والقمص شنودة جبرة يرصد أضرار اللائحة في كتاب جديد

حول لائحة 1938 أصدر القمص شنودة جبرة أقلاديوس، كاهن كنيسة السيدة العذراء بمرسي مطروح كتاب «أضرار لائحة 1938» الذي يقع في 300 صفحة من الحجم الكبير وحول كتابه كان لنا معه هذا الحوار:
هل الأحداث الأخيرة هي السبب في إصدار الكتاب؟
- الكتاب كان جزءًا من رسالة دكتوراة تناقش مشاكل المتزوجين والمطلقين.. والزواج المدني والكنسي كنت قد أعددتها.. والأحداث الأخيرة.. كانت حافزا علي طباعتها.
ما أنواع الزيجات التي تعرضت لها؟
- أنواع الزيجات مثل الزواج العرفي والمختلط والمطلقين والمطلقات والمرتدين والزواج المدني.
هل تعتقد أنه يوجد بين المسيحيين زواج عرفي؟
- أعتقد فيه.
ما مضمون الكتاب؟
- الكتاب يتبني بالأساس عرض أخطاء لائحة 1938 وهذا واضح من عنوان الكتاب.
وفي رأيك هل سوف يحل القانون الموحد المشكلة؟
- علي الأقل سوف يحل جزءًا من المشاكل.
كيف تري الزواج المدني؟
- الزواج المدني لا تقره الكنيسة ولا تعترف به وزني.
لكن يتردد أن الكنيسة لا تعارضه في المهجر!
- الزواج في المهجر لأخذ الجنسية زني.. الذي يتزوج كنسيا لابد أن تمر عليه فترة توبة.. ولابد أن يكون غير متزوج كنسيا.
أفردت في الكتاب جزءًا كبيرًا لجهود الكنيسة ضد اللائحة فما هذه الجهود؟
- من منطلق أن الزواج والطلاق من الموضوعات الدينية البحتة التي هي في صميم العقيدة المسيحية وتعتمد المسيحية فيها علي تعليم الإنجيل وهو سر مقدس من أسرار الكنيسة لا يعتمد إلا علي يد أحد الآباء الكهنة بعد التأكد من عدم وجود مانع شرعي.
فإنه منذ صدور اللائحة المسماة 1938 حدثت مشاكل عديدة ورفض من كل البابوات خاصة أنها صدرت في وقت له ظروف صعبة وبغير موافقة الآباء في الكنيسة وسوف نسرد كل هذا في كتاب الزيجات الخطأ ولائحة 1938 ومن هذه الجهود المذكرة التي تقدم بها الارشيدياكون الأستاذ حبيب جرجس وجمعية التعاون الإكليريكي إلي قداسة البابا يؤنس بعنوان (هل من طلاق في المسيحية) وذكر أن تعاليم الكتاب المقدس والآباء أنه لا يجوز فسخ عقد الزيجة إلا بالموت أو بالعلة وليس كما يقول البعض إن الإرشيدياكون حبيب جرجس كان موافقا وهذه المذكرة موجودة طرفنا وكان معه 25 كاهنًا وأساتذة المدرسة الإكليريكية بتاريخ 12 مارس 1941 بتوقيع (حبيب جرجس مدير المدرسة الإكليريكية).. كذلك فإن المجمع المقدس المنعقد في 6 ديسمبر 1955 برئاسة الأنبا أغابيوس مطران كرسي ديروط وعضو اللجنة البطريركية انعقد بعد أن أرسل رسالة للسيد الرئيس جمال عبدالناصر في 29 سبتمبر 1955 بصفته رئيس مجلس قيادة الثورة ولما لم يستجب أخذ المجمع القرارات الآتية: عدم إقامة حفلات ومقاطعة الاحتفالات والصوم 4، 5، 6 يناير 1956 احتجاجا علي هدم سر من أسرار الكنيسة والمذكرة طرفنا لمن يريد الإطلاع عليها.. بتوقيع كل من الأنبا أغابيوس مطران ديروط والأنبا توماس مطران الغربية والبحيرة.. وهناك اللجنة التي شكلها قداسة البابا كيرلس السادس في 9/10/1962 برئاسة نيافة الأنبا شنودة أسقف المعاهد الدينية والتربية الكنسية (قداسة البابا شنودة الثالث) وأرسلت في 22/10/1962 إلي وزير العدل ثم لأكثر من وزير بعده.. وصولا إلي القرارات الباباوية رقم 7 و8 عام 1971 لقداسة البابا شنودة الثالث.. كما تم تعديل اللائحة برئاسة قداسة البابا شنودة الثالث للمجلس الملي في 20/5/2008 ونشرها بجريدة الوقائع المصرية في 2 يونيو 2008 كل هذه الجهود بذلت من أجل أخطاء هذه اللائحة وأن البابا شنودة الثالث أدام الله حياته يتمسك بالوصية وحفاظا علي الأسرة المسيحية وليس التشدد واهتمامه بمشروع لائحة قانون الأحوال الشخصية الموحد والجهود التي بذلها في عام 1978 والتعديلات التي حدثت فيها حتي وقتنا هذا.
هل يعني هذا التشدد أن الذي يزني يموت؟
- وهل كل إنسان يخطئ نفصل له في الكتاب المقدس حسب أهوائنا؟ وكيف يستفيد المخطئ؟ ومن الذي قال إنه سوف يتوب إذا تزوج مرة أخري؟
ما رأيك في المشاكل مع الطوائف حاليا بخصوص القانون الموحد؟
- الطوائف وقعت من قبل مرتين فلماذا الآن تعترض؟!