وقفة احتجاجية لمساهمي شركة الاستثمار العقاري

اعتصم بعض مساهمي شركة الاستثمار العقاري داخل مقر الشركة أمس الاول متهمين مجلس الإدارة بالتلاعب علي السهم وخداعهم وتسريب أخبار كاذبة وغير حقيقية بشأن الانتهاء من ملف توفيق الاوضاع وقيدها بالسوق الرئيسية واستغلال المعلومات الداخلية بشكل أضر بالمساهمين وتقدم المعتصمون بشكوي للهيئة العامة للرقابة المالية مهددين إدارة الشركة باللجوء للنائب العام احتجاجا علي التلاعب في مجلس إدارة الشركة حسب المستثمرين وتحقيق المصالح الفردية من خلال الاخبار المضللة في بيع الاسهم التي في حوزتهم عند مستويات سعرية مرتفعة ليعاودوا شراءها مجددا بأسعار أقل كثيرا من أسعار البيع السابقة.
وقدم المساهمون طلبا لمجلس الإدارة عبروا فيه عن رغبتهم في الاطلاع علي هيكل الملكية الخاص بالشركة وتقديم ما يثبت أن مجلس الإدارة قد قام بالفعل بتسوية قرض البنك الأهلي المصري والبالغ 110 ملايين جنيه بدون فوائد متراكمة.
كما طالب المساهمون بضرورة تقديم كشف حساب من مصر للمقاصة لتعاملات البيع والشراء علي السهم وذلك الافصاح عن القوائم المالية في 1 يناير إلي 30 يونيو 2010 من رصد الاصول والممتلكات الخاصة بالشركة وكذلك الاعلان عن الاستراتيجية المستقبلية للشركة وتعيين ممثل للمساهمين لمجلس الادارة بالاضافة إلي تحديد فترة زمنية محددة للانتهاء من إجراءات الشركة لاعادة القيد بالسوق الرئيسية.
قال وليد معتمد أحد مساهمي الشركة إن بعض المساهمين تمكنوا بالاتفاق مع 3 شركات سمسرة من تجميع نسبة 8% من المساهمين من أجل عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية والتي تنعقد بنسبة 10% للمطالبة بمراجعة آخر 5 ميزانيات للشركة من خلال مراقب حسابات مستقل متهمين مجلس إدارة الشركة بالتصرف في الكثير من الاصول والمشاركات الخاصة بالشركة.