بوادر أزمة جديدة بين التجار ووزارة التجارة وهيئة المواصفات والجودة مع قرب تنفيذ المواصفات الجديدة وشهادة المنشأ علي قطع الغيار المستوردة من الصين. وطالبت شعبة قطع الغيار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة بضرورة مد مهلة تطبيق المواصفات حتي الأول من يناير 2011 بدلاً من 2 أغسطس المقبل. وقال دسوقي سيد دسوقي رئيس الشعبة: إننا تلقينا شكاوي من التجار لوجود مراكب تحمل بضائع بملايين الجنيهات موجودة في ميناء بورسعيد والعين السخنة، ولا نعرف مصير هذه البضائع التي تم استيرادها قبل تنفيذ المواصفات، الشيء الذي قد يؤدي إلي خسائر للتجار، ففي حالة السماح للبضائع بالدخول لأنها تم التعاقد عليها قبل القرار فإنها ربما تواجه مشكلات رقابية أخري في الأسواق. وتساءل دسوقي: هل ستصدر البضائع إذا وجدت غير مطابقة أم ماذا سيحدث؟ دسوقي أكد أن الشعبة لم يتم إخطارها بالمواصفات ولا مواعيد تنفيذها، ولكن القرار تم بشكل مفاجئ، مشيراً إلي أنه سوف يتم تطبيقها علي تيل الفرامل وقوانين السيارات والمرايات والشكمانات والعواكس.