تقرير حقوقي يطلب حرمان النقابات من حق منح تراخيص مزاولة المهنة

طالب تقرير حالة الديمقراطية عن شهر يونيو الماضي الذي يصدر شهريًا عن الجمعية المصرية بالنهوض بالمشاركة المجتمعية بسحب صلاحية منح الحق في مزاولة المهنة من النقابات المهنية وقصر دورها علي الدفاع عن حقوق أعضائها وحرياتهم، معتبرًا أن الوضع الراهن في النقابات المصرية مهنية وعمال يشهد تدهورًا لوجود شبح الحراسة ومطالبات الأعضاء بسحب الثقة من المجالس المنتخبة.
اللافت أن التقرير طالب بضرورة فصل تنظيم ممارسة المهنة عن الدفاع عن مصالح ممارسي المهنة، حيث يري أن هناك خلطًا متعمدًا بين الهدفين حول النقابات لجهات حكومية تمنح التصاريح وتمنعها.. في حين أنه من المفترض وعلي حد ما ورد في التقرير أن تنظيم المهنة يتم من خلال الجمعيات المهنية التي تضع أسس ومعايير ممارسة المهنة بينما النقابة هي تجمع طوعي للدفاع عن المصالح المشتركة للأعضاء.
ورفض حاتم زكريا الأمين العام لنقابة الصحفيين مطالب التقرير قائلاً: «إن النقابة أساس عملها هو الدفاع عن أصحاب المهنة الواحدة، ولكن هناك نقابات مثل نقابة الصحفيين لابد أن تشتبك مع قضايا المجتمع المهمة علي حد تعبيره، مستطردًا: من الطبيعي التعاون مع الجهات الحكومية في بعض المشاريع الخدمية ضاربًا المثل بمشروع العلاج الذي تم بالتنسيق مع وزارة الصحة إضافة إلي أن النقابة لا تعد جهة حكومة تصدر أو تمنع التصاريح، كما ذكر التقرير ولكنه هذه تعد مهام إضافية للعمل الأساسي للنقابات ولابد من تنظيم ممارسة المهنة وتفعيل مواثيق الشرف.