فنادق مطروح بدون «صرف صحي»

صدق أو لا تصدق.. فنادق مطروح بلا صرف صحي فالمحافظة الواعدة سياحيا والتي تستهدف الوصول بطاقتها الفندقية إلي 62 ألف غرفة بحلول عام 2017 مقابل 5 آلاف غرفة فندقية في الوقت الراهن لاتزال فنادقها تعاني من مشكلات عديدة أكثرها استفزازا هو عدم وجود صرف صحي ومياه نظيفة، الأمر الذي اضطرت معه الفنادق إلي الاستعاضة عن شبكات الصرف الصحي بخزان «طرنشات» بلدي لتصريف المياه بما لا يليق بمنطقة واعدة تخطط لمنافسة شرم الشيخ والغردقة.
مشكلات فنادق مطروح فجرها اللقاء الذي جمع بين اللواء أحمد حسين محافظ مطروح وبين غرفة الفنادق أمس الأول.
أكد المستثمرون أن هناك مشكلات جوهرية تعيق استثماراتهم في المنطقة تتمثل في عدم وجود شبكات للصرف الصحي مما جعل الفنادق تصرف في خزانات «طرنشات» في وضع مزر لا يليق بطبيعة الاستثمار الفندقي وكذا اشتكي المستثمرون من عدم جودة المياه المحلاة بسبب زيادة الملوحة واسعارها المرتفعة والتي فاقت أسعار المياه بشرم الشيخ والغردقة مؤكدين أنهم يعتمدون علي هذه المياه في المطابخ رغم ملوحتها، الأمر الذي يضر بالصحة.
أشاروا إلي أن العديد من الفنادق تلجأ إلي شراء مياه للشرب العادية وتخلطها بالمياه المحلاة حتي لا تؤثر علي مذاق وجودة المنتجات الفندقية.
إلي جانب ذلك اشتكي المستثمرون من تضارب قرارات محافظي مطروح السابقين خاصة المتعلقة بشروط ارتفاعات الفنادق الواقعة علي البحر والتي عطلت العديد من المشروعات خاصة أن هناك فنادق حصلت علي تراخيص سابقة لارتفاعات تتجاوز الطابقين إلا أن المحافظين السابق والحالي لم يعتمدا هذه الارتفاعات مما أرجأ تنفيذ المشروعات وفي نهاية اللقاء وافق محافظ مطروح علي تخفيض رسوم النزلاء في الفنادق إلي 1% مقابل 2% علي أن تبدأ تحصيلها من يونيو المقبل.
أكد اللواء أحمد حسين محافظ مطروح أن رجال الأعمال لهم دور مهم في التنمية لكن بعض رجال الأعمال حادوا عن الصواب مشددا علي أن هناك قصورا في الفنادق بالنسبة لعملية تدريب العمالة وحول مشكلة المياه بالمحافظة أكد أنه سيتم الانتهاء من إنشاء محطتين للمياه عام 2012 إضافة إلي موافقة وزارة الإسكان علي إنشاء محطتين لتحلية المياه بالمحافظة.
قال المحافظ إنه سيتعامل مع الشيطان حتي تتحول مطروح إلي مدينة نظيفة منوها إلي تخصيص 15 مليون جنيه من ميزانية المحافظة البالغة 58.5 مليون جنيه لجهاز النظافة الذي أصبح يعتمد علي 500 عامل يتقاضي الواحد منهم 900 جنيه بعد أن كان مرتب العامل لا يتجاوز 400 جنيه.
أشار إلي أنه عندما تولي مسئولية المحافظة قال علي جثتي أن أوافق علي إنشاء مصنع أسمنت إلا أن وزارة البيئة أكدت أن هناك تقنيات جديدة تحد من نسبة تلوث مصانع الأسمنت.
أوضح المحافظ أنه عرض علي إحدي الجهات السيادية رغبة إحدي الشركات الأجنبية لاستغلال هضبة السلوم باستثمارات 5 مليارات دولار وقد وافقت هذه الجهة علي المشروع إلا أنها طلبت أن يكون رأس المال مصريا مؤكدا بدء المرحلة الأولي من مشروع تطوير شاطئ الغرام بتكلفة 10 ملايين جنيه وتكلفة إجمالية 41 مليون جنيه.