مجانية التعليم: مطلب اجتماعي وحق دستوري

تحت هذا العنوان عقدت «رابطة التربية الحديثة» - التي يشرف كاتب هذه السطور برئاسة مجلس إدارتها - ندوة، تحدث فيها شيخ التربويين «حامد عمار»، ونخبة من التربويين، ومن خلال ما دار في الندوة، ورؤيتنا لمجانية التعليم، يأتي هذا، وفيه نطرح، وباختصار:
1- إن مجانية التعليم تعد في مقدمة المطالب الاجتماعية الضرورية لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وتمكين غير القادرين من الحصول علي فرصة التعليم، واعتبار القدرة العلمية - وليست القدرة المالية - هي المعيار الحقيقي لمواصلة التعليم، وفي كل مراحله. وهذا ما أدركه الرواد الأوائل منذ بدايات القرن الماضي، حيث اعتبروا مجانية التعليم من أهم آليات التمكن من التعليم، الذي نظر إليه هؤلاء الرواد علي أنه أساس تشكيل الوعي القومي، والنهوض بالأمة، وبالفعل استطاعت قوي التحرر الوطني وفي ظل السياسة الاستعمارية آنذاك أن تحصل علي بعض الفرص التعليمية المجانية، التي أخذت في التوسع التدريجي بعد ذلك. بل وتم إقرار مجانية التعليم الابتدائي في عهد نجيب الهلالي وزير المعارف في عام 1942 - 1944، وتوج هذه الجهود طه حسين الذي دعا في كتابه «مستقبل الثقافة في مصر» إلي أن التعليم ينبغي أن يكون مباحًا كالماء والهواء من منطلق المساواة في الحقوق والواجبات وعلي الدولة أن توفر المال اللازم لهذا الأمر، باعتبار التعليم حقاً شعبيا ومطلبًا اجتماعيا - وبالفعل أعلن طه حسين عندما تولي وزارة المعارف مجانية التعليم الثانوي العام، وكان ذلك عام 1950. ثم جاءت ثورة يوليو عام 1952 بمبادئها وانحيازها للأغلبية، والاستجابة للمطالب الشعبية لإقرار مجانية التعليم فيما قبل التعليم الجامعي، ثم إقراره في التعليم الجامعي عام 1961، وهو المعمول به من يومها علي الرغم من كل المحاولات التي تستهدف القضاء علي المجانية، أو تفريغها من مضمونها تحت مسميات متعددة.
2- كما أن المجانية تعد حقا دستوريا، حيث تضمنها - ولأول مرة دستور - 1956، وكانت خاصة بالمجانية لمراحل ما قبل التعليم الجامعي، ثم إقرارها للتعليم العالي بموجب دستور 1964، وبعد ذلك تضمنها ونص عليها دستور 1971.
3- إن مجانية التعليم تعد من أهم آليات تمكين الفرد من الحصول علي فرصة التعليم، وهذه الفرصة لم تعد ترفا أو يمكن التنازل عنها، وإنما باتت من أهم حقوق الإنسان بموجب المواثيق الدولية الخاصة بهذه الحقوق، التي تعد من أولويات تحقيق إنسانية الإنسان، وتحقيق مفهوم الديمقراطية وتكافؤ الفرص التعليمية، من منطلق أن المجانية في أبسط صورها تعني إزالة المعوقات المادية أمام الفرد لمواصلة تعليمه، وبهدف تخريج أكبر قاعدة من المتعلمين للمشاركة في بناء المجتمع والنهوض به، وهذا معناه تحييد العامل المادي في الحصول علي التعليم، تحقيقا للمساواة الاجتماعية، التي تشكل المناخ المناسب للممارسة الديمقراطية. وهذا ما يمكن أن يفسر حرص المجتمعات - وفي القلب منها الرأسمالية - علي توفير مجانية التعليم، ولكن ماذا حدث ويحدث الآن للمجانية وفي مصر المحروسة؟!
نقول حدث ويحدث المطالبة بإلغائها، أو الحد منها أو الاقتصار علي المراحل الأولي - ما قبل التعليم الجامعي - دون التعليم العالي والجامعي.. والمفزع والمخزي أن هناك من تعلم في ظل المجانية، ووصل إلي ما هو فيه من المناصب العليا - نقول: إن من هؤلاء من يطالب بإلغائها أو الحد منها والاقتصار علي التعليم ما قبل الجامعي، كما دخل علي الخط بعض ولاة أمور تعليمنا وبعض قيادات الحكومة الرشيدة التي تري أنه لابد من اقتصار مجانية التعليم علي مراحل ما قبل العالي والجامعي. ولا تفسير لهذا التوجه الحكومي - كما قال شيخنا حامد عمار في الندوة المشار إليها - إلا أنه التأثر بالتوجهات العولمية، التي تستهدف «تسليع التعليم والمعرفة» وكأنه سلعة اقتصادية ينبغي أن يخضع لآيديولوجيا السوق، والبيزنس، وهو الاتجاه الذي بتنا نعاني منه في كل المجالات صحيا وتعليميا، وبهذا يتحول التعليم إلي سلعة، وإلي مؤسسات خاصة لا تستهدف سوي الربح، وفي ظل هذا الوضع انتشرت عشرات الأنواع من التعليم الخاص والتجريبي والأجنبي، وغيرها من الأنواع بمصاريفها الفلكية والمهددة للهوية القومية، والسلام الاجتماعي، وتغتال حلم الفقراء في التعليم.
وهذا كله يتنافي تماما مع المقولة والشعارت المرفوعة من أن التعليم هو الرهان لوحيد للتقدم، وفي الختام علي الدولة أن تضع التعليم علي أولوية أجندتها، وتحمل مسئولياتها، وتوفر كل فرص التعليم وبالمجان. ولا خيار لنا في هذا وإلا كان التفسخ الاجتماعي، والجمود والتخلف وهذا ما لا يليق بمصر التاريخ والحضارة.