«اتحاد الشباب» يهدد بإعداد قائمة سوداء بتجاوزات عبدالعال

توترت الأجواء مرة أخري داخل اتحاد الشباب التقدمي علي خلفية رفض الأمين العام السيد عبد العال صرف بدلات الانتقال لأعضائه، ردًا - بحسب وصفهم - علي رفضهم ضم 3 من أنصاره للأمانة العامة كان قد طالب بإلحاقهم إليه في وقت سابق.
تصاعد الخلاف دفع الاتحاد إلي عدم عقد الأمانة العامة مما جعل المكتب التنفيذي للاتحاد يقوم بإرسال مذكرة لرئيس الحزب والأمانة المركزية، حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منها انتقدوا خلالها تصرفات عبدالعال معتبرين سلوكه «عمديا» يهدف لتجاوز لائحة الاتحاد.
وأوضح الشباب في المذكرة أن الأمين العام يبدي وجهات نظر تتعارض مع تاريخ الحزب وتعتدي علي استقلالية الاتحاد والتقليل بشكل متعمد منه متهمينه بأنه شارك في بعض المؤامرات ضد الهيئات المنتخبة للاتحاد مشيرين إلي واقعة اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي، إذ رفض عبدالعال تنفيذ تكليف الأمانة المركزية في هذا الشأن.
ووصفت المذكرة إصرار عبدالعال علي حضور ثلاثة أعضاء مجمدة عضويتهم ب«الوسية» التي يتحكم صاحبها في نفقاتها وصرف البدلات، ولذا قرر المكتب التنفيذي للاتحاد عقد الأمانة العامة في 21 أغسطس القادم واعتماد عضوية الأمانة العامة للاتحاد من أمانة التنظيم المركزية بالحزب، وتجميد جميع أشكال الاتصال مع الأمين العام وإعادة النظر في تشكيلات الاتحاد بما يتوافق مع الاشتراطات التنظيمية اللائحية السليمة، متوعدين برصد تجاوزات الأمين العام وعرضها علي اجتماع اللجنة المركزية القادمة.
ومن جانبه أكد خالد تليمة أمين تنظيم الاتحاد أن موقف الاتحاد من الناحية التنظيمية واللائحية سليم وبإجماع أمناء التنظيم المركزي من الحزب، موضحًا أن الموقف تم تصعيده لرئيس الحزب تلاشيًا لأي خلاف جديد مع عبدالعال.
بينما أوضح أحمد بلال عضو الأمانة العامة لاتحاد الشباب أن الهجوم علي الأمين العام يأتي نتيجة عدم قدرة عناصر الاتحاد علي مواجهة رئيس الحزب د. رفعت السعيد والذي قرر تأجيل اجتماع الأمانة العامة لحين انتهاء انتخابات مجلس الشعب، وبالتالي لم يجد شباب الاتحاد سوي الهجوم عليه - أي عبدالعال -.
وأضاف بلال: أن هناك بعض القيادات الحزبية التي تحرك هذا الهجوم في إطار تصفية حسابات قديمة، متسائلاً ما السبب وراء استقالة مجدي شرابية الأمين المساعد لشئون التنظيم؟، خاصة حينما تحدث مشكلات في اتحاد الشباب.
وفيما يتعلق بشرعية كل من زياد فرج وممدوح مكرم وسمير نبيل لعضوية الأمانة العامة للاتحاد قال بلال إن سحب الثقة من عضوية المكتب التنفيذي تعني تنزيل المستوي التنظيمي الذي يشغلونه إلي مستوي أقل أي أنهم سيكونون أعضاء في الأمانة العامة وفقًا للتقاليد التنظيمية المتبعة داخل الحزب، كما أن اللائحة لم تتناول هذه الجزئية بشكل واضح، واصفًا ما يحدث بأنه تكريس لأزمات الاتحاد وانشقاقاته الداخلية.