التلاعب في أسعار الأسهم أطاح بأحلام المساهمين

تجمهر عدد من حملة اسهم شركة اليكو للاستثمار العقاري امس امام مقر الشركة في ارض الجولف بمصر الجديدة احتجاجا علي عدم تنفيذ مطالبهم
والتي كان من المفترض ان تتم مناقشتها امس بناء علي موعد سابق مع ادارة الشركة الا انهم فوجئوا بغلق ابواب الشركة ووضع ورقة مكتوب فيها علي السادة مساهمي الشركة الالتزام بالقنوات الشرعية بشأن اي استفسارات وهو ما استفز المساهمين بصورة كبيرة جعلتهم يرددون هتافات تندد بفساد مجلس الادارة والتوجه الي قسم شرطة مدينة نصر وتحرير بلاغ بالواقعة تحت رقم‏20959‏ لاثبات الحالة والتحقيق مع مسئولي الشركة فيما هو منسوب اليهم من تجاوزات ومخالفات قانونية ادت الي انهيار الشركة وبيع اصولها الي احدي الشركات التابعة ل المهندسون المصريون بعقود معاوضة دون عرضها علي المساهمين في جمعية عمومية كما اتهم المساهمون مجلس ادارة الشركة بالتلاعب في اسعار الاسهم عن طريق نشر اخبار ايجابية ومستقبلية غير حقيقية عن اداء الشركة وهو ما ادي الي ارتفاع سعر السهم الي‏18‏ جنيها ثم هبوطه مرة اخري الي جنيه هذا الي جانب عدم توضيح موقف الشركة تجاه نقلها من سوق خارج المقصورة الي داخل المقصورة‏.‏
وهدد المساهمون باللجوء الي تقديم بلاغ للنائب العام مباشرة في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم خلال اسبوع مؤكدين انهم يمثلون اكثر من‏10%‏ من الشركة وهو مايعطي لهم الحق في عقد جمعية عمومية غير عادية لتغيير مجلس الادارة لوجود تضارب بينه وبين مجلس ادارة شركة المهندسون المصريون حيث اكد المساهمون وجود علاقة قرابة بين مجلسي ادارة الشركتين وهو ماينعكس علي قرارات المجلس لصالح شركة المهندسون المصريون والتي ظهرت جليا في بيع الاصول للشركة الاخيرة بنظام عقود المعاوضة دون عقد جمعيات عمومية‏.‏
وتتمثل مطالب المساهمين التي كان من المفترض مناقشتها مع مجلس ادارة الشركة امس في توضيح موقف الشركة من القيد في جداول البورصة والدخول الي السوق مع تحديد الشخص المسئول من الشركة عن عملية القيد والمستشار المالي لعملية القيد والكشف عن جميع المخاطبات التي تمت مابين الشركة والبورصة طوال الفترة الماضية بالاضافة الي الكشف عن جميع المخاطبات التي تمت مابين الشركة والبنك الاهلي بخصوص القروض التي حصلت عليها الشركة وصورة من البروتوكول الموقع مابين البنك والشركة‏,‏ وعرض ميزانية الشركة طوال الخمس سنوات الماضية علي مكتب محاسبي يتم اختياره من قبل المساهمين علي ان يتحمل المساهمون كامل التكاليف‏,‏ والكشف عن الاصول التي تم بيعها بعقود معاوضة مابين شركة اليكو واحدي الشركات التابعة ل المهندسون المصريون والغاء هذه العقود لأنها تمت بدون علم المساهمين وتمت باقل بكثير من قيمتها العادلة كما انها تمت لصالح مجموعات مترابطة وهذا مخالف للقانون‏.‏
كما تضمنت مطالبهم الدعوة الي عقد جمعية عمومية غير عادية لعزل مجلس الادارة الحالي والكشف عن جميع الاصول والحصص التي تمتلكها الشركة مع توضيح القيمة العادلة الحالية لتلك الاصول والحصص والارباح الناتجة عنها وبيان بموقف المشاريع الحالية للشركة ونسبة المبيعات والارباح وعقود التسويق الخاصة بمشروعات الشركة مع صورة من تلك العقود‏.‏
وقد حاول الاهرام المسائي التواصل مع احد ممثلي الشركة الا انهم رفضوا التعليق علي مطالب واتهامات المساهمين لهم وقال طارق عبدالعزيز محامي الشركة انه ليس من حق المساهمين التواصل مع ادارة الشركة مباشرة وانه ينبغي عليهم اتباع الطرق والقنوات الشرعية التي اقرها القانون رقم‏159‏ لسنة‏1981‏ وقواعد هيئة الاستثمار وجميع الجهات ذات الصلة في هذا الشأن وكل القوانين المنظمة لعمل الشركات المساهمة بشأن اي استفسارات‏.‏
ومن ناحية اخري يقول طارق طلبة احد مساهمي الشركة ويحمل‏6.2‏ مليون سهم ان الشركة قامت بتلاعبات عديدة اهمها بيع اصول الشركة بنظام عقود المعاوضة وهو اجراء غير قانوني يثبت ان مجلس ادارة اشركة لايتخذ الاجراءات السليمة لصالح المساهمين‏.‏
اما محمد عبدالفتاح فيقول انه قام بشراء‏135‏ الف سهم بمتوسط سعر‏17‏ جنيها بناء علي الاخبار المضللة التي اعلنتها الشركة عن أدائها المالي والتي تم نشرها علي شاشة البورصة الا انه فوجيء بنقل الشركة الي سوق خارج المقصورة فانخفض سعر السهم الي جنيه واحد وبالتالي انخفضت محفظته المالية من‏2.29‏ مليون جنيه الي‏135‏ الف جنيه مؤكدا ان خروج الشركة الي سوق خارج المقصورة يتيح قدرا اكبر من التلاعب بسهولة بحقوق المساهمين لانه بعيدة عن اعين رقابة البورصة‏.‏وطالب احمد الوكيل ويحمل‏107‏ آلاف سهم بأن تقوم الشركة بشراء الاسهم من المساهمين بقيمة عادلة مؤكدا ان الشركة لابد وان تتحمل مسئولية الخسارة التي تسببت فيها للمساهمين‏.‏وطالب وليد محرم والذي يمتلك‏500‏ الف سهم الشركة بالكشف عن القوائم المالية للشركة عن الفترة من الاول من يناير‏2010‏ وحتي‏31‏ يونيو‏2010‏ وناشد البحراوي خليفة الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة ادخال وقيد شركة اليكو داخل المقصورة حفاظا علي حقوق‏12‏ الف مساهم في تلك الشركة‏.‏
وشاركه في الرأي كمال الدين محمود امين الذي يحمل‏100‏ الف سهم بشركة اليكو الذي اكد اهمية ادخال اليكو الي المقصورة حتي تكون تحت رقابة البورصة ومنع التلاعب في اسهم الشركة‏.‏