هدد التجاريون المعتصمون بمقر نقابتهم باتخاذ خطوات تصعيدية تنتهي الي اضراب عام حال عدم اهتمام المسئولين بادراج تعديلات قانون التجاريين علي اجندة مجلس الشعب في اسبوعه الاخير للدورة البرلمانية الحالية وذلك بعد ان توقفت المفاوضات التي تجريها لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب. وكان التجاريون قد نظموا وقفة احتجاجية امس الاول حذروا خلالها من خطورة دفعهم للاضراب وما سيعود علي الاقتصاد المصري من أضرار لما يصاحبه من توقف لحركة البنوك والشركات لتداخل عمل التجاريين مع جميع المصالح. وكان عدد من مسئولي مجلس الشعب والنواب قد ابدي تضامنه مع ملف مشروع قانون النقابات التجارية ابرزهم د. زكريا عزمي ورئيس مجلس الشعب فيما اتهم المعتصمون نواب مجلس الشعب من التجاريين بعدم التحرك مع الازمة بسبب اقتراب انتخابات مجلس الشعب ورغبتهم في الاحتفاظ بمقاعدهم في البرلمان وهو ما رد عليه نائب الشعب قدري حفني نقيب التجاريين بسوهاج مؤكداً انه قدم مشروع قانون جديد باسمه بعد ان رفض د. بطرس غالي وزير المالية بنود مشروع القانون الذي قدمته النقابة وحذف منه أغلب البنود مما أفرغه من مضمونه. ولم يستبعد حفني الدعوة لجمعية عمومية طارئة اذا استنفدت كل الوسائل مطالبا بتكافؤ الفرص بين نقابته وباقي النقابات المهنية التي تحصل علي حقوقها من الدولة.