشيد الاستخدام الأمثل لمياه نهر النيل قررت وزارة الموارد المائية والري غلق قناطر فرعي أرمنيا ورشيد وفارسكور بفرع دمياط لتوفر 5 مليارات متر مكعب من مياه النيل العذبة كانت تهدر سنوياً في مياه البحر المتوسط. ووسط تباين رؤي خبراء الري حول جدوي القرار الحكومي أكد د. محمد نصر الدين علام وزير الري أن القرار جاء ضمن اجراءات أخري تهدف لمواجهة نقص المياه وعدم وصولها إلي نهايات الترع، فضلا عن مساعدة المزارعين. ونفي الوزير أن يكون لقرار منع وصول مياه النيل للبحر تداعيات بيئية مثل غرق الدلتا بمياه البحر مستدلاً علي ذلك الوضع في دول مثل الجزائر وليبيا تطل علي البحر المتوسط لم تتأثر أراضيها بالغرق رغم عدم وجود أنهار لديها تصب في البحر، مشيراً إلي أن أراضي توشكي أولي بمياه النيل للزراعة. في الوقت نفسه لاقي القرار الحكومي اعتراضات من بعض الخبراء إذا اعتبر د. سامح عبد الجواد رئيس قسم الري والهيدروليكا بهندسة القاهرة أنه قد يؤدي إلي غرق الدلتا لأن اندفاع مياه النيل يمنع انحدار مياه البحر المالحة، وقال إن لقاء المياه العذبة في البحر ليس اهداراً لها ولكن يجب أن يستمر وصولها للبحر ولو بنسبة 0.4 مليار متر مكعب سنوياً حفاظاً علي التنوع البيولوجي للبحر بحيث لا تنتشر المياه المالحة في أراضي الدلتا الزراعية وتؤدي لبوارها. في حين أوضح د. مجدي توفيق أستاذ البيئة المائية بجامعة عين شمس أن ارتفاع مياه الصرف الزراعي التي تلقي في البحيرات الشمالية تحمي أراضي الدلتا من المياه المالحة حتي في حالة العواصف. واقرأ ص شئون مصرية