إسبانيا تستعد لإقرار قانون «الحرية الدينية» لتأكيد علمانية الدولة

تستعد الحكومة الإسبانية برئاسة ثباتيرو لتقديم مشروع قانون قد يتسبب في خلاف جديد مع الكنيسة في مدريد التي تعرف بقوتها وتشددها حيث ينص المشروع الجديد الذي تم إعداده من جانب الحكومة الاشتراكية علي احترام علمانية الدولة الإسبانية في العاصمة والأقاليم الأخري التي تتمتع بالحكم الذاتي كما تؤكد حيادية الأجهزة الرسمية تجاه المعتقد الديني وشعائره لأي دين وفقا لصحيفة آل باييس الإسبانية.
القانون الجديد، وفقا لوسائل الإعلام الإسبانية، يستخدم مبدأ حرية المعتقد الديني والشخصي ويحمي من الطائفية في البلاد خاصة بعد زيادة عدد المنتمين إلي الدينين الإسلامي والمسيحي في البلاد، وسيثير جدلاً بسبب منعه للرموز الدينية في الأماكن العامة ذات القيمة التاريخية والفنية والمعمارية والثقافية التي تحميها القوانين وفقا لنص المشروع وستمنع الصلبان في المدارس العامة والمستشفيات ومباني البلديات والوزارات.
وأشارت صحيفة آل باييس إلي أن القانون الجديد يدعم المشاركة من أبناء الأديان المختلفة في أي احتفال ديني من جانب ممثلين من طوائف أخري مثلما هو الحال في سبتة حيث يحضر احتفالات رمضان ممثلون من الكنيسة والحكومة خاصة أن المدينة نصف عددها من المسلمين وهو الحال نفسه في احتفالات الكنائس بأعياد القديسين وغيرها.
وقد أكدت الصحيفة الإسبانية نقلا عن مصادر في الحكومة أن مسألة الحجاب تحديدا مازالت قيد النقاش خاصة بعد أزمة الفتاة نجوي التي تم طردها من إحدي مدارس مدريد بسبب إصرارها علي ارتداء الحجاب.