أكد مصدر كويتي مطلع أن إعادة التفاوض بخصوص ترسيم الحدود الكويتية العراقية التي ثبتها قرار مجلس الأمن رقم 833 أمر غير مطروح وغير مقبول. وقال المصدر في تصريحات صحفية له أمس إن محاولة التشكيك في شرعية وقانونية قرار مجلس الأمن أمر مرفوض لا يخدم مصلحة البلدين، مشيرا إلي أن النظام السابق في العراق اعترف بالقرار الذي رسم الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق بشكل نهائي وأن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد سقوط النظام السابق تعترف بجميع قرارات المجلس وتلتزم بتنفيذها. وتابع المصدر ان ما نحن بصدده الآن مع الاخوة في العراق هو تسهيل عمل الاممالمتحدة لصيانة العلامات الحدودية فقط وليس لاعادة ترسيمها أو إعادة التفاوض بشأن ما تم تأكيده واصفا التصريحات الاخيرة لمندوب العراق لدي الجامعة العربية السفير قيس العزاوي إذا ثبتت صحتها بأنها بلا شك أمر محير في الوقت نفسه لانها تتناقض تماما مع ما يؤكده المسئولون العراقيون للأمم المتحدة ولأعضاء مجلس الأمن ولدولة الكويت. وحول التعويضات المستحقة للكويت علي العراق أوضح المصدر أن المبلغ المتبقي علي العراق حاليا هو 22 مليار دولار مؤكدا أن هذا الأمر محسوم أيضا بقرارات من مجلس الامن.