المحامون والقضاة والنيابة العامة .. الحوار هو الحل

إن الاختناق القضائي وظروف العمل غير الملائمة انعكس علي حالة القضاة واعضاء النيابة والمحامين وهم بطبيعتهم بشر يؤثرون ويتأثرون بالمناخ العام في المجتمع الذي اصبح يتسم بشيء من العنف وعدم تحمل الاخر وانعكست ازمات المجتمع علي كل فئاته فلم يعد اي منهم لديه القدرة علي تحمل الاخر واصبح التسامح يصوره البعض علي أنه ضعف .
ان المناخ الذي يعمل به القاضي وعضو النيابة والمحامي هو مناخ خانق 90% من اسباب الصدام بين المحامين واعضاء النيابة العامة هم الحرس الذين اما ان يكونوا افراد شرطة غير مؤهلين ووسطاء لتجار وسماسرة المحاكم او من المحكوم عليهم بمصاريف جنائية ويقومون بالعمل داخل هذه المحاكم وطريقتهم تستفز المحامين والجمهور معا فيكفي ان يخرج اي منهم من غرفة وكيل النيابة ويتهكم علي المحامي بطريقته المعتادة ويقول(بيقلك خمس دقايق وابعد بعيد عن الغرفة) ويجلس علي كرسيه ويظل المحامي واقفا وهو امر يصيب المحامين بالضيق ، وعضو النيابة في هذه الحالة لا شان له بهذا التصرف ولكنه غالبا ما يتحمل تبعاته وهو ما حدث في ازمة محامي طنطا وفي كل الازمات التي حدثت مع اعضاء النيابة ولكن قد يختلف الامر بين عضو نيابة وعضو اخر حسب التاهيل و التكوين فمنهم من يتعامل بحنكة والبعض الاخر يتعامل مع الموقف بتعال وهنا ينفجر الموقف .
والامر الذي يجب ان ننبه اليه ان المحامين لم يمسوا هيبة القضاء وان الممارسات السياسية والاستقطاب الحاد داخل السلطة القضائية كان سببا رئيسيا ، فالمحامون لم يدفعوا بالسلطة القضائية الي اتون المعارك السياسية ولم يهبطوا بهم من علي منصة القضاء الي صندوق الانتخابات دون حماية ودون حصانة ضد العنف الانتخابي الذي ارتكبه في حقهم بلطجية الانتخابات ، كما ان المحامين لم ينشروا قائمة سوداء باسماء قضاة نسب اليهم القيام بعملية التلاعب في الانتخابات ،كما انهم لم يدفعوا القضاة الي ادارة النقابات المهنية وجعلهم في مواجهة مستمرة مع اعضاء النقابات المهنية ومن بينهم المحامون، ولم يكن المحاميان طرفا في المبارزات الكلامية عبر الفضائيات او الصحافة المكتوبة ،وهل يعلم القاضي ما هو احساس المحامي الذي يحصل علي حكم قضائي ولا يستطيع تنفيذه بسبب عرقلة المحضرين او وحدات تنفيذ الاحكام الذين اصبح لديهم القدرة علي تحويل الاحكام القضائية الي مجرد حبر علي ورق وهو امر يصيب المواطن بالاحباط قبل المحامي، ان القاضي لايحكم وهو غضبان مهما كانت الاسباب قاعدة رسخها القضاء وهذا قدر القضاة والحكم الذي صدر ضد المحاميين صدر في جلسة واحدة ويتسم بالقسوة المفرطة وصدر بعبارات تنم عن غضب شديد بالمخالفة لتلك القاعدة فالغضب يؤدي الي الشطط والازمة من بدايتها وحتي الان تدار بغضب إلي حد المساس بالمحاماة كمهنة و المحاماة بريئة من المساس بهيبة القضاء ومكانته بل انها كانت وستظل هي المدافعة عن هيبة القضاء ومكانته لان في ذلك عزة للمهنة .
وعلي الجانب الاخر ليس من قيم وتقاليد مهنة المحاماة المجردة ان تتم ادارة الازمات في اتجاه المصالح الانتخابية وان تكون هي الوقود الذي يشعل الازمة باساليب عنف عشوائية وبعيدا عن ادارة الازمة باساليب نضالية تستند الي قيم وتقاليد مهنة المحاماة وتجعل الراي العام يحترم موقفهم فالاضراب والاعتصام ونشر القضية علي الراي العام هي اساليب سلمية مشروعة اما استخدام العنف ومنع القضاة من دخول المحاكم واحتلال منصات القضاء وترديد الشتائم والسباب في التظاهرات واستخدامها ايضا في مواجهة بعضهم البعض و هي امور غير مسبوقة في نضال المحامين طوال تاريخ نقابة المحامين لان المحاماة كلمة مسئولة ونحن الذين اقسمنا في بداية عملنا بان نحافظ علي شرف المهنة وعلي قيمها وتقاليدها واذا كنا علي ثقة بعدالة قضيتنا فلندافع عنها بقيم مهنة المحاماة وباسلوب متحضر راق بعيدا عن الانفعال والمصالح الشخصية والاهواء الحزبية والسياسية لان الغاية هي الحفاظ علي مهنة المحاماة شامخة مصانة لها مكانتها بين الراي العام المحلي والعالمي فدعونا نتحاور ونناضل ونشرح قضيتنا باسلوب فن المحاماة الرفيع ونفك اسر المحاميين ليعودا الي مهنة المحاماة امنين مطمئنين هما وغيرهما من التعرض الي مثل هذه الامور والحوار مع القضاة لا يقلل من هذه المكانة فنحن شريكان وجناحان في اقامة العدل الذي لا يتحقق بطرف واحد او بجناح واحد .