اشتعال حرب «المذكرات» علي أعتاب «الانتخابات»

في تطور جديد للأحداث ب«بيت اليسار» دخلت أمانة التجمع بالإسماعيلية منعطفًا جديدًا، بعد اتهامات تبادلها أعضاء لجنة المحافظة علي خلفية إعلان د.محمد المصري أمين المحافظة السابق لرغبة للترشيح لانتخابات مجلس الشعب.
وشملت الاتهامات التي تفجرت عقب إعلان المصري رغبته في الترشح، مطالبته برد مبالغ مالية بحوزته منذ عمله أمين المحافظة.
وجاءت هذه الاتهامات بأحد الخطابات الرسمية الموقعة من سيد عبدالعال، والتي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منها، إذ طالب عبدالعال المصري برد ما بحوزته من أموال. وكان أن أصدر المصري مذكرة موقعة من عدد من أعضاء الحزب يطالب خلالها بدعم ترشحه للبرلمان، ممثلا عن الحزب.. وهي المذكرة التي وقع عليها خالد حريب خصمه السابق قبل عامين.
خطاب الأمين العام، للمصري طالب بضرورة تسليم جميع المتعلقات المالية التي كانت بحوزته أثناء شغله موقع أمين المحافظة بعد إبلاغ فايز الجبالي الأمين الجديد بأنه قد فشل في استردادها أكثر من مرة ومناشدته بتسوية الأمر وديًا لإبراء ذمته.
لكن المصري، والذي كان يستعد لخوض الانتخابات المقبلة، أكد حصوله علي تأييد واسع من قيادات أمانة المحافظة، مستشهدًا بمذكرة مواجهة للرئيس الحزب د.رفعت السعيد وموقعة من 11 قيادة حزبية أبدت موافقتها علي ترشحه لانتخابات الشعب 2010 وإعلان توافق اللجنة علي اختياره مرشحًا عن الدائرة الأولي مقعد الفئات. وتصادم هذا الأمر مع مذكرة أخري موجهة أيضًا للسعيد وموقعة من 13 عضوًا من أعضاء لجنة المحافظة علي رأسهم فايز الجبالي أمين المحافظة وأيمن جلال الأمين المساعد يعلنون فيها رفضهم لممارسات المصري التي تضر بالحزب وتماسكه واتهامه بالتدليس علي أعضاء الحزب بإيهامهم بتدخل القيادة المركزية لصالحه كمرشح لمجلس الشعب، وعلي رأسهم رئيس الحزب وأمين الإعلام.
وطالب الموقعون علي المذكرة برفض ترشيح المصري باعتباره ليس واجهة مشرفة للحزب -علي حد زعمهم- لاتهامه بالاستيلاء علي أمواله والإتجار بسمعته والإساءة إليه في جميع المحافل بإعلانه عدم انتمائه لبيت اليسار.
ومن جانبه، أكد أيمن جلال أمين مساعد لجنة الإسماعيلية أن الأمانة لم تطرح قرار ترشيحه من قبل، ولن تطرحه، وأنها اتفقت في اجتماعها الأخير علي رفض المصري كمرشح للحزب متسائلاً: كيف له أن يرشح نفسه كقيادة تجمعية وهو يعلن أنه استقال من الحزب، وسبق أن عرض علي أحزاب أخري الانضمام إليها، وصرح في أحد حواراته مع صحيفة إقليمية أنه مستقيل من الحزب ثم عاد ليكذب هذا الأمر.. وهو الأمر الذي اعتاد عليه -علي حد قوله.
وأكد سيد عبدالعال أمين عام الحزب أنه لا يوجد شك في ذمة المصري المالية وأن ما ورد في الخطاب هو إجراء تنظيمي لجميع المحافظات لا يقتصر فقط علي الإسماعيلية لمطالبتها بالمساهمة في التسويات المالية، مؤكدًا أن هذه الاتهامات تهدف لتشويه سمعته.
وعلق عبدالعال علي مذكرات التأييد والرفض الموقعة من قيادات بالمحافظة بأنها إجراء غير تنظيمي من الطرفين ولا قيمة له من الناحية التنظيمية وإن علي المصري أن يتقدم مباشرة بطللب ترشيح للجنة المحافظة.
وعلق د.محمد المصري علي الاتهامات الموجهة إليه أنه قد قام بتكذيب ما ورد بالحوار في الجريدة في بيان رسمي له أرسله للحزب والقيادة المركزية والجريدة.
وقال إن المذكرة صحيحة وبخط الزميل خالد حريب بنفسه وليس بخط يده وكلها توقيعات حقيقية إجراء غير قانوني لإدخال عدد من غير أعضاء لجنة المحافظة والتي في اجتماعها الأخير لم يحضر منهم سوي سبعة أعضاء في اجتماع غير تنظيمي.
وأضاف المصري أن الاتهامات المالية الموجهة إليه قديمة ومرسلة بشكل مجمل منذ الصراع القديم منذ عامين سابقين مدافعا عن نفسه بعدم صحة ما يقال ووصفهم بالتشكيل العصابي الذي دائمًا ما يقود حرب التشهير ومعارك خفية باتهامات مرسلة غير حقيقية علي خلفية نسبة الترشح علي مجلس الشعب، متحديا أن تكون مزيفة كما يقال.. والدليل علي ذلك عدم مساءلتي حزبيًا بشكل رسمي.. مؤكدًا أنه إذا استمرت هذه المجموعة في حملة التشهير فسوف يتجه للقضاء ويقيم دعوي تشهير ضده.
ولفت المصري إلي أنه كان مبتعدًا عن الحزب لأنه ليس هناك نشاط سياسي، أو عمل سياسي حقيقي سوي الاتفاقات علي العداوة بين مجموعة ليس لها أي قيمة.