بقيه المنشور فى الصفحه الاولى فرق جوهرى بين "الفتح السياسى" و"الفتح الإنسانى" لمعبر رفح • إعطاء غزة لمصر من المزعج علي وجه التأكيد أن بين الأطراف العربية من لا يجد أي غضاضة في الترحيب بتلك الفكرة الشريرة.. ولا يجد فيها مانعاً.. وتردد أصوات من خارج المنطقة نفس الفكرة الإسرائيلية الداعية إلي دفع الضفة الغربية في اتجاه الأردن.. ودفع غزة في اتجاه مصر.. لكن المخجل.. والمؤسف.. والمهين.. أن يقول ذلك أيضا وبصراحة محمود الزهار القيادي في حماس فرع غزة الذي صرح قبل يومين بأنه لا يريد ارتباطا سياسيا بمصر.. ولكنه من أجل السعي إلي إنهاء الارتباط الاقتصادي بين إسرائيل وقطاع غزة يريد ارتباطا اقتصاديا بمصر. إن مايقوله هذا هو في حد ذاته أحد أوجه المخطط الاستراتيجي الحقير الذي تطالب به إسرائيل نفسها.. وكما أنه ضد المصالح التاريخية الفلسطينية فإنه يمثل تهديدا استراتيجيا لمصالح مصر.. إذ لن يكون حل القضية بعد كل هذه السنوات علي حسابنا وعلي حساب أرضنا وعلي حساب سكاننا.. وعلي حساب استقرار مصر.. التي لا تريد إضافات ديموجرافية أو جغرافية.. ولا يمكن أن تضحي باستقرار مكوناتها الاجتماعية لصالح هناء إسرائيل. غني عن القول أن مصر تقدم كل جهدها من أجل الشعب الفلسطيني، ولا أعتقد أن أحدا يمكن أن يزايد علي دماء وأرواح 120 ألف شهيد، أو علي الجهد المضني الذي تبذله مصر وفق أجندة المصلحة العربية الحقيقية وليس المصالح المزايدة الشفوية.. وتحتفظ مصر في هذا السياق بدور لا يمكن أن ينازعه أحد.. وفي يوم الأربعاء الماضي حين حضرت اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب الوطني في مجلس الشوري مع الرئيس مبارك سمعته يقول: دور مصر رئيسي.. وهناك أصحاب أدوار فرعية.. وأدوار للشهرة. إن جميع التحركات التي تلت انسحاب إسرائيل من غزة، ثم انقلاب حماس علي السلطة الفلسطينية في يونيو 2007، ثم اندفاع الحشود السكانية من قطاع غزة نحو مصر في بداية 2008، ومن بعد ذلك نشوب حرب غزة في نهاية نفس العام وبداية 2009، إنما تقود إلي نفس السيناريو الهادف إلي إضافة غزة إلي سيناء.. وفي فترات خلال تلك السنوات كانت حماس تصوب صواريخ معدومة القيمة نحو إسرائيل.. فتجدها إسرائيل ذريعة.. لكي تقوم بعمليات عسكرية تمشط بها مناطق بعمق يزيد علي 16 كيلو مترا في قلب القطاع.. لكي تضيق علي السكان.. وبالتالي يندفعون نحو مصر.. ويكون هذا هو الخيار الجديد.. وبدلا من أن تتفاوض مصر من أجل التسوية وإعلان الدولة.. فإنها تبدأ من أجل التفاوض علي إعادة مئات الآلاف إن لم يكن أكثر من الفلسطينيين إلي أراضيهم. • الارتباط الاقتصادي لقد انبنت خطة حماس منذ وقع الانقلاب في يونيو 2007 علي هذا الأساس الذي كشفه محمود الزهار ربما دون أن يقصد.. أي الانفراد بقطاع غزة تحت سيطرة حركة حماس.. وليس رفع الحصار عنه من قبل إسرائيل.. وإنما الدفع في اتجاه تحقيق الارتباط الاقتصادي بين غزة ومصر.. والتغافل عن كل المعابر الاخري الخمس مع إسرائيل.. لأن أيديولوجية حماس تقوم علي أساس إنهاء هذه العلاقة الاقتصادية.. ومن ثم كانت مسألة معبر رفح هي محور الاهتمام الدائم.. ولقد لاحظ الجميع تصرفات حركة حماس إبان حرب غزة.. فبدلا من أن تواجه هجوم إسرائيل فإنها ركزت علي أن تهاجم مصر.. وتطالب بفتح المعبر علي مصراعيه.. لعل هذا يوفر الفرصة التي تريدها لتحقيق الارتباط الاقتصادي مع مصر. والارتباط الاقتصادي بين غزة ومصر، وفق ما يريده الزهار، يعني أن حماس تريد الانفراد بالقطاع إداريا.. وأن تعلن من خلاله إمارتها.. علي أن تحمل فوق أكتاف مصر.. وتعفي الاحتلال الإسرائيلي من مسئولياته.. وهو أمر يفسر لنا لماذا تصر مصر علي توصيف القطاع بما هو عليه "أنه محتل" وأن احتلاله يفرض علي إسرائيل مسئوليات محددة لا