المحظورة.. والدولة المدنية

بيان عملي لتدمير الحياة السياسية
1
- سيطرة رجال الدين علي الحكم كارثة، التاريخ يقول ذلك، سواء في اليهودية أو المسيحية أو الإسلام.. فالبشر حين يتصورون أنهم آلهة الأرض، يتحولون إلي قتله باسم الأديان ليس في قلوبهم رحمة.
- التاريخ يقول إن الحروب الدينية هي الأخطر، خصوصاً إذا كانت بين أبناء الدين الواحد، والشاهد علي ذلك مجازر الكاثوليك والبروتستانت في المسيحية، والسُنة والشيعة في الإسلام.
- السفاح «ابن ملجم» قاتل الإمام علي بن أبي طالب- كرم الله وجهه - فعل ذلك لأسباب سياسية دينية، وقال للإمام وهو يشج رأسه الطاهر بالسيف أثناء السجود في صلاة الفجر «الملك لله وليس لك».. وشق قلب الإسلام.
2
- التاريخ الحديث مازال يقطر دماً من أجساد الكاثوليك والبروتستانت في الحروب التي اجتاحت أوروبا في القرن ال 18 ، ووصلت المذابح إلي حد اغتصاب القساوسة في الأديرة وقتلهم وتعليقهم علي الصلبان.
- ويقول - أيضا - إن السنة والشيعة ارتكبوا ضد بعضهم جرائم رهيبة في آخر بروفة للحروب الدينية في العراق.. جرائم لا يرتكب مثلها سوي الذئاب الجائعة التي تنجح في اصطياد فريسة ضعيفة.
- التاريخ يقول إن كل الحروب تندمل جراحها بمرور الوقت، إلا الحروب الدينية التي تزداد نزفاً وإيلاماً كلما مر الوقت، وتظل الأحقاد البشرية كالنار المتقدة تحت الرماد.
3
- لهذه الأسباب، فإن الخطر الداهم الذي يهدد مستقبل هذا الوطن هو الدولة الدينية التي تحاول إعادة عقارب الساعة إلي الوراء.. وإحياء فتنة الشيخ والسيف والسلطان.
- لقد نجح أنصار هذا الفكر في تضليل الناس وتشتيت الانتباه عن القضية الأساسية، وهي مدنية الدولة، وشغلوا وسائل الإعلام بحكايات وروايات عن تضحياتهم واعتقالهم والقبض عليهم.
- لم تعد القضية في الصحف الخاصة والفضائيات هي تحصين الدستور والقانون والحفاظ علي الدولة واستقرارها، وإنما الولوج إلي القضايا الفرعية التي تتيح للجماعة المحظورة التواجد السياسي، ولو من «خرم إبرة».
4
- لست مع الأصوات التي تنادي بإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، بل إن الإبقاء عليها هو الذي يقطع الألسنة ويكشف المتاجرين بالدين.
- المسألة ليست إلغاء النص أو الإبقاء عليه، ولكن في تثبيت أجندة الحوار الدائر في المجتمع الذي يرسخ قواعد الممارسة الديمقراطية، فهذا هو السبيل الوحيد لحماية مدنية الدولة من سيوف التطرف.
- لا يضير أحداً أبداً أن تكون القوانين والتشريعات متفقة مع الشريعة الإسلامية ومن مصادرها الحقيقية المتفق عليها عند جمهور الفقهاء، وليس من شيوخ التطرف وأمراء الأطماع السياسية.
5
- الفصل بين الدين والسياسة، فيه إعلاء لتعاليم الإسلام السمحة وتحصين الأمة ضد المطامع والأهواء، وإبعاد المسلمين عن الفتن والحروب والصراعات التي أهلكت منهم أكثر من أعدائهم.
- الدمج هو الذي جعل المسلم يقتل المسلم باسم الله، ويستبيح عرضه ودمه وماله باسم الله.. والله سبحانه وتعالي بريء من هؤلاء القتلة إلي يوم الدين.
- الخلط بين الدين والسياسة هو الذي فتح أبواب جهنم للمتاجرة باسم الإسلام والمزايدة علي المسلمين، والتضحية بمصالحهم، من أجل شهوة السلطة وسيف السلطان.
6
- لماذا لا تعقد الجماعة المحظورة معاهدة سلام مع الدولة والمجتمع والناس، لتستريح وتريح، وتغسل نفسها من المطامع والغنائم التي تسعي للفوز بها، إذا كانت تعمل من أجل الدعوة فعلاً؟
- هل هذه الجماعة تضحي من أجل الديمقراطية؟ بالتأكيد لا.. وألف لا؟ وهل هي تسعي إلي حياة سياسية أفضل أم إلي الإطباق علي خناق الحكم والاستيلاء علي السلطة؟
- المؤكد - أيضا - أن مثل هذه الجماعات عندما تصل إلي الحكم بالديمقراطية، فأول شيء تفعله هو ذبح الديمقراطية.. ويا ويل الأمم والشعوب التي تقع في براثن الديكتاتورية الدينية.
7
- المسألة ليست كراهية الإخوان أو الخوف من شعبيتهم، لأن المصريين الحقيقيين في القري والمدن والنجوع هم الذين يعرفون حقيقتهم ويخافون من أطماعهم.
- الذين يروجون لهم، يعلمون أن مصر لا يركب عليها حكم سلطان جائر ولا سياف متطرف، وأنها دولة تحيا بالتسامح والمحبة والسلام.
- قبل أن تسألوا: لماذا لا يتسامح الإخوان مع أنفسهم ومع المجتمع؟ اسألوا أيضا: هل يجب أن نخرق الدستور والقانون من أجل مغامرات سياسية لجماعة دينية محظورة؟!
E-Mail : Karam_gabr@rosaonline.net