في ردود أفعال سريعة علي انفراد «روزاليوسف» أمس بتقرير اللجنة المشكلة لدراسة تعيين المرأة في مجلس الدولة التي انتهت إلي إرجاء التعيين. حذرت مصادر قضائية مطلعة بالمجلس من تصعيد الأزمة مرة أخري مشيرة إلي أن ما انتهي إليه التقرير ليس قرارا وإنما يرفع للمجلس الخاص والجمعية العمومية لحسم المسألة بشكل نهائي بعد الاطلاع علي ما استند إليه من معايير، لافتا إلي حق المجلس الخاص في اتخاذ قرار مخالف لما جاء في التقرير، وفي ذات السياق وجه عدد من القيادات النسائية انتقادات عنيفة لتقرير اللجنة، وقالت فريدة النقاش رئيس تحرير الأهالي إن القرار كان متوقعا إلا أن الخريجات اللاتي اجريت لهن الاختبارات من حقهن إقامة دعاوي قضائية أمام مجلس الدولة نفسه للحصول علي حقهن في التعيين. ووصفت ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب القرار بالمجحف، وقالت إنه لا يقوم علي أسانيد قانونية واعتبرت إرجاء الأمر إلي أجل غير مسمي ردة للخلف. وقالت مني قرشي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن ارجاء الحسم أمر إيجابي لإعطاء القضاة فرصة أكبر لدراسة الموقف حتي لا ينشأ صدام بين المؤيدين والمعارضين. فيما اقترحت يمن الحماقي عضو المجلس الشوري فتح حوار مجتمعي لمناقشة القضية بعيدا عن التعصب والهجوم علي طرف من الأطراف.