يمكن إلقاء أعبائها علي الآخرين.. إذ ليست مصر هي التي تحتل القطاع. • خسائر مصرية ومن الواجب أن نعترف أن مصر قد خسرت علي مستوي السمعة كثيرا بسبب الحملة المهولة التي وصمتها بالمشاركة في حصار غزة عن طريق معبر رفح.. ومن الواجب الإقرار بأن آلة مصر الإعلامية لم تنجح في أن توضح أن غزة لها ستة معابر وليس معبرا واحدا.. وأن هذا المعبر الواحد كان مفتوحا طوال الوقت.. بأسلوب منظم.. بطريقة مختلفة عما هو عليه الآن.. وأن إصرار مصر علي هذا التنظيم له علاقة بحرصها علي إبقاء قطاع غزة في الأحضان الفلسطينية وحتي لا تجدها حماس وإسرائيل فرصة لكي تقصي غزة عن أرض فلسطين.. ولكي لا ينتهي مشروع الدولة الفلسطينية إلي الأبد. وعلي الرغم من أن المعبر كان يفتح كل شهر لثلاثة أيام.. أحيانا مرة وأحيانا مرتين.. إلا أن التقصير الإعلامي لم يكن يظهر هذا.. ويجسده.. خاصة أنه في العام الماضي شهدت مصر عمليات مزايدات متنوعة أبرزها قوافل جورج جالاوي التي كانت تحدث صخبا كبيرا.. ومن بينها كذلك قافلة أسطول الحرية التركي التي وإن سعت إلي بعض الأضواء لصالح الدور التركي المزعوم إلا أنها كانت تصب في اتجاه تحقيق خطوات لتنفيذ مخطط إسرائيل بإقصاء القطاع نحو مصر.. "ترانسفير جغرافي" بعد قيامها من قبل بعمليات "الترانسفير البشري" بإبعاد عدد من الفلسطينيين من أرضهم. لكن مصر، ومنذ أشهر، كانت قد بدأت في تغيير تعاملها مع مسألة المعبر، بعد أن وصلت إلي صيغة تؤدي إلي تحقيق الأهداف الإنسانية للشعب الفلسطيني، وبدون أن يسبب هذا خسائر استراتيجية لمصر أو ينفي عن القطاع صفته كأرض محتلة هي في ذات الوقت جزء من الأرض الفلسطينية الشاملة. هكذا ارتفع عدد مرات فتح المعبر في كل شهر، وفي ذات الوقت فإن مصر استخدمت قنواتها مع إسرائيل في تمرير كميات متصاعدة من المعونات الي القطاع.. خصوصا عبر معبر العوجة المعروف من جانب إسرائيل باسم كرم أبوسالم المخصص لنقل الأحمال والمنقولات وليس البشر.. وفي اللقاء الأخير بين نتانياهو ومبارك في مصر كانت هناك اتفاقات بشأن خطوات محددة في هذا الشأن.. وفرت تفاعلات ما بعد واقعة أسطول الحرية فرصا لدفع المزيد منها.. ومن ثم وجدت مصر أن الفرصة صارت مواتية لتنفيذ "فتح منضبط" للمعبر في رفح.. إلي أجل غير مسمي.. وهو أجل لا أعتقد أنه سوف يسمي.. إلا إذا حدث تطور استراتيجي يؤثر علي المصالح الفلسطينية أو المصالح المصرية. ومن المدهش أن هذا الفتح المستمر الذي استفادات منه قطاعات فلسطينية واسعة لم يوقف الحملة الإعلامية المسيئة علي مصر.. وعلي كل حال لم يكن هدف الفتح هو وقف تلك الحملة.. وإنما المساعدة في تلبية الاحتياجات الانسانية للشعب الفلسطيني.. وسبب استمرار الحملة هو أن طريقة الفتح المصرية للمعبر تأسست علي مبررات إنسانية وبطريقة لا تؤدي إلي تغيير في الوضع السياسي.. بمعني واضح فإن مصر حققت للمعبر "فتحا انسانيا" وليس "فتحا سياسيا". إن هذا يعني أن المعبر مفتوح من أجل الشعب الفلسطيني.. وليس من أجل القتلة الذين ارتكبوا الجرم في حق الجنود المصريين علي الحدود.. وأنه لن يستفيد منه انقلابيو حماس.. وأنه لن يكون متاحا من خلاله منح شرعية لحركة انقلبت علي السلطة الشرعية.. وهو ما أزعج حركة حماس وانعكس علي تصريحات حماس.. وتتبدي في الحملة المستمرة علي مصر.. بدون مقابل موضوعي إعلامي مصري. • الوثيقة والملحق من جانب آخر، وبخلاف مسألة المعبر، صعدت إلي السطح مجدداً مسألة "المصالحة"، خصوصا بعد زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي إلي "غزة"، تلك الزيارة التي وصفها الزهار بانها كانت "مرتبكة"، لأن موسي لم يقم بزيارة أي من مقرات الحكومة المقالة التي تتبع حماس.. ولم تؤد زيارته إلي إضفاء شرعية علي حركة حماس، وكان مقرراً أن يزور بعده الضفة الغربية لكنه أجل هذا إلي وقت لاحق. بالتوافق ما بين حماس التي لم ترضها ترتيبات زيارة موسي، ورؤي دمشق، وأنقرة، والدوحة، وقناعات أيديولوجية للأمين العام، كان أن ظهرت في الساحة تصريحات بشأن التعامل الجديد مع وثيقة المصالحة المصرية بين كل من حماس وفتح.. وقالت حماس أنها تريد إضافة ملحق جديد للوثيقة بما يؤدي إلي توقيعها.. وهو مارفضته مصر علي لسان أبو الغيط.. علي الرغم من أن مصر لم تمانع بداية هذا الجهد.. " مادام يحقق مصالح الشعب الفلسطيني والمصالحة الصادقة وليس محاولة تحقيق مصلحة طرف علي حساب آخر، وإسباغ شرعية علي حماس".. لكن البعض سارع بالقول أنه يجب ان ترفق بوثيقة المصالحة ملحق للتفاهمات بين الطرفين الفلسطينيين.. وقالت مصر: (القاهرة لا تعارض أي تفاهمات بين الأطراف الفلسطينية إذا ماحققت مصالح الشعب الفلسطيني ووحدته.. أما غير ذلك فإنه لابد أن تكون لها كلمتها". وقد وصف مصدر مصري الجدل حول هذا بأنه: "فقاعة هواء لإعطاء انطباع كاذب للشعب الفلسطيني ولكنه لا يعبر عن رغبة حقيقية في المصالحة.. والهدف هو الإطاحة بالوثيقة من أجل الملحق".. ولمن لا يعرف فإن الوثيقة المصرية التي لا تقبل مصر التوقيع إلا عليها بدون تعديل نتجت عن اجتماعات خمس لجان ضمت كل ممثلي الفصائل الفلسطينية لمدة أشهر في القاهرة.. إلي أن تم استخلاص الوثيقة بصياغات الأطراف الفلسطينية.. وجاء خالد مشعل إلي مصر، حيث أقر بأنه سوف يوقع عليها.. ثم سافر من القاهرة إلي كل من طهرانودمشق.. وعاد بعدها ليقول أنه يطلب تعديلات علي الوثيقة.. وعطل إتمام المصالحة. • شرعية لا تسوية والحقيقة التي لا مناص منها في المواقف هي كما يلي: • حماس تريد الشرعية لإنقلابها ولا تريد المصالحة. • أهدرت حركة حماس كل فرص التوقيع علي الوثيقة بكثير من الحجج في مناسبات مختلفة منها مسألة الملحق الأخيرة. • لن تنال حماس أي شرعية إلا من خلال الاتفاق علي المصالحة وبالوثيقة المصرية.. وقتها يكون المتاح أمام الأطراف الفلسطينية توحيد الصف.. وأن يكون تمثيل الشعب الفلسطيني أمام المفاوض الإسرائيلي واحدا لا يقبل الطعن.. وبحيث لا يجد أبو مازن نفسه خلال التفاوض مطعونا في مكانته وقدرته علي تنفيذ أي اتفاق. • يؤدي التفتيت الحالي علي المستوي السياسي إلي تفتيت علي مستوي الأرض.. ومن ثم القضاء علي فكرة الدولة الفلسطينية ويتيح مزيداً من الفرص أمام الاستيطان الإسرائيلي لالتهام مزيد من الأراضي الفلسطينية. • انتهي مشروع المقاومة في غزة.. بعد مضي ثلاث سنوات علي وجود حماس في القطاع.. وتحولت إلي "نضال الصمت".. إذ لا تريد حماس أن تسبب أي إزعاج لإسرائيل يؤدي إلي تقويض وضعها الحالي.. وقد ادعي الزهار أن المقاومة مستمرة وهو كلام يخالف الواقع.. ومن ثم لا تفاوض الفلسطينيون ولا هم قاوموا. إن ما يبدو واضحا للغاية هو أن حركة حماس إنما تريد أن تسعي إلي مصالح ضيقة للتنظيم الذي تمثله.. بأن تخوض جدلا حول مجموعة من السيارات التي يريد أن يشحنها الأتراك إلي قيادات حماس عبر قافلة تسمي إغاثة بقيادة جورج جالاوي.. أو بناء بعض القصور لقيادات الحركة في القطاع كما صار يلحظ المواطن الفلسطيني من حوله.. أو الانغماس في مضاربات الأراضي بين نفس تلك القيادات.. أو كما جري في وقت سابق استغلال المعبر في تمرير أموال إلي أطراف في حماس تعبر بها من رفح معبأة في حقائب دون أن تعلن مصدرها أو أوجه إنفاقها. وبالتالي فإن واقع المماطلات الإسرائيلية المستمر، الذي يعوق التفاوض من أجل التسوية، سواء كان مباشرا أو غير مباشر، إنما يجد مساعدة حقيقية من جماعة حماس.. مدعومة بالأطراف التي تساندها علي المستوي الاقليمي والعربي.. مايشكك جوهريا في مدي وطنية حماس أو مدي إخلاصها للمصالح الفلسطينية. [email protected] www.abkamal.net