محيي الدين: تعديلات علي قانون التمويل العقاري لصالح محدودي الدخل وتشديد العقاب للشركات المخالفة

استعرض الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار خطة التطوير لسوق التمويل العقاري والتي تستند إلي تطوير تشريعي يتضمنه مشروع جديد لتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري المعروض علي مجلس الشعب إضافة إلي رفع كفاءة السوق ورفع الوعي في مجال الثقافة المالية.
وقال محيي الدين في كلمته الافتتاحية لمؤتمر «يورمني» للاستثمار والتمويل العقاري إن الحكومة أكثر شفافية وجرأة من ذي قبل بدليل تصديها للفقر من خلال برنامج الألف قرية الذي يتبناه الحزب الوطني الديمقراطي، مشيراً إلي أن الحكومة لا تظن أنها أكثر ذكاء من الشعب.
وعرض الدكتور محمود محيي الدين لخطة تطوير سوق التمويل العقاري خلال المرحلة المقبلة والتي ترتكز علي ثلاثة محاور هي التطوير التشريعي، ورفع كفاءة السوق، ورفع الوعي في مجال الثقافة المالية.
وأشار إلي أنه في مجال التطوير التشريعي فإن هناك مشروعاً قانون جديد معروضاً علي مجلس الشعب بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري، لافتاً إلي أن هذا القانون يهدف إلي تحقيق بعض الأهداف منها تعزيز قدرة الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة علي نشاط التمويل العقاري، وذلك من خلال عدم السماح بمزاولة نشاط التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالي، والتأكيد علي سريان أحكام القانون علي نشاط إعادة التمويل العقاري، وامتداد رقابة الهيئة علي تمويل العقارات تحت التشييد وفقاً للضمانات والشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية للقانون، والإلزام بأن يكون اتفاق التمويل العقاري وفقاً للنماذج التي تعتمدها الهيئة.
كما يهدف القانون إلي عدم جواز اندماج شركات التمويل العقاري إلا لشركات تعمل في المجال ذاته بعد الحصول علي موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية فضلاً عن عدم جواز تملك شخص طبيعي أو اعتباري نسبة من رأس المال تزيد علي 10% إلا بموافقة الهيئة، واشتراط إمساك وسطاء وخبراء التمويل بسجلات وفقاً للنظم والقواعد التي تضعها الهيئة ومنح الهيئة سلطة توقيع جزاءات إدارية من بينها وقف نشاط شركة التمويل العقاري، وكذلك سحب الترخيص من الشركة، بالإضافة إلي تبادل المعلومات بين الهيئة والبنك المركزي وشركات الاستعلام الائتماني بما يسمح بتكوين قاعدة متكاملة للمعلومات عن نشاط التمويل العقاري، وتشديد العقوبات الجنائية والغرامات المالية التي تصدر بحكم من المحاكم المختصة «المحاكم الاقتصادية».
وعرض الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار لملامح البرنامج الجديد لدعم إسكان منخفضي الدخل والذي يهدف إلي منح الأولوية لمشتري الوحدات السكنية للمرة الأولي وتحديد الحد الأقصي لسعر الوحدة المدعومة بمبلغ 95 ألف جنيه.
وأشار إلي أن مزايا البرنامج الجديد تشمل إتاحة المزيد من فرص الإسكان لفئات الدخول المنخفضة، واستغلال موارد الموازنة العامة للدولة بكفاءة أكبر، وتوفير دعم نقدي مباشر للمواطنين المستفيدين من البرنامج، وتخفيض تكلفة التمويل وقيمة الأقساط الشهرية والمقدم المدفوع لتمكين المواطن من الانتظام في السداد، وتوفير الدعم للوحدات الجديدة والوحدات القائمة التي تنطبق عليها الشروط لتصريف مخزون الوحدات الشاغرة في بعض المحافظات، كما يؤدي البرنامج إلي تزايد عدد الوحدات السكنية المقرر دعمها لتصل إلي 65 ألف وحدة سنويا حيث تم الحصول علي تمويل من البنك الدولي في حدود 300 مليون دولار، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات إسكان منخفضي الدخل، وزيادة مبلغ الدعم النقدي المباشر للمواطنين المستفيدين من البرنامج لخفض تكلفة التمويل وقيمة الأقساط الشهرية